وزير التجارة والصناعة يبحث مع مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

م. طارق قابيل: اهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين مصر والاتحاد الاوروبى لتعظيم الاستفادة من اتفاق الشراكة المصرية الاوروبية وتوسيع نطاقه.

الأسواق الاوروبية أكبر مستقبل للصادرات المصرية في العالم … والاتحاد الأوروبي المستثمر الأول في مصر.

القاهرة – هويداالشريف

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي الي علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والاوروبي على حد سواء، مشيرا الي اهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين فى اطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التى بدأها الاتحاد الاوروبى مع عدد من الدول وذلك تعميقاً لاتفاق الشراكة المصرية الاوروبية وتوسيع نطاقه.

واشار الي اهمية ايجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتفعيل بعثات المشترين الاوروبية لمصر، لافتا الي ان قواعد المنشأ اليورو متوسطية الجديدة يمكن ان تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الاوروبي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع السيدة سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الاوروبي والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال المرحلة المقبلة والتي عقدت في اطار مشاركة الوزير بالاجتماع الـ 10 لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط والتي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقال الوزير ان اللقاء استعرض برنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الاخيرة والذي مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصري نحو افاق جديدة ومعدلات نمو كبيرة ، مشيرا الي ان مصر تفوقت اقتصاديا علي عدد كبير من دول المنطقة بفضل تنفيذ هذا البرنامج والذي يحظى بقبول شعبي واسع واصرار من القيادة السياسية علي المضي قدماً في تنفيذه.

واشار قابيل الى ان الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهود حثيثة لجعل مصر محور اقليمي لتصدير الغاز وذلك بالتعاون مع دولتى قبرص واليونان، لافتا الي اهمية دعم الاتحاد الاوروبي لهذه الجهود خاصة في ظل تنامي احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز

واضاف ان مصر تسعي لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرة وبروكسيل لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي.

واوضح وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي حققت زيادة كبيرة خلال الـ 11 شهراً الاولي من عام 2017 حيث بلغت 7.5 مليار يورو مقارنة بـ 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016محققه نسبة وزيادة بلغت 24% .

واضاف ان الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبي انخفضت خلال الـ 11 شهراً الاولي من العام الماضي بنسبة 3% حيث بلغت 18.2 مليار يورو مقارنة بـ 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 ، لافتا الي ان عجز الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي انخفض خلال الـ 11 شهراً الاولي من العام الماضي بنسبة 16% حيث بلغ 10.7 مليار يورو مقارنة بـ 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأوضح قابيل ان الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي والانخفاض الطفيف في الواردات ساهما في تحسن عجز الميزان التجاري بين الجانبين، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجاري وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الاوروبية.

وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان الاتحاد الأوروبي يظل سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على نسبة22.7 % من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية..

ومن جانبها اكدت السيدة سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الاوروبي حرص الاتحاد علي تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية خاصة في مجالى التجارة والاستثمار خلال المرحلة الحالية ، لافتة الي ان الاتحاد الاوروبي يتابع عن كثب التطورات الاخيرة في مصر لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الامن والاستقرار .

واضافت ان التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب المتوسط يسهم في تحقيق الاستقرار الاقليمي بمنطقة الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط ،لافتة الى الدور المحوري لمصر بمنطقة الشرق الاوسط في دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التي تواجه منطقة اليورمتوسطي باعتبارها من أكبر واهم الدول بالمنطقة والتي يتجاوز حجم ناتجها القومي الاجمالي الـ 300 مليار دولار كما يقارب حجم سوقها المحلي الـ 100 مليون مستهلك