بالصور.. ختام المؤتمر العربي الثانى فى منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية بالقاهرة وتكريم المشاركين

القاهرة : د. هويداالشريف

تصوير: محمد جمال بياض
اختتم عصر اليوم السبت المؤتمر العربي الثاني “منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية ” والذى انعقد على مدار ثلاثة ايام متتالية بإحدى الفنادق الكبرى بوسط القاهرة واستعرض فيه المستحدثات والإشكاليات العملية التي تواجه العمل في بيئة الاستثمار، واقيم على هامش المؤتمر ورشة عمل “لتأهيل خبراء منازعات الاستثمار”
بهدف إعداد متخصصين في فض منازعات الاستثمار أمام تعاظم قضايا ومنازعات الاستثمار، وبالتوازي مع السياسات التي تنتهجها المؤسسات العامة والخاصة للسعي إلى توسيع استثماراتها وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وذلك في ظل تطبيق الدول لأحكام الاتفاقيات الدولية، وما أفرزته العولمة من مستحدثات على الساحتين الاقتصادية والقانونية، حيث تشابكت فيها التشريعات المحلية بالعالمية، وأصبح من الواجب وجود ضمانات قانونية وقضائية لتسوية منازعات الاستثمار بالوسائل الحديثة في فض المنازعات.

اقيم المؤتمر بحضور اللواء الدكتور محمود ضياء الدين مستشار الدفاع والأمن القومى والدكتور كريم عادل، رئيس مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية، والدكتور عصام البرام، وزير الإعلام المفوض لجامعة الدول العربية

وبمشاركة ثلة من كبار القضاة والمستشارين والمحامين والمستثمرين ورجال الأعمال والمهندسين وخبراء التحكيم الدولي في الوطن العربي .
وعدد من الشخصيات العامة.

التقت “مصر تلاتين ” باالمستشار الدكتور كريم عادل رئيس مؤسسة العدل الدوليه للدراسات القضائية والدبلوماسية
وقال ان هذا المؤتمر هو استكمالاً للمؤتمر الاول الذى عقد فى عام 2016 وتناول العديد من تبادل الأراء والمقترحات التى تساهم فى زيادة الاستثمارات وجذب المستثمريين برؤس اموالهم للإستثمار فى مختلف القطاعات والمشروعات التنموية للدولة المصرية والتى تأتى جميعها تماشياً مع سياسات الدولة والقوانين الحديثة فى ذلك الشأن والتى تعمل جميعها على تقرير الاستثمارات فى الدولة المصرية على اعتبار ان الاستثمار هو قاطرة النمو اللازمة لزيادة الدخل القومى والفرد داخل المجتمع .

واضاف د.كريم ان من اهم المقترحات التى قدمت خلال ورش العمل التى تخللت جلسات المؤتمر هو أن على الدولة المصرية وضع خريطة إستثمارية للمستثمريين الحالين والراغبين فى الاستثمار توضع من خلالها المناطق الجغرافية والمشروعات القومية التى يمكن الاستثمار بها ، لما فى ذلك من مساهمة فى ايضاح الرؤية للمستثمر وتحقيق أهداف الدولة المصرية فى النهوض بالإقتصاد ،وايجاد المشروعات القومية المطلوبة .

حيث تأتى أهمية المؤتمر من ضرورة وجود ضمانات للمستثمر الأجنبى تضمن له رؤس أمواله المودعة فى الدولة المضيفة للإستثمار .

وذلكًمن خلال وجود وسائل بديلة تساهم فى سرعة الفصل فى اى نزاع قد ينشأ عن هذة الإستثمارات .

واشار الى انه من هنا كان دور المؤسسة فى اطلاع المشاركين على اهم النزاعات التى قد تنشأ على عقود الاستثمار والتعرف على آليات ووسائل فض تلك النزاعات فى ضوء الاتفاقيات الدوليه .

وعن حرب العملات العالمية “Bitcoin”
قال دكتور محمد سهيل استاذ القانون الدولى الخاص وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولى وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والتشريع “لمصر تلاتين “.

Bitcoin
هى عملة غير مركزية لاتصدرها حكومة او دولة بعينها وبالتالى لا تتمتع بأى غطاء نقدى وهى احدى العملات الرقمية والشائع إستخدامها فى “Deep-weep” ظهرت عام 2009 م بإسم شخص إعتبارى طبيعى غير معلوم “ساتونستى باكموتا ” وهى عملة إفتراضيه وهمية غير ثابتة فى السعر بدأت ب50 دولاراً العملة الواحدة ووصلت عام 2018 الى 20 الف دولار للعملة الواحدة وسعرها يوم 27/4/2018 بلغ 9872 دولاراً للعملة الواحدة

واضاف “د.سهيل” يتم إستخدامها كعملة فى البيع والشراء الالكترونى خصوصاً فى ال “Dark Weep” والتى تنشر عليه الافعال الغير قانونية مثل تجارة السلاح والمخدرات والاعضاء وترفض معظم دول العالم الاعتراف الصريح بالعملة المذكورة ،وتنقسم الدول الى ثلاث اقسام جزء معارض للعملة على رأسها روسيا وكوريا وجزء معترف ضمنياً مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والدول العربيه مثل الاردن ولبنان ونيجيريا وزيمبابوى فى افريقيا ،اما المملكة العربية السعودية فتتخذ موقف صريح معارض بعدم إعترافها للعملة ،والدولة الوحيدة التى إعترفت بها هى دولة المانيا برغم معارضة المصرف المركزى هناك وكان الاعتراف بغرض فرض ضرائب على المتعاملين بها
اما فى جمهورية مصر العربية لم تتخذ موقف مؤيد أو معارض .

واختتم المؤتمر اعمالة بتكريم لأهم الشخصيات العربية من المستشارين والقانونين والمستثمرين والمهندسين والخبراء العرب .