تقدم كبير أحرزته الدولة منذ بداية العام الجارى فى خفض معدل التضخم، حيث سجل المعدل السنوى فى آخر شهر للعام الماضى 22%، وبعد مرور شهرين فقط من العام الحالى، تراجع التضخم السنوى حتى وصل إلى 14.3% خلال شهر فبراير 2018، وسبقه يناير بمعدل 17%، بانخفاض 7.7% خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى الآن.
جاء “التضخم” خلال شهر فبراير 2018 بمعدل منخفض بعد تراجع كبير حققه عن مثيله من عام 2017، حيث سجل فى فبراير الماضى 14.3%، مقابل 31.7% خلال ذات الشهر من العام الماضى، ووفقاً لتوقعات الخبراء والمسئولين -آخرها تصريحات وزير المالية فى هذا الإطار- سيستمر معدل التضخم السنوى فى الانحسار خلال العام الحالى، حتى وصوله لمعدل يتراوح من 10- 12% بنهاية 2018، ولأقل من 10% خلال العام المقبل فى 2019.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، شهد شهر فبراير الماضى، تراجعاً لأسعار عدد من السلع جاء أهمها، مجموعة الخضروات التى انخفضت بنسبة 0.3% لتساهم بمقـدار 0.04% فى معـدل التغير “التضخم” الشهرى، وذلك بسـبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 4.4%.
هذا بالإضافة إلى انخفاض قسم الملابس والأحذية بمقدار 3.6% ليساهم بنسبة 0.15% فى معدل التغير الشهرى، بسبب إنخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 5.6%، وذلك نظراً للأوكازيون الشتوى، كما تراجعت أسعار قســم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة انخفاضاً قــدره 0.2%، لتســاهم بمقدار 0.01% فـى معـدل التـغير الشهـرى، بسبب انخفاض مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.7%.
ومنذ نوفمبر 2016، شهد معدل التضخم ارتفاعاً بشكل تصاعدى، نقلته من خانة العشرينات التى سجلها المعدل خلال عام 2016 إلى خانة الثلاثينات على مدار 10 أشهر متتالية فى عام 2017، حيث وصل معدل التضخم خلال أحد أشهر تلك الفترة “يناير – أكتوبر 2017” وهو شهر يوليو 2017 لأكثر من 35%.
غير أنه منذ ذلك الحين، والحكومة تعكف على اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لوقف تصاعد معدل التضخم ومحاولة تخفيضه، كان أبرزها، رفع سعر الفائدة، القرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى، مؤخراً، ومستمر فيه حتى الآن، هذا بالإضافة لاستمرار الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعزز فرصة انخفاض معدل التضخم وغيره من المعدلات ذات الأرقام السلبية كالبطالة، بجانب رفع معدل النمو.
وبعد تراجع معدل التضخم، وعودته لخانة العشرينيات مرة أخرى بدءاً من شهر نوفمبر 2017، مواصلا تراجعه حتى بلغ 14.3% خلال فبراير 2018، قرر البنك المركزى لأول مرة فى اجتماع السياسة النقدية الأخير الذى عقد فى 15 فبراير 2018 خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، نظراً لانحسار معدل التضخم، كما تشير التوقعات المصرفية إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 3% على مدار العام الحالى، اعتماداً على استمرار معدل التضخم السنوى فى التراجع.
يذكر أن معد التضخم، يعد المؤشر الذى يقيس نسب وحجم التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية المستخدمة بشكل يومى من قبل المستهلكين، ويعتمد جهاز الإحصاء فى قياس هذا المؤشر على أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً.
يتم رصد التغير فى أسعار ثلث هذه السلع أسبوعياً على مدار الشهر الواحد، لمقارنته بأسعار الشهر السابق له، لإنتاج نسبة التغير الشهرى والمعروفة بـ”معدل التضخم الشهرى”، كما يتم مقارنتها بأسعار الشهر المماثل من العام السابق لإنتاج ما يسمى بـ”معدل التضخم السنوى”.
