تعانى نحو 44 شركة قطاع أعمال عام من خسائر كبيرة تصل لنحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016-2017، حيث يتلاحظ أن أغلب الشركات الخاسرة تتبع “القابضة للقطن والغزل والنسيج” وعددها 24 شركة خاسرة، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة بـ”القابضة الكيماوية” 10 شركات، ومن “القابضة المعدنية” 9 شركات.
ويمكن تحديد 10 عوامل تمكن الشركات الخاسرة من تحقيق أرباح:
1- وضع نظام جديد، أو على الأقل تطبيق مواد لائحة قانون 203 لسنة 91 الخاص بشركات قطاع الأعمال، فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز والبدلات وربط العمل بالإنتاج، وهو النظام المعطل منذ ثورة 25 يناير خوفا من العاملين فى الشركات.
2 – تقسيم الراتب إلى 60% أساسى لكل العاملين، و40% بناء على الفوارق فى العمل والالتزام والإنتاج،بما يزيد من نشاط العاملين ويحفزهم،ولا يساوى بين الذين يعملون والذين لا يعملون.
3 – وقف منح أى مزايا اضافية للشركات الخاسرة شريطة منحها سنتين أولا مهلة للتحول من الخسارة إلى الربح، من خلال ضخ استثمارات فيها،ومساعدتها فى تسديد ديونها وتسويتها مع بنك الاستثمار القومى وبقية البنوك.
4 – التركيز على جوانب التدريب التحويلى فى ظل ارتفاع نسبة الإداريين فى الشركات لأكثر من 70% .
5 – الدفع بقيادات مدربة شابة على رأس الشركات،وفى مجالس الإدارات لدفع العمل فيها بجانب تقوية جانب المتابعة الميدانية بصورة شهرية .
6 – تنوع خبرات مجالس إدارات الشركات والاهتمام بالتسويق والترويج للشركات ولمنتجاتها وتطبيق لوائح القطاع الخاص فى هذا الشأن .
7 – التركيز على تحديد نسبة 30% من منتجات الشركات للتصدير الخارجى على الأقل،وربط استمرار مجالس الإدارات من عدمه بنسب التصدير، بما يدعم الشركات والاقتصاد الوطنى.
8 – عمل مسابقات للعمال الفنية لزيادة التنافس فيما بينها، وعودة عمليات تدريب العمال الفنيين فى أكبر مصانع العالم، لنقل الخبرات للشركات المصرية.
9 – زيادة التكامل بين الشركات بحيث تعمل وحدة واحدة فى القوابض المختلفة وإعادة مبدأ تفضيل منتج الشركات الشقيقة عن الشراء من الخارج شريطة الجودة.
10 – تغيير نظام الترقى فى الشركات بالكفاءة، بجانب الضوابط التقليدية، مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية للقضاء على فساد بعض الشركات.
