الجامعة العربية تؤكد اهمية النهوض بقضايا الطفولة العربية
هناء السيد
اكدت جامعة الدول العربية اهمية النهوض بقضايا الطفولة العربية تحت شعار “الاستثمار في الطفولة 2030″، مشددة علي انها لا تألوا جهداً في التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء وكافة المنظمات الإقليمية والدولية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، سعياً لنيلهم كافة حقوقهم الأصيلة وبصفة خاصة الحق في التعليم والتدريب والنمو والحماية.
جاء ذلك في بيان اصدرته الجامعة العربية اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال،مشددة علي اهمية بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة من قبل كل الأطراف المعنية من الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني.
ونوهت الجامعة بما تشهده المنطقة العربية في السنوات الأخيرة من موجة كبيرة من النزاعات والصراعات المسلحة، التي أدت إلى نزوح وتشريد السكان، مما أدى إلى موجة جديدة لعمل الأطفال، الي جانب ما تواجهه المنطقة العربية من قضايا تاريخية وناشئة وتحديات اجتماعية اقتصادية تتعلق بعمل الأطفال منها: تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة؛ القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بما في ذلك الإتجار والاسترقاق والاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال في الأعمال الخطرة؛ القضاء على زيادة أعداد الأطفال القتلى بسبب الإرهاب والحروب ؛ زيادة البحوث وجمع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال؛ تحديد ومعالجة الأشكال الخفية لعمل الأطفال التي تحدث بشكل رئيسي بين الفتيات الصغيرات مثل الخدمة المنزلية غير المدفوعة الأجر وكافة الأعمال المنزلية.
ولفتت الجامعة العربية إلى انها قامت بعمل “دراسة كمية ونوعية حول عمل الأطفال في الدول العربية”،بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول ظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية، والتي أشارت إلى العلاقة بين الأطفال والنزاعات المسلحة ونزوح السكان في المنطقة، ويشكل عمل الأطفال نسبة لا يستهان بها بين اللاجئين والسكان النازحين داخليًا وارتفاع ملحوظ في نسبة العاملين في الشوارع.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن عدد من الدول العربية تشهد – بفعل الإرهاب – زيادة في تجنيد الأطفال وإستخدامهم من قِبل الجماعات المسلحة، سواءً من بين السكان المحليين أو اللاجئين، وأن نسبة تجنيد الأطفال من الجنسين في زيادة، كما يتم احتجاز واعتقال المئات من الأطفال في تلك الدول، ويتم تقديمهم للعقاب في هذا الإطار، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة.