كتب محمود جمال
نجحت هيئة قضايا الدولة (قسم القضاء الإداري – عقود وتعويضات) في الحصول على أحكام قضائية واجبة النفاذ خلال العام القضائي المنصرم 2016 / 2017 بقيمة 17 مليونا و 450 ألف جنيه، و 187 ألف دولار أمريكي، و 10 الاف يورو لصالح الدولة.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة – في تصريح له – إن الهيئة قامت بالفعل باستخراج الصور التنفيذية لتلك الأحكام القضائية الصادرة بالمبالغ المذكورة من هذه الدائرة وحدها (محكمة القضاء الإداري).. مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة تواصل جهودها الدائمة في ساحات المحاكم بالداخل والخارج من أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح المستشار عبد اللطيف أن هيئة قضايا الدولة ستعلن في القريب العاجل عن قيمة المبالغ المالية الصادرة بها أحكام قضائية واجبة النفاذ في كل دائرة قضائية على حدة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد مسعود عضو المركز الإعلامي لهيئة قضايا الدولة أن الهيئة تتخذ دائما كافة الإجراءات القانونية التي تدخل في اختصاصها وفقا لصحيح حكم القانون، ضد كل صور الفساد، ولا تتهاون في الملاحقة القضائية ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام والحصول عليه بغير وجه حق.
