“المحكمة الدستورية” قبلة أداء القسم خلال 7 سنوات لغياب البرلمان.. والسيسي يقسم أمام نواب الشعب لولاية ثانية
بات المصريون على موعد، السبت المقبل، لمشاهدة حدث جلل، لم يتكرر منذ 13 عاما، وهو حلف الرئيس أمام مجلس النواب، حيث من المقرر أن يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية، أمام أعضاء مجلس النواب، بمقر المجلس، بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية، حصل فيها على ما يزيد عن 97% من الأصوات الصحيحة.
وتنص المادة 144 من الدستور على أن يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية، “أقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه”، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
حلف رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب، حدث لم تراه مصر منذ 13 عاما، حيث كانت المرة الأخيرة، حينما أدى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اليمين أمام مجلس الشعب، فى سبتمبر 2005، لولاية رئاسية خامسة، والذى انتهت رئاسته للجمهورية بتنحيه عن منصبه عقب ثورة 25 يناير 2011، والتى نتج عنها أيضاً حل مجلسى الشعب والشورى.
وتوالى على رئاسة مصر عقب ثورة يناير، كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ثم الرئيس الأسبق المستشار عدلى منصور، ثم الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية رئاسية أولى، بعد الانتخابات التى أجريت عام 2014.
وأدى الرئيس المعزول محمد مرسى اليمين الدستورية، فى 30 يونيو 2012 بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية على منافسه الفريق أحمد شفيق، وكان ذلك أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وخلال عام، ثار الشعب من جديد على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتم عزل محمد مرسى بعد ثورة 30 يونيو، التى شارك فيها ملايين المصريين حيث استجابت القوات المسلحة لنداء الشعب، وتكليف المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت بإدارة البلاد.
وفى صباح الرابع من يوليو 2013، أدى المستشار عدلى منصور، اليمين أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، رئيسا للبلاد، وجاء اليمين أمام أعضاء المحكمة فى ظل غياب مجلس النواب، حيث لم تجر الانتخابات البرلمانية فى ذلك الحين.
وخلال فترة رئاسة المستشار عدلى منصور، تم إقرار دستور 2014، وأجريت الانتخابات الرئاسية، التى أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولايته الرئاسية الأولى، فأدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا استنادا لنص المادة 144 من الدستور، والتى نصت على أن يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلال فترة رئاسته الأولى، أجريت الانتخابات البرلمانية، واستكملت مؤسسات الدولة بتنفيذ خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها عقب ثورة 30 يونيو، حيث أجريت جميع الاستحقاقات الدستورية، وانعقد مجلس النواب فى يناير 2016.
جاءت الانتخابات الرئاسية، وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسى على منافسه، موسى مصطفى موسى، فى انتخابات أجريت تحت اشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2 أبريل الماضى، فوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، ليؤدى حلف اليمين مع انتهاء فترة رئاسته الأولى، وبذلك يكون المرة الأولى التى تشهد فيها مصر حلف الرئيس أمام مجلس النواب منذ 13 عاما.
