السويس ـ حسين بيومى
عقد اللواء احمد حامد محافظ السويس اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الارضي واسترداد حق الشعب واخر اعمال لجنة تحصيل المبالغ المستحقة علي المزادات السابقة .
وفي بداية اللقاء استعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة بيان طلبات التقنين المقدمة حتى 6/6/2018 والتى وصلت الي 4553 طلباً ، تم تسجيل عدد 3053 طلبًاً علي المنظومة وجاري إستكمال باقي الملفات ، كما عرض عدد ملفات لجنة المعاينة التي تم الانتهاء منها والتي وصلت الي 55 طلبا ، ومشيراً إلي أنه تم تخفيض قيمة رسوم الفحص لقطع الارض المقامة داخل كردون المدن مساحة 150 متر فأقل بمبلغ 2000 جنية للقطعة و 5000 جنية لقطع الاراضي التي تزيد عن 150 م.
وأكد محافظ السويس علي أهمية الالتزام بالموعد المحدد لغلق باب التقديم لطلبات التقنين فى 14/6/2018 ، مشدداً علي سرعة الانتهاء من تسجيل باقي الطلبات المقدمة للمنظومة واخطار المواطنين بالطلبات التي تم رفضها من لجنة المعاينة لاعطاءه فرصة للتظلمات .
كما شدد المحافظ علي رؤساء الاحياء وجهاز حماية أملاك الدولة بمتابعة ما تم إزالته من التعديات علي أملاك الدولة وإحالة المسئول هذا التعدي للتحقيق ، مؤكدا علي المتابعة المستمرة للآراضي الفضاء التي تم إزالة التعدي بها وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفين ، مكلفاً المرافق بازالة التعديات والاشغالات لعودة الانضباط للشارع السويسي والحفاظ علي الشكل الحضاري وطالب رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة للمتقاعسين عن تنفيذ الازالة .
وأشار المحافظ بأنه تقرر منع التعامل نهائيا مع 120 مواطن وشركة لم يسددوا مديونياتهم المستحقة للمحافظة والآحياء ، وطلب المستشار القضائي بعمل حصر للآراضي الفضاء بعد الحجز الاداري تمهيدا لطرحها في المزاد العلني ، مشيرا الي انه تم حصر 200 قطعة ارض جاري دراسة مدي صلاحتيها للطرح بالمزاد .
كما اكد علي الاستمرار في تنفيذ قرارات السحب للاراضي وتنفيذ قرارات الأغلاق والتشميع للورش والمحلات التي لم تسدد مديونياتها واسترداد مستحقات الدولة بالاضافة الي حصر الشيكات البنكية من 2016 الي 2018 وتحويها الي المستشار القضائي لاتخاذ اللازم .
ومن جانبة استعرض المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس تقرير بعدد الاراضي التي تم حصرها والتي وصلت الي 173 قطعة ارض بموجب 154 قرار من خلال 6 مراحل وجاري توقيع المرحلة السابعة ، وأكد انه تم حصر 39 ورشة لم تسدد ما عليها وجاري تنفيذ باقي قرارات الغلق والتشميع للورش، وتم اغلاق وتشميع 96 محلاً
مضيفا بأنه تم تحويل 63 دعوى لنيابة العامة و 81 قطعة أرض للحالات التي تم تسدد مستحقات الدولة و 200 حالة حجز إداري لقطع أراضي بمنطقة الآلبان .
حضر اللقاء اللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي بالمحافظة واللواء ايمن عبد القادر مساعد مدير الأمن وممثلي القوات المسلحة ورؤساء الاحياء ومديري مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والاملاك والشئون المالية والقانونية وشرطة المرافق.
