أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عزمه عرض قرار يحدد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك لزيادة نسبة التداول الحر للشركات، بما يساهم فى زيادة حجم التداول فى سوق المال المصرية وزيادة الطروحات.
وأضاف “عمران”، فى تصريحات صحفية عقب مؤتمر إطلاق السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، المنعقد اليوم الأحد فى مقر الهيئة بالقرية الذكية، أنه سيتم عرض القرار على أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فور صدور قرار بتشكيله، وهو القرار المنتظر صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة.
