بقلم -د. هويداالشريف
كعادتها دائماً فى الوقوف بجانب الاسرائيلين اليهود الصهاينه ومساندتها لها فى احتلالهم للاراضى الفلسطنية واعلانها مؤخراً ان القدس العربية عاصمة فلسطين المحتلة من الإسرائيلين اليهود اذكر العالم اجمع بما سطرة التاريخ فى الوثائق والكتب ومستندات الوقف الاسلامية التاريخية بسجلات المحاكم الشرعية بالقدس !!
أولاً : إن مدينة القدس وضواحيها بما فيها القرى المجاورة والملاصقة لها هي وقف إسلامي بموجب وقفيات رسمية مسجلة في سجلات المحاكم الشرعية بالقدس ، ولا يجوز بحال من الأحوال إلغاء هذه الوقفيات او تعديلها او مصادرتها ، وكانت هذه الأراضي (تحكر) أي تؤجر إلى ساكنيها أو إلى من يعمرها وتبقى رقبة الأرض ملكاً للأوقاف الإسلامية تستوفي منا (الحكر) وبقيت هذه الأوضاع حتى نهاية الحكم البريطاني سنة 1948 كما كان جزءاً من أراضي القدس يتبع الكنيسة العربية الأرثوذكسية
ثانياً : بعيداً عن الادعاءات التاريخية حاولت الصهيونية ان تضع يدها على أجزاء من مدينة القدس طوال مدة تزيد عن المائة سنة وكانت النتيجة انه في نهاية الانتداب سنة 1948 لم تستطع ان تملك الصهيونية اكثر من 5% (خمسة في المائة) من أراضي بلدية القدس دار السور وخارجه حسب بيانات دائرة الأراضي الفلسطينية وحسب الأرشيف البريطاني لأراضي القدس وكذلك تقديرات لجنة التوفيق الدولية – يراجع كتاب سامي هداوي- (أراض القدس) وهو رئيس دائرة المساحة لأراضي القدس حتى نهاية الانتداب كذلك كتاب القدس سنة 1948 لمؤلفه السيد / سليم تماري والتي أجمعت جميعها على أن اليهود لم يكونوا يملكون أكثر من 5% من أراضي القدس عند احتلالها من قبل القوات الإسرائيلية سنة 1948.
ثالثاً : إن ما يسمى بحارة اليهود في القدس القديمة كانت عبارة عن أملاك تعود لعائلات القدس العربية مثل الخالدي ، وابوسعود ، الفتياني، والدجاني، وقطينة وقد جرى تأجيرها لليهود المتدينين لقربها من حائط المبكى (البراق) ولم يزد عدد سكانها عن ألفي نسمة سنة 1948 (راجع مذكرات عبدالله التل ويوميات عارف العارف) بما فيهم الشيوخ والاطفال والنساء .
رابعاً : مما يؤكد ما ورد أعلاه أن اليهود قد تقدموا بعريضة إلى دائرة الأوقاف الإسلامية (مسجلة في سجل الأوقاف) يطالبون فيها تأجيرهم قطعة أرض لدفن موتاهم وقد وافقت دائرة الأوقاف على ذلك وجرى تحكيرهم المقبرة الموجودة الأن بين ضاحية سلوان وضاحية الطور بالقدس فهي أيضا وقف إسلامي.
خامساً : إن القوانين التي أصدرتها إسرائيل بمصادرة أراضي وأملاك القدس العربية هي قوانين باطلة لعدة أسباب أهمها :
ا- إن القدس بموجب قرارات الأمم المتحدة لا تتبع لدولة إسرائيل ولذلك فإن كافة القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالقدس تعتبر لاغية وباطلة ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة.
ب- لأن أملاك الأوقاف الإسلامية لا تباع ولا تشترى حسب الشريعة الإسلامية وملكية الأرض ورقبتها تعود دائماً للأوقاف الإسلامية
ج- لأن الاستيلاء على الأرض بالقوة لا يمنح المعتدي حقاً حسب القانون الدولي وحسب اتفاقية جنيف الرابعة.
سادساً : ليس من صلاحيات دولة أجنبية أن تتدخل في شؤون دولة أخري فتعترف لها بتبعية ارض أو مدينة إلى جهة أخرى لا تملكها وهذا الاعتراف باطل من أساسه سواء بالنسبة للقانون الدولي وسواء عن طريق رئيسها أو عن طريق الكونجرس لمخالفتها قرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة عدا عن الحق والقانون.
ولكل ذلك فإن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة لم تعرف حدودها بعد يعتبر باطلاً ولا قيمة له
سابعاً : عندما أرادات أمريكا قبل سنوات بناء سفارة بالقدس على أراضي في موقع البقعة الفوقا اعترض عدد من ملاك هذه الأرض الموقوفة وقفاً ذرياً على عائلات القدس والذين يحملون الجنسية الأمريكية على ذلك القرار ومنهم عائلات الخالدي وابوسعود والترجمان والفتياني وقدموا مذكرات إلى الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكي وارفقوها بوثائق ومستنداتهم فتراجعت الحكومة الأمريكية عن ذلك
نبذة عن الكاتب والمؤرخ
سامي هداوي (6 مارس 1904 – 22 أبريل 2004) باحث ومؤلف فلسطيني. اشتهر بتوثيق آثار النكبة على الشعب الفلسطيني ونشر إحصائيات عن القرى قبل قيام دولة إسرائيل.[1] عمل هداوي كاختصاصي أراضي حتى تم نفيه من القدس بعد معركة عنيفة في حيه بين القوات الإسرائيلية والأردنية. استمر في توثيق أراضي فلسطين وألف عددا من الكتب حول حرب 1948 وحول اللاجئين الفلسطينيين.
