انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذى أعدته وزارة التخطيط والمتابعة، ومن المقرر إرساله لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان.
ومع انتهاء مراجعة القانون بمجلس الدولة، والاقتراب من مناقشته فى مجلس النواب، يرصد “اليوم السابع” عبر أسئلة وإجابات موجزة وشاملة، كل الأمور المتصلة بالمشروع الجديد وملامحه وأهميته بالنسبة للتخطيط العام للدولة.
س: ما هو البند المحورى فى مشروع قانون التخطيط العام للدولة؟
ج – أهم بند بُنى عليه مشروع قانون التخطيط العام للدولة يتمثل فى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية.
س: ما هو الهدف من إنشاء هذا المجلس الأعلى للتخطيط؟
ج – هدف المجلس تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية “التنمية المستدامة: مصر 2030″، ويُعظم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إضافة لتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
س: كيف يساعد القانون وزارة التخطيط على تقييم الخطط والمشروعات محليا ومركزيا؟
ج – يساعد مشروع القانون الجديد على تعزيز قدرة وزارة التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة وتقييم الخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم، يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
س: هل يساعد مشروع القانون على حداثة التخطيط؟
ج – يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة، منها الاستدامة، والتنوع، والمرونة، والتنمية المتوازنة، والمشاركة والانفتاح على المجتمع، وتشجيع الابتكار.
س: كيف يتماشى مشروع القانون مع مواد الدستور المرتبطة بالإدارة المحلية؟
ج – يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، إذ يُمكّن المشروع الجديد الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة.
س: كيف يساعد القانون الجديد على المرونة فى الوحدات المحلية؟
ج – يعطى القانون الوحدات المحلية الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ الخطط العملية، وتعبئة مزيد من الموارد المالية لصالح الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
س: ما دور المشروع الجديد فى المشروعات الكبرى؟
ج – يولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وعدم إدراج أى مشروعات دون تأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها أو خلّوها من أى نزاعات قضائية.
س: كيف يساعد على متابعة المشروعات الممولة من الخارج؟
ج – يؤكد مشروع قانون التخطيط العام للدولة فى طياته ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيا، من قروض أو منح، مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
يذكر أن المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، كان قد أكد أن قسم التشريع بالمجلس ينظر عددا من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ومشروع قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة، ومشروع قرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة التجاريين، ومشروع قرار لائحة تنظيم المشتريات للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
