عقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أعرب فى مستهل الاجتماع عن تقديره للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، وفريق حكومته، على الجهد الوطنى المخلص الذى بذلوه فى فترة مليئة بالتحديات، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، واتخاذ قرارات حاسمة لم تكن تحتمل التأجيل، لا سيما على صعيد الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا أنه يشرف بكونه كان أحد أعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل.

ورحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد فى الحكومة الجديدة، مؤكدًا على أنها عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة فى كافة ربوع الوطن.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والواردة ضمن خطاب التكليف، والمتضمن توجيهات الرئيس حول المحاور الأساسية التى يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التى تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذى سيتم تقديمه إلى البرلمان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة القادمة لحصاد ما تم تنفيذه فى الفترة السابقة، بما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفًا أن هذه المرحلة ستشهد اهتمامًا بعدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإدارى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والانتهاء من المشروعات القومية.

 كما وجه مدبولى، بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات الهامة للرئيس وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوى، وكذا ما يثار فى وسائل الإعلام المختلفة.

كما وجه رئيس الحكومة بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار فى هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار، والاستغلال، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل أيضًا على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك، وسيتم مناقشتها قريبًا.

وطالب مصطفى مدبولى أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذى سيتم عرضه على البرلمان، كما طلب على مدار الأسابيع المقبلة، أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته، لكى يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه فى مختلف الوزارات.

وتضمن خطاب التكليف الرئاسى المحاور التالية:

أولًا: حماية الأمن القومى المصرى:

وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة فى مجال حماية الأمن القومى، ومواجهة التحديات التى تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدى للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجى للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.

ثانيًا: تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة

 وذلك من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم فى مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازى مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية، وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونيةبما يضمن تيسيرًا حقيقيًا لكافة المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإدارى، مع زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع فى كافة الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات، ذلك فضلًا عن دعم المتفوقين علميًا ورياضيًا، ورعاية متحدى الإعاقة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.

ثالثًا: التنمية الاقتصادية

 من خلال تكليف الحكومة بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادى بمقدار نحو 7% سنويًا، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ فى الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، ذلك فضلًا عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفةوالمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما فى سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة فى اقامة صناعات تخصصية وطنية بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبى وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية فى تلك المجالات، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.

رابعًا: بناء المواطن المصرى

 من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية فى مختلف المراحل وفى كافة الجوانب، مع العمل على تعميق الإطار المعرفى التعليمى اللازم لبناء الهوية الوطنية فى المناهج الدراسية، بما يساهم فى ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء فى الأجيال الصاعدة، هذا بالإضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما يتلاءم واستراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماءونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

 خامسًا: رفع كفاءة الأداء الحكومى

وتم تكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبنى كافة المبادرات الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التى تمتلكها مصر ويلبى طموحات الأجيال القادمة.

سادسًا: سياسة مصر الخارجية

 من خلال مواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصرى حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابى الواعى مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الأفريقية، خاصة من خلال التعاون فى مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.