أخبار دولية

رئيس البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني ويحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية

كتبت – د. هويداالشريف

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي – من خلال الرسالة التي أرسلها اليوم للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة- مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لوقف المذابح الدموية التي تقترفها قوة الاحتلال الغاشمة (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الأمر الذي أدى لسقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين، حتى الآن، وذلك خلال مشاركتهم في المسيرات التي انطلقت اليوم الإثنين 28 شعبان 1439 هجري الموافق 14 مايو 2018م وعمت كل الأراضي الفلسطينية في الذكرى الـ70 للنكبة، واحتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة.

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي لاستنكار وإدانة هذه الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والعمل الجاد لوقفها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مُشدداً على أن قوة الاحتلال (إسرائيل) ومُنذ احتلالها للأراضي العربية في العام 1948م مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتمارس جرائمها على مرأى ومسمع العالم.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسالته تحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة للتداعيات والتبعات الكارثية لقرارها المرفوض من المجتمع الدولي بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تنفذه اليوم بالتزامن وبشكلٍ متعمد مع ذكرى النكبة، مُشدداً على أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس باطل ومخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولن يغير الحقيقة التاريخية الثابتة بأن مدينة القدس مدينة محتلة وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وجدد رئيس البرلمان العربي مواصلة الشعب العربي مساندته ودعمه الكامل لنضال وصمود الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *