خطة التنمية المستدامة تهدف إلى تعزيز السلام كشرط أساسي لاستدامة التنمية

هناء السيد

شاركت سميره القناعى مستشار الا رشاد الااسرى والتربوى فى مؤتمر التنميه المستدامه رؤى الحكومات العربيه لإستراتيجية التنمية المستدامة (( 2030

وقالت توصف التنمية بانها ” تحقيق التطوير المتكامل والشامل للمجتمع بهدف الوصول الى الرفاهية بكفاءة وفاعلية”
*التنمية هي عملية تغيير* ونقل للمجتمع نحو الأحسن مع الانتفاع من التغيير
تهدف التنمية إلى تنمية الموارد والإمكانات الداخلية للمجتمع*.
تعتبر التنمية عملية شاملة ومستمرة.

وقد اصطلحت هيئة الأمم المتحدة عام 1956 على تعريف التنمية بأنها “العمليات التي بمقتضاها توجه الجهود لكل من الأهالي والحكومة بتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمم والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن”.

*النساء ركن أساسي للتنمية*
إن خطة التنمية المستدامة تهدف إلى تعزيز السلام كشرط أساسي لاستدامة التنمية..
فخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة ذات أبعاد ثلاثة: اقتصادية واجتماعية و بيئية لا تنفصل.
كما تهدف إلى تعزيز السلام كشرط أساسي لاستدامة التنمية.

وتبرهن الخبرة المتراكمة في العمل التنموي على مدى عقود على حقائق قد تبدو بديهية، وهي أنه:
لا يمكن تحقيق التمكين الاقتصادي للكافة دون تمكين النساء…….
ولا تنمية اجتماعية دون مساواة كاملة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز….
ولا استدامة بيئية دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير……
كما لا يمكن أن يسود السلام ويصان دون مشاركة كاملة للنساء في كافة مراحل إرسائه والحفاظ عليه ودون العمل الجاد للقضاء على العنف ضد المرأة وعلى استهدافها وقت الحروب.
ان العديد من الدول العربية نجحت في سد الفجوة بين الجنسين لكن ما يزال هناك تفاوت بين الريف والحضر كما تسببت النزاعات في المنطقة في الحد من التقدم وتظل الفجوة كبيرة أمام سعي المنطقة من تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسيين فما تزال النساء تشغل اقل من ٢٠٪…..

‏*المرأة والتنمية الشاملة*

عرّف الباحثون الاقتصاديون مفهوم التنمية، بأنه عملية مجتمعية واعية ودائمة، موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة، من أجل إيجاد تحولات هيكلية، وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق مطرد لقدرات المجتمع المعني، وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه.
وقد بدأ طرح قضية التنمية على أجندة الدول المتقدمة والنامية، منذ الحرب العالمية الثانية وإن تغيير مسماها اليوم إلى ما أصبح يعرف بالتنمية المستدامة وعلى الرغم من الأهمية المركزية لقضية التنمية طوال ما يقارب نصف القرن، فإنها لم تحقق أهدافها في دول الجنوب (الدول النامية)، التي من ضمنها الدول العربية والإسلامية،. التي مازالت تعاني من الأزمات نفسها، التي كانت تعاني منها منذ الاستقلال، ولم
*تحديات تواجه خطط التنمية*:

أن التنمية العربية تواجه تحديات كثيرة وخطيرة، يتوقع أن تشتد حدتها وتزداد انعكاساتها السلبية على مجمل الحياة العربية خلال القرن الحالي ومن *التحديات الخطيرة التي تواجهها البلدان العربية* :
-1 مسألة تهميش دور المرأة التنموي في بلدان العالم العربي يعد من أهم معوقات التنمية لذا كان هناك حاجة لمراجعة هذا الدور المنوط بالمرأة وتحديد سبل مواجهة التحديات التي تعيق دور المرأة العربية في التنمية الشاملة……
-2استفحال آفة البطالة والفقر….. تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم المعضلات، التي واجهتها المجتمعات والحكومات منذ أقدم العصور. وقد ارتبطت ظاهرة الفقر بفقدان الموارد، أو بالحروب التي تؤدي إلى القهر والاستعباد….
أخطار الفقر على المرأة
تشكل النساء 70% من فقراء العالم، نصف سكان العالم، يحققن ثلثي ساعات العمل، يحصلن -فقط- على عشر الدخل العالمي، ويمتلكن 1% من ثروات العالم، ويشكلن 1% فقط من صانعي القرار في العالم، و 75% من اللاجئين والمهاجرين، بسبب الحروب والفقر وانتهاك حقوق الإنسان.
إن عبء المرأة كبير في مواجهة الفقر، فحينما تنسحب الدولة ولا تؤدي أدوارها، يصبح على الأم -في الغالب- أن تقوم بدور في التعليم والصحة، وبالنسبة لأسرتها فهي بذلك المترجم الأول لاحتياجات الأسر، والمجتمعات الفقيرة تطلب من الجميع الانتباه والاهتمام .
لقد أوضحت مجموعة من الدراسات، أن اغلب الفتيات الجانحات والنساء المرتكبات للجرائم، ينتمين إلى أسر فقيرة، بالإضافة إلى ممارسة التسول، ومن ثم الانحراف إلى طريق الجريمة، وكثير من نزيلات السجون هن من مرتكبات جرائم السرقة، كونهن بحاجة ضرورية للمال والأشياء اللازمة، واتضح أن 75% من نزيلات السجون ينتمين إلى أسر فقيرة، والكثير من مرتكبات جرائم السرقة والزنا منهن أرجعن أسباب ارتكابهن لتلك الجرائم إلى العوز والفقر..
إلى جانب أن الفقر سبب أساسي لانتشار الأمية ويحول بين متابعة الفتيات لدراستهن، لعدم امتلاك المال لدفع الرسوم وشراء الأدوات والكتب والمستلزمات الدراسية، مما يقف مانعاً من حصولهن على تعليم مناسب، وبالتالي عدم إمكانية الحصول على عمل يمكن أن يتكسبن منه، مما يوقعهن في حالة بطالة، خاصة في المدن، ويلجأن إلى ارتكاب الجريمة للحصول على المال غير المشروع، من خلال السرقة أو الزنا والدعارة والاحتيال.

– 3العنف ضد المرأة:
أن ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف وضرورة القضاء على العنف عن طريق وضع آليات مناسبة وتوفير فرص متكافئة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من أجل ازدهار المجتمعات…….

-4المرأة العربية في مناطق النزاع:
النساء الأكثر تضررا في أوقات الأزمات والحروب ففي فلسطين والعراق وسوريا وليبيا والي�
-4المرأة العربية في مناطق النزاع:
النساء الأكثر تضررا في أوقات الأزمات والحروب ففي فلسطين والعراق وسوريا وليبيا واليمن، تدهورت أحوال النساء، وانخرطن مع حركة المقاومة.
وبهذا تتحمل المرأةفي البلدان العربية، عبئاً جديدًا يضاف إلى أعبائها الكثيرة في ظل الترمل والثكل، لتصبح المعيل الوحيد لأسرة يتفاوت تعدادها، في ظل ظروف تقف في الجانب الآخر تماماً من مصالحها وما أتيح لها، في مجتمعات تضطهدها أساساً قبل هذه الظروف المعقدة.
– واقع المرأةالعربية في العمل:
للمرأة خصائص اجتماعية وبيولوجية، تؤهلها للقيام ببعض الوظائف، والتخصّص في بعض المجالات، التي تنتج بها وتؤدي فيها دوراً فعالاً؛ لذلك فإن عمالة المرأة تعتبر مهمة جداً لتحسين الإنتاج، وتسريع وثائر النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
إن نسبة قوة العمل النسائية من مجموع الإناث في البلدان العربية لا تزال ضعيفة، ولم تدخل المرأة بعدُ في مجال العمل الذي يلائم خصائصها وطاقاتها، وهذا التناسب بين الطاقات والخصائص من جهة، ونوع العمل من جهة أخرى ضروري جداً ، فالتخصص وارد في جميع مجالات الحياة، إلا أن هذا التخصص يتطلب وضع سياسات حكيمة ومخططة، لدراسة واقع المرأة في العمل، وتطلعاتها ..
إن مساهمة المرأةفي العمل تبقى ضعيفةً رغم الجهود المبذولة، وإذا أردنا زيادة مساهمتها فيجب التخطيط من أجل تحقيق ذلك في *ثلاثة اتجاهات* :
1 – زيادة تعليم المرأة..
– 2 تأمين فرص العمل التي تتناسب وإمكاناتها وظروفها..
3 – العمل على تأمين الخدمات التي تحرر المرأة من أعبائها المتراكمة في المنزل..
-واقع المرأة الريفية*:
إن المعطيات الإحصائية، تظهر أهميتها خاصة في دراسة فئة لها أوضاعها الخاصة وظروفها الشاقة والصعبة، ولا سيما أن لها تأثيراً كبيراً على التنمية الاقتصادية، هذه الفئة هي عبارة عن فئة النساء الريفيات و التأكيد على أهمية دراسة أوضاعها بالأرقام، والتخطيط لتطويرها، وتنمية القطاع الزراعي، الذي يعتبر أهم من جميع القطاعات في الأقطار العربية.
إن نسبة الأمية في الأوساط النسائية الريفية تبلغ 76% وهذا مؤشر خطر لأوضاع المرأةالريفية، وتظهر آثاره واضحة في جميع المجالات. يجب الاهتمام الجدي بمحو أمية النساء الريفيات، عبر وضع برامج تنفيذية تتناسب والواقع، وتتفق مع الاحتياجات.
أنالمرأة العربية عامة، قد حققت في الوقت الراهن، وقياساً إلى أواسط القرن نوعاً من الاعتراف بعدد لا يستهان به من حقوقها، في ميادين التربية والثقافة، والشغل والحقوق السياسية والمدنية.. فاقتحمت بذلك مجالات اجتماعية وإنتاجية كثيرة، محاولة بذلك إثبات ذاتها وتأكيد نجاحها و مساهمتها، كرأسمال بشري فاعل ومنتج، إلا أنها ما تزال تعاني من كثير من مظاهر الإقص
سبل مواجهة التحديات التي تعيق خطط التنميةالشاملةللمراة العربية

توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وتضم هذه الأولوية *أهدافاً إستراتيجية واهمها*:
تمكين المرأة داخل مجتمعها، يعد ركيزة أساسية لتقدم هذا المجتمع.تطوير واقع المرأةالعربية وتحرير طاقاتها، لا يمكن تحقيقه دون وجود منظومة من التشريعات القائمة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وإدماج قضايا المرأة في أوليات خطط وبرامج التنمية الشاملة، وفي إطار هذه السياسات لا بد من توعية المجتمع بقضايا المرأة، وقدراتها التي تخولها المشاركة في صنع القرار على مختلف المستويات، بما يعزز دورها الإيجابي في الأسرة والمجتمع..
ولتحقيق مثل هذه السياسات العامة لابد من وضع خطط وبرامج تعتمد المنهجية القائمة على تحليل المواقف، وتحديد الأهداف والأوليات وآليات التنفيذ.
ويأتي في إطار هذه الأوليات العمل على رفع قدرات المرأةالعربية، وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وقانونياً في المجالات التالية:
– *في مجال التربية والتعليم*:
حيث تعطى الأولوية في ذلك للقضاء على الأمية، من خلال اعتماد آليات تنفيذ تقوم على اتخاذ تدابير تضمن إلزامية التعليم، ودعم نظام تعليم الكبار عبر برامج خاصة تستخدم أساليب التعليم عن بعد.
و توفير فرص التعليم والتدريب المستمر المراعية لاحتياجات المرأة بمختلف خصائصها، وفقا لمتطلبات مجتمع المعرفة.
وتحسين مستويات التعليم والرفاهية عموماً لكافة المواطنين.
*وفي المجال الاجتماعي*:
اعتماد أسلوب التخطيط للنوع الاجتماعي، وتبني مفهوم التخطيط بالمشاركة، والتأكيد على تماسك الأسرة العربية لحماية المرأة والأسرة من المشكلات الممكنة
.الاهتمام بالقضايا الاجتماعية بالمجتمع العربي.وعمل الدراسات والبحوث.والكشف عن المشكلات الأسرية، وتحديد أبعادها وآثارها على حياة الأسرة واستقرارها، من خلال ما يعطيه البحث من معلومات وبيانات ومعطيات إحصائية
تزايد مشاركة المرأة في النشاط الاجتماعي وفي مجالات الحياة العامة.
تعميم قيم حب المعرفة وإتقان العمل.
تنمية الثقافة الوطنية.
إعداد برامج لتنمية قدرات المرأة الاجتماعية في رعاية الأسرة ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في المشاركة بالحياة العامة.
المشاركة في حماية المرأة من حالات العنف بكافة أشكاله بالتنسيق مع جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
*وفي المجال الاقتصادي*:
إعطاء الأولوية لمشكلة الفقر، والعمل على خفض نسبة الفقر وتخفيض أثاره على المرأة، خاصة في القطاع الريفي، من خلال توفير فرص العمل والتدريب الملائمة للمرأة.. والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والبرامج الأسرية المنتجة.
زيادة إنتاجية العمل.
تغيير الأهمية النسبية للقطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني. أي زيادة الأهمية النسبية لقطاعات الصناعة والخدمات، وتراجع الأهمية النسبية لقطاع الإنتاج الأولي، سواء من حيث العمالة، أو من حيث المساهمة في توليد الدخل القومي، والإنتاجية أو في تحقيق القيمة المضافة، وذلك باستبعاد أن يكون توسع قطاع الخدمات غطاء لبطالة مقنعة.
تزايد الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار.
تنمية القدرة المحلية على توليد التكنولوجيا وتوطينها واستخدامها بالرغم من التوجه الحالي نحو عولمة الاقتصاد.
محاربة الفقر وتراجع حدوده وحدته، وهذا يتم عن طريق تراجع التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع.
مشاركة المرأة في قوة العمل العربية وأثره على مشاركتها المجتمعية.
وفتح باب التسويق للمنتجات الحرفية للأسر المتعففة ضمن إستراتيجية شاملة لتعريف مفهوم الإنتاج الأسري(إنشاء حاضنات مشاريع صغيرة للمراة..
– *وفي المجال السياسي*:
دعم المشاركة السياسية للمرأة، من خلال زيادة نسبة تمثيلها في المجالس التشريعية ومواقع القرار، وأيضاً زيادة نسبة عضوية المرأة في الأحزاب والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني..
التأكيد علي المساواة في وصول النساء، و مشاركتها الكاملة في هياكل السلطة وصنع القرار..
– *أما في المجال القانوني*:
تعديل التشريعات التي تحول دون مشاركة المرأة العربية، وإزالة أشكال التمييز ضدها، وذلك عبر آليات تعتمد على إنشاء مجموعة قانونية عربية، تسعى لإزالة الفجوة بين النص القانوني والتطبيق الواقعي له.
وزيادةمشاركةالمرأةالمتخصصةفيالاجهزةالتشريعيةوالتنفيذيةوالقضائيةوالهيئاتالمستقلةوالقطاع الخاص….

*آليةتحقيق الاهداف:*
من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة،
توفير الخدمات للمرأة العاملة، وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة
إقامة الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل الخاصة بالمرأة ، وإجراء الدراسات الميدانية ، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشئون المرأة.
إعداد برامج لتنمية قدرات المرأة الاجتماعية في رعاية الأسرة ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في المشاركة بالحياة العامة
تنظيم ورش عمل لمناقشة نتائج الدراسات المرجعية مع الشركاء المعنيين في ثمانية قطاعات رئيسة هي التعليم، والصحة، والاقتصاد، والمجال الاجتماعي، والتشريع، والبيئة، والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار.
التأكيد علي المساواة في وصول النساء، و مشاركتها الكاملة في هياكل السلطة وصنع القرار…
تطوير بنى تحية مناسبة مراعية لاحتياجاتها بمختلف فئاتها، تمكّنها من ممارسة الأنشطة المختلفة…
– توفير ظروف بيئية سليمة توفر الحياة المديدة لها، تعتمد على استدامة البيئة لأجيال
تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة العربية في المحافل الإقليمية والدولية
إنشاء وتعزيز دور الآليات الوطنية المؤسسية للنهوض بالمرأة ودعمها، لضمان ريادتها في مختلف المجالات،
توليد ونشر البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط لتكون مرجعية في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات،
وتعزيز صورة المرأة العربية في المحافل الإقليمية والدولية.
……………………….
إن وضع وصياغة خطط للقضاء على تحديات التنمية الشاملة لابد أن تعتمد على مشاركة المرأة في التنمية وفي العمل الطوعي وفي مؤسسات المجتمع المدني.

إن عملية التنمية الناجحة هي التي تنعكس في تأثيرها ونتائجها على المرأة بشكل مباشر والذي يحقق الهدف من التنمية، فالمواطن العادي يقيم عملية التنمية ومدى نجاحها بقدر ما يشعر به من آثار ونتائج إيجابية وتحسن في أحواله المعيشية وحياته اليومية مثل: الصحة والتعليم والمواصلات والكهرباء والصرف الصحي فضلاً عن وجود فرص عمل لأبنائه من خلال مكافحة البطالة، وأن يشعر أن مستواه الاقتصادي والاجتماعي يتحسن ويتجه نحو الأفضل ولذلك فإن عملية التنمية الناجحة تتطلب توافر القيم الهامة اللازمة للنجاح والتخلص من القيم التي تسبب الفشل وأن يكون هدف ومحور التنمية هو المرأة في حياتها اليومية والمعيشية مما يدفعها إلى مزيد من التقبل لقيم التنمية..