تقدم عمرو عبد السلام المحامي -نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 5181لسنة 2018 عرائض النائب العام ، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عقب ادلائه ببعض التصريحات الصحفية لالغاء المدارس التجريبية والتي تعد قبلة الطبقة المتوسطة لعموم الشعب المصري باعتبارها البديل الحقيقي امام غير القادرين لالحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة للغات ذات المصروفات الباهظة وقد احدثت تلك التصريحات حالة من الغضب العارم والسخط الشديد من قبل اولياء الامور
وطالب عبد السلام باقالة الوزير لان إلغاء المدارس التجريبية سيؤدى إلى زيادة الأعباء على كاهل الأسرة المصرية مما يجعلهم فريسة لأصحاب المدارس الخاصة.
وتعد هذه التصريحات تأسيسا للطبقية والعنصرية والتميز بين فئات المجتمع الواحد وتسويدا لطبقة اجتماعية محددة تمتلك الاموال لتعليم ابنائهم داخل المدارس الخاصة للغات علي باقي طبقات المجتمع وهو من الامور التي تهدد السلم الاجتماعي وتضر بالامن القومي المصري
واضاف ان تلك التصريحات تنسب في نهاية المطاف الي رئيس الدولة والسلطة التنفيذية مجتمعه مما يؤثر بشكل مؤكد علي فترة ولايه رئيس الدولة وتكوين راي شعبي سلبي ضده
وحيث ان الدستور الحالي قد ارسي عدة مباديء يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والتي من اهمها مبدا المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل ان الدستور قد جرم التميز في كافة صوره واشكاله والزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء علي كافة اشكال التميز طبقا للمنادة 53 من الدستور
كما نصت المادة 19 من الدستور الحالي علي حق التعليم لكل مواطن والزام الدولة بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية
كما طالب بفتح التحقيقات العاجلة والموسعة مع المشكو في حقه
