كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية الكويتية أن إجمالى عدد الوافدين العاملين بالكويت بلغ مليونين و800 ألف وافد لديهم إقامات صحيحة وشرعية بالبلاد.
وأوضحت المصادر – فى تصريحات لصحيفة الأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الجالية الهندية تعتبر أكبر نسبة فى أعداد الوافدين بالكويت، حيث يبلغ عددها 940 ألف نسمة، تليها الجالية المصرية، والتى بلغت 910 آلاف، ثم الجالية البنجلاديشية بـ260 ألف نسمة؛ حيث تبلغ الجاليات الثلاث 2.11 مليون نسمة، فيما يتوزع 690 ألفا على باقى الجنسيات التى لديها إقامات صالحة بالكويت.
وكشفت أن أعداد الوافدين، الذين قاموا بتعديل أوضاعهم القانونية منذ بدء المهلة التى حددتها وزارة الداخلية الكويتية لمخالفى الإقامة لتسوية أوضاعهم فى 22 يناير الماضى والتى تنتهى فى 22 أبريل الجارى، بلغ 51 ألفا و500 وافد حتى يوم أمس بنسبة 33% من إجمالى الوافدين المخالفين.
وأضافت المصادر أن 32 ألف وافد غادروا الكويت دون أن يدفعوا الغرامات المستحقة عليهم مع إمكانية العودة مجددا حسب بنود القرار الوزارى بهذا الخصوص، فيما قام 19 ألفا و500 وافد بتعديل أوضاعهم والاستمرار فى البلاد بعد دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم، والتى قدرت بمليون و170 ألف دينار؛ حيث دفع كل منهم 600 دينار لتعديل وضعه.
ودعت المصادر باقى الوافدين المخالفين، الذين تتجاوز أعدادهم الـ100 ألف وافد، إلى الإسراع بتعديل أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة بعد أسبوعين، مؤكدة أن جميع أجهزة وزارة الداخلية الكويتية ستتكاتف فيما بينها لشن أكبر حملة ملاحقة لمخالفى قانون الإقامة الكويتى، والذين يقدرر عددهم بنحو 155 ألف وافد.
وحذرت من أنه بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم التشديد على المخالفين الذين لم يغادروا البلاد أو يعدلون أوضاعهم، من خلال عدم السماح لهم بتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد إلا من خلال الإبعاد بعد القبض عليهم.
