بقلم / سهام عزالدين جبريل
كإبنة من ابناء سيناء أشعر أن على واجبا وطنيا ودينيا تجاه أهلى ووطنى وارضى ، وأن على كإعلامية أحمل رسالة للتنوير وللتوضيح ولصناعة رأى عام مستنير تجاه قضايا الوطن والمواطن ، والتى أرى أنها تبدأ من حملة تطهير سيناء 2028م ، الحملة التى خاضها جيشنا العظيم بقيادة حكيمة وإدارة محكمة و التى بأت منذ فبراير 2018م لحماية وتأمين الحدود وحماية الوطن من الطامعين والمتربصين والمخططين ، خاصة بعد بوادر نجاحات العملية الشاملة سيناء 2018م ،التى خاضها جيشنا العظيم بقيادة حكيمة وإدارة محكمة استطعت ان تقضى على بؤر الظلام التى حرمتنا لسنوات طويلة من الحياة الأمنة والإستقرار على ارضنا الطيبة المباركة ،
إن العملية الشاملة 2018م والتى بدأت منذ فبراير الماضى والتى تؤكد أن بشائر النصر قادمة ومؤكدة بإذن الله وأن ماهو قادم قد بات من الضرورى ان نقدمه رسالة شكر واعتزاز وعرفان لقواتنا المسلحة وابناء جيشنا العظيم درع الوطن الحامى لأرضة وحرمة ترابه الوطنى وشرطتنا
العظيمة درع جبهتنا الداخلية الواقى والحافظ لإستقرارة ومقدراته ومكسباتة الوطنية والتنموية ، إنها رسالة ـتأتى من سيناء ولأجل سيناء ، تنقل نبض ومشاعر أبنائها ومخاوفهم عليها ومطالبة
الجميع لصحوة جديدة من أجل التنمية والتعمير على حدودنا الشرقية التى هى خط أحمر للجميع وتراب وطنى مقدس، وهنا لابد للإنتباه لذلك وإلا فالتاريخ لن يرحمنا ، وأطماع الحاقدين لن تتركنا ، إلا إذا تحدينا ذلك بمشروع حقيقى للتنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء ، ـتترجمة برامج ملموسة تنفذ على أرض الواقع ، بمساحة تمتد من مناطق شرق سيناء التى تمثل بوابة الامن القومى المصرى والتى تم تطهيرها من براثن الإرهاب وقوى الظلم والظلام وهى التحدى القادم للحفاظ على حرمة تراب الوطن ، وتقديرا وإجلالا لحق كل شهيد قدم حياته فداء للوطن وروت دمائة الذكية هذه الأرض المقدسة ، إنه حق الشهيد وحق التاريخ على أرض سيناء،،،
دعونى ابدأ القصة من واقع التاريخ ، وأرصد الأطماع الإستعمارية والتي إلتقت مع فكر وتخطيط الصهيونية ومحاولاتها للنيل من أرض سيناء المصرية ذلك “المثلث الاستراتيجي”، هكذا توصف شبه جزيرة سيناء التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من أرض مصر، حيث رأس المثلث إلى الجنوب وقاعدته إلى الشمال، يحده من الشرق خليج العقبة ومن الغرب خليج السويس، وشمال هذا المثلث يكون الجزء الباقي على هيئة متوازي أضلاع حده الشمالي ساحل البحر الأبيض المتوسط وحده الجنوبي هو الخط الفاصل الذي يصل بين رأس خليج العقبة ورأس خليج السويس، وحده الشرقي خط الحدود السياسية لمصر، وحده الغربي قناة السويس ، فهذا الموقع الجغرافي المتميز جعل من أرض سيناء التي تبلغ مساحتها نحو 61 ألف كيلو متر مربع ، موقعًا إستراتيجيًا هامًا، فهي معبر بين حضارات العالم القديم في وادي النيل وفي دلتا نهري دجلة والفرات وبلاد الشام، ومَن أراد الوصول لأي منهم لا بد أن تطأ قدماه نقطة الارتكاز ، ومن خلال هذا الموقع الإستراتيجى المتميز كانت العين على سيناء والمؤامرات ألتى احيكت لها ومحاولات إقتطاعها من الأرض المصرية لتقويض دور مصر الإقليمى وتقليص ريادتها في المنطقة .
أولا : التطلعات الصهيونية نحو سيناء :
فقد أخذت الصهيونية منذ الفتح العثماني لمصر عام 1517م تتجه بأطماعها إلى المنطقة وخاصة فلسطين بإعتبارها الأرض المقدسة اليهم, والتى روج اليها اليهود من إدعاءات وإفتراءات لبني اسرائيل في تلك الارض المباركة , والتي أفصحت أيضا عن أطماعهم التوسيعية لتحقيق حلمهم الكبير ، وإلتهام أكبر قدر من مساحة الأرض العربية ، فكان الطمع في سيناء والتي أخذت تظهر بوضوح كأحد ملامح السياسة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر وتحديداً 1897م ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين:
الأول:
المساهمة البريطانية من خلال تغلغلها في المنطقة لمساعدة اليهود حيث كان اليهود يعملون في خدمة الامبراطورية البريطانية.
الثاني:
تنازل مصر لتركيا 1888م عن قلعة الوجه وضبا والمويلح, والعقبة في 1892م وهو ما ساعد على الرغبة في استقطاع أجزاء أخرى من مصر.
ففي عام 1902م أخذت الصهيونية بزعامة “تيودور هرتزل” بالعرض على الجانب البريطاني في مفاوضات بين الجانبين للحصول على أرض تجمع يهود الشتات معتمدين على الهجرة الكبيرة لليهود في ذلك الوقت وهو ما زاد من مخاوف بريطانيا بسبب الاستياء الشديد الذي أربك طبقات العمال البريطانيين وتدني الأجور التي يحصل عليها اليهود , وكانت تلك المفاوضات تجري من خلال مجموعة من العروض تقدمت بها الحركة الصهيونية:
أ) اقتراح تقدم به هرتزل للسلطان العثماني عبد الحميد عرض فيه ان تتنازل بريطانيا عن جزيرة قبرص لليهود مقابل ان تتنازل الدولة العثمانية عن فلسطين وهو ما أكده بقوله (تسعى الصهيونية إلى تحقيق وطن قومي لغالبية اليهود في فلسطين والاراضي المحيطة بها).
وبذلك استقر الرأي على مناطق ثلاث (قبرص ، سيناء، أوغندا) ، وقد ساعدت الظروف على تشجيع تلك الفكرة حيث كان يتولى (جوزيف تشمبرلين) – المعروف بميوله الاستعمارية- وزارة المستعمرات البريطانية، واستغلت الصهيونية (جاكوب جرينبرج) -أحد اليهود العاملين في المجال الصحفي- للدعاية لتلك الأفكار، وهكذا عرضت تلك الآمال في مناقشات طويلة انتهت في بداية الأمر بعدم قدرة بريطانيا في ذلك الوقت بتنفيذها بالنسبة لقبرص وفلسطين خاصة وإن سيناء تدخل في إطار تفاوض مع المعتمد البريطاني آنذاك اللورد كرومر.
وكانت نظرة رئيس وزراء بريطانيا(آرثر بلفور) في تدفق الهجرة اليهودية وزيادة أعداهم بحوالي 100 الف لاجئ يشكلون خطراً واضحاً على المصالح البريطانية ؛ لذا رأى في توظيفهم وتجميعهم في سيناء مما يساهم في مد النفوذ البريطاني لفلسطين ؛ وعلى ذلك تقرر إيفاد بعثة لدراسة المنطقة وكتابة تقرير عن مدى صلاحيتها لانشاء مستعمرات سكانية كخطوة في طريق الهدف المنشود. وبذلك وصلت البعثة الصهيونية سيناء 1903م حيث أمضت ما يقرب من شهر ونصف في عمل دؤوب من مدينة القنطرة حتى مدينة العريش سيرا على الاقدام والإبل ثم أعدت تقريراً كان من أهم ما جاء في بنوده تحديد المناطق في سيناء:
1) منطقة وادي الفرما
2) ذكر التقرير المنطقة الواقعة جنوب بحيرة البردويل ووادي العريش
3) وادي العريش وصحراء التيه وملحقاته
4) جبال التيه ومناطق تساقط المياه
5) الجبال والاودية الواقعة بين المنطقة السابقة والسويس
وقد وضح التقرير إن المنطقة بعد القنطرة شرق هي مناطق قليلة السكان، وأشار بالرقم (2) ووضع رمز مدينة العريش رقم (3) وبها الجهاز الاداري إلى عدد من السكان قدرهم التقرير بـ 4000 نسمة، وتعرض التقرير إلى الحياة الاقتصادية من ثروة حيوانية وزراعية, وأشار إلى مصادر المياه والتربة، ووضح كافة الحلول لعملية الجذب للسكان وكيفية تنمية تلك المنطقة، وأشار بتحديد الحدود للمناطق المستعمرة من شاطئ البحر المتوسط حتى الحدود الجنوبية بخط عرض 29 ، على أن تكون من الحدود الغربية قناة السويس والخليج ، وأكد على ضرورة الحصول على الموافقة اللازمة من الحكومة المصرية لتنفيذ تلك المشروعات. وبدراسة التقرير ، يلاحظ أنه جاء ببعض الفقرات التي تبين مدى رغبة الصهيونية بالاستفادة من تلك المنطقة واستغلالها على النحو التالي :
– أشار إلى ضرورة الاستفادة من الفلاحين المصريين كنوع من أنواع السَخَرة لزراعة الأرض واستصلاحها.
– أشار إلى ضرورة الحصول على مياه النيل بانشاء سحارة تحت قناة السويس لإزالة الأملاح المتواجدة على التربة من جهة وللاستزراع من جهة أخرى كمرحلة أولى من مراحل التوطين في العريش.
– ذكر نسبة عدد السكان التي ذكرها والتي كانت في الواقع حوالي 48 ألف نسمة طبقا للأرقام التي بينتها إدارة المخابرات الحربية للمنطقة في ذلك الوقت ، كما تلاحظ من خلال دراسة التقرير إضفاء ما تكمنه سيناء من ثروات في باطن الأرض, رغم ما أكدته البعثات التي زارت سيناء من قبل ، وهكذا رفعت اللجنة تقرير إلى (تيودور هرتزل), وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية من خلال اتفاق في صورة اتفاقية تلزم فيها الحركة الصهيونية الحكومة المصرية بتمكين اليهود في الاستيطان.
ودارت مناقشات بين الطرفين تمت في 20 يناير 1903, و 22 فبراير 1903, 25 فبراير 1903, 28 مارس 1903 تم فيها تفنيد كافة بنود التقرير حيث اشترطت فيها الحكومة المصرية أن يكون الوافدين من رعاية الدولة العلوية وأن يكون مكتسبا الجنسية العثمانية وهكذا سدت الحكومة المصرية كافة الثغرات لإقامة دولة داخل سيناء المصرية حيث وضحت الحكومة المصرية “إن المنطقة على حالتها الراهنة غير صالحة للسكن وإن فكرة إنشاء مرافق عامة قد تبدو أمراً غير عملياً بل مستحيلاً وأن الحكومة المصرية تأسف لعدم الاستطاعة بالرد بالإيجاب على الاقتراحات والتي تعتبر مرفوضة بصفة قاطعة ونهائية”
ورغم ذلك لم تتوقف المحاولات الصهيونية بعد الرفض القاطع من الحكومة المصرية بل اخذ في تجديد المكاتبات الى وزير الخارجية المصرية في 5 يونيو 1903م حيث اشار في خطابه مدى استعداد البعثة على انفاق الاموال الطائلة لارساء مهمتها في سيناء لاستصلاح الارض والاعتماد على جهود المهاجرين من افراد البعثة وان يكون ذلك في صورة امتياز من الحكومة المصرية.
ورغم الجهود التي بذلت من الجانب البريطاني مع الجانب الصهيوني للضغط على الحكومة المصرية جاء رد وزارة الخارجية البريطانية في 26 يوليو 1903م “بناء عليه ياسف “لورد لاندرسون” لعدم استطاعته التوصية بالضغط اكثر من ذلك على الحكومة المصرية لحملها على تغيير موقفها في هذا المفوض.
وهكذا باتت المطامع الصهيونية واضحة في الرغبة في الاستيلاء على سيناء المصرية تحت مسميات واقتراحات مختلفة مستغلة بذلك كل المحاولات والتى اخذت اشكال عديدة واصبحت سيناء لاتغيب يوما عن عين العدو يوما ، ولازالت مستمرة المحاولات الصهيونية للنيل من أرض سيناء المصرية ، ولن يكون حل امام تنامى هذه الاطماع الا التنمية الحقيقية الملموسة على أرض الواقع والقضاء الفراغ السكانى بسيناء من خلال مشروعات جاذبة لشباب مصر من كل المحافظات للمشاركة فى إدارة عجلة التنمية وملء الفراغ السكانى الذى يطمع بالإستيطان .
ثانيا : مخططات بريطانيا لعزل سيناء :
1-مخطط جارفس الإستعمارى : والتشكيك في هوية عائلات سيناء !!!
جارفس هو اسم محافظ سيناء الإنجليزى ، وكان جارفس الذى تم تعيينه عام 1923م ، يمارس منهج الفصل وإقتلاع جذور مصرية سيناء ومداومة التشكيك في هوية عائلاتها من سكانها المصرين الذين يحملون هويتهم المصرية ويشكلون الدرع الواقى لحماية سيناء أرضا وبشرا فهذا الذى أكده في تصريحة الذى ألقاه فى مؤتمر لندن عام 1939م ، حيث ورد ذلك على لسان مستر جارفس :
“أن سيناء آسيويه وسكانها آسيويون وهم ليسوا مصرييون ، ولا بأس من ان يستضيفوا لديهم اليهود ليعيشوا معهم على ارض واحدة .. “ !!!
وهذا يبين المخطط الاستعمارى الذى كان يحيكة البريطانيين مع شركائهم اليهود لعزل سيناء عن مصر !!!
وفى عام 1936م تم تعيين مستر همرسلي محافظا لسيناء وهو انجليزي الجنسية أيضا وإتبع نفس سياسة سابقة لتزويد الفجوة بين سيناء وباقى محافظات مصر والتشكيك في هوية ومصرية سكان مدينة العريش وعائلاتها الحضرية، وباقى سكان سيناء من قبائلها في البادية
وبرغم أن عام 1946م قد شهد بداية تاريخ تولى المحافظين المصريين لسيناء وانتهاء عهد المحافظين الانجليز بتعيين الأميرالاي علي فهمي لكنه ظلت نفس القوانين التي وضعها الانجليز هي المتبعة في إدارة سيناء ،
ولا يجب أن ننسى هنا أن أطماع الصهيونية فى سيناء قديمة ولم تنته عند زمن او تاريخ معين فأحلامهم الإستعمارية قديمة ومتجددة ، وتحاول إلتهام الفريسة إذا ما سنحت لهم الفرصة وإختيار التوقيت المناسب ، وكان هرتزل أرسل اليها بالفعل بعثة صهيونية لدراسة إمكان التوطين اليهودى بها. وقد اقترحت البعثة نقل مياه النيل عبر قناة السويس الى شمال شبه الجزيرة، خاصة منطقة العريش للاستزراع والتوطين ،
يضاف الى ما سبق الخطط الفاشلة من جانب تركيا وبريطانيا لفصل سيناء عن مصر،
تلك الخطط التي بعثتها الى الحياة مرة أخرى بحذافيرها تقريبا اسرائيل منذ سنة 1956…
فحين أرغمت على التراجع من سيناء فى مارس 1957 بعد أن كانت قد أعلنت رسميا ضمها، بدأت تراوغ بالمساومة فاقترحت خطوط تقسيم باءت بالفشل.
وبعد يونيو 1967 عادت اسرائيل تثير موضوع مصرية سيناء… ومضت بسياسة الأمر الواقع تعمل لتهويد شبه الجزيرة أو أجزاء منها ، وحاولت أن تطرد الأهالى وتقيم المستعمرات خاصة حول رفح والعريش وشرم الشيخ… إلخ ، ولكن باءت مخططاتها بالفشل أمام قوة المقاومة الوطنية لأهالى مدينة العريش ومدن وقرى سيناء قاطبة ، حيث مثلوا حائط الصد الصلب الذى أسقط كل المؤامرات بتمسكهم بأراضيهم والمقاومة العنيفة التي احرجت قوات الإحتلال، وكسرت حدة العنف الإسرائيلى أمام وطنيتهم وإعتزازهم بمصريتهم وهويتهم الوطنية
وحتى بعد تحقيق إنتصار أكتوبر ، وإقرار معاهدة السلام ، مازال يراود بنى صهيون ،
ونستشهد هنا ما قاله رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، مناحم بيجين عام 1979:
“انسحبنا من سيناء لأنها كانت تحتاج وقتها إلى ثلاثة ملايين مستوطن إسرائيلي للعيش بها، الأمر الذي لم يكن متوفرًا، لكن عندما يتحقق ذلك ستجدونا في سيناء”.
وظلت إسرائيل تضع العراقيل إكمال مراحل الإنسحاب فظهرت قضية طابا والعلامات الحدودية كزريعة من الزرائع التي حاولت الرهان عليها كورقة رابحة وقد تكون ذات نظرة بعيدة لها مصالح مستقبلية ،،،
وعندما عادت سيناء كانت سياسات الحكومة هي عملية الإستيعاب وأذكر ذلك الإهتمام البالغ من الرئيس السادات بوضع خطة إستراتيجية كامله لإحداث عملية الإستيعاب الوطنى لابناء سيناء تحت جناح الدولة المصرية بعد سنوات مظلمة طويلة من إحتلال منذ سقوط سيناء في يونية 1967م وحتى الإنسحاب الى حدود مصر في مدينة رفح المصرية عام 1882م ،
فبعد عودة السيادة المصرية، توقع أبناء سيناء أن تصدق القاهرة هذه المرة في وعود التنمية الشاملة، والتي كانت تملك أهداف واضحة والتي بنيت من خلال تخطيط سياسات الحكومة التي بدأت من عمليات الإستيعاب لأبناء جزء عزيز من ارض الوطن ذاق أهلة سنوات طويلة من الإضطهاد والقهر والحرمان ، وأذكر هنا ذلك الإهتمام البالغ والتوجيهات المباشرة من الرئيس السادات بهذا الشأن ، حيث كان له لقاءات ومعاملات مباشرة مع ابناء سيناء قيادات وشباب ، مع الرئيس السادات وأعضاء حكومتة ، وكانت طلباتهم تجاب في الحال ودون مناقشة ، ولكن هذه الفترة سقطت من حسابات الحكومات بعد استشهاد الرئيس السادات ، التي سرعان ماتغيرت هذه السياسات وانشغلت الحكومات المتعاقبة في إقامة المشروعات حيث كانت تلك تركز على محور التنمية السياحية المتسعة والتي كانت وجدهتها إلى جنوب سيناء، وأهملت حتى ذلك المحور في المساحة الأقل إتساعًا في الشمال وبالرغم من أن السياحة ، التي ارتبطت بشركات كبرى غير محلية، وفرت مصادر اقتصادية محدودة، إلا أنها فاجأت مجتمعات سيناء بإدخال قيم أخلاقية غريبة وغير مقبولة، وأجَّجت الصراع حول ملكية الأرض. كما كشفت عن رضا الدولة المصرية عن بقاء سيناء مفتوحة للإسرائيليين وهذا ما أفسح المجال في النهاية لنشاط الجماعات الدينية، لاسيما السلفية منها ، واليوم حين ننظرلسيناء وبعد العملية الشاملة سيناء 2018م ،التى خاضها جيشنا العظيم بقيادة حكيمة التى بأت منذ فبراير 2018م والتى أتت اُكلها ، وقضت على بؤر الإرهاب واجتثت جزوره اللعينة ، وبدأت اشراقات بوادر تبشر بأن القادم خير وان منهج التنمية هو السبيل الموازى للحفاظ على سيناء وتأمينها من كل الأطماع الإقليمية ومخططات الجماعات الإرهابية ،،، من منطلق منهج علمى وتخطيط استراتيجى ينطلق ويطب منهج التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء والمؤامة بين ضروريات الامن وإحتياجات التنمية ،
فسيناء اليوم تنتظر ذلك اليوم الذى أصبح املا قريبا مؤكدا وإعلانها رسميا أنها خالية من الإرهاب ومن ثم إستقبالها لمشروعات تنمية مستدامة تحقق منظومة الإمن والأمان وترسى دعائم السلام والتنمية على الأرض المباركة ،،،
المراجع التاريخية :
1- زهير الشايب – النيل في خطر
2-جمال حمدان –عبقرية الزمان والمكان
3-سهام عزالدين – التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء
————————
خالص تحياتى / سهام عزالدين جبريل
