تعد الوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD، المنفذ الرئيسى للمساعدات العامة الفرنسية للتنمية، وهى تعمل بالتعاون الوثيق مع بقية مؤسسات التنمية، كالبنك الدولى والبنك الأوروبى للاستثمار BEI والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية BERD والوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA ومؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار KFW.
وبحسب البيانات الرسمية،بدأت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية نشاطها فى مصر فى 2006 وفتحت فرع لها فى القاهرة فى فبراير 2007.
أما مجالات نشاطها لأعوام 2014-2016، والتى تم تحضيرها بالتنسيق مع السلطات المصرية، فهى تخدم الهدفين التاليين: تحسين الظروف المعيشية للسكان، ومرافقة النمو المستدام بالقطاع الإنتاجى.
كما تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية بصفة رئيسية من خلال تقديم قروض سيادية بتيسيرات فى مصر ومنح ذات قيمة مادية ضعيفة لعمل الدراسات وتقارير الخبراء. وفى إطار سياسة الجوار المطبقة من جانب الاتحاد الأوروبى، يمكن للوكالة الفرنسية للتنمية تقديم أشكال من المنح المادية الأوروبية من خلال برامج تمزج بين القروض والمنح تقدمها لصالح مختلف المتعاملين معها. هذه المنح عندما يتم تقديمها من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية تسمح بتمويل دراسات جدوى ومساندة مشروعات استثمارية كوسيلة من وسائل مرافقة قروضها.
وبحسب الوكالة فإنه تظل الدولة المصرية هى المتعامل الرئيسى مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر. وهكذا تعمل الوكالة بالتعاون التام مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوزارات التقنية ومختلف المحافظات.
وتواصل التنفيذ المالى لبرامجها بالتعاون مع البنك المركزى المصرى الذى يعمل لصالح جمهورية مصر العربية. كما تنفذ الوكالة أيضاً عمليات تمويلية مباشرة لدى شركات أو بنوك عامة فى شكل قروض أو خطوط ائتمان.
وبلغت استثمارات ومنح الوكالة المقدمة لمصر نحو 1.5 مليار يورو فى العديد من المجالات منها الطاقة والصحة والتعليم والمرأة والنقل وأعمال البنية الاساسية والتدريب والمياه والصرف الصحى.
ووفق بيانات الوكالة فانه تعد بروباكو Proparco، وهى فرع من الوكالة الفرنسية للتنمية، معنية بتدعيم القطاع الخاص، فهى نشطة للغاية فى مصر وترافق من خلال قروض أو مساهمات فى رؤوس الأموال بالشركات والمصارف وصناديق الاستثمار الخاصة. ويعد تمويل المشروعات (greenfield) العامة والخاصة من ضمن الأدوات المالية التى تملكها الوكالة الفرنسية للتنمية. وتمول الوكالة أيضا مبادرات من جانب منظمات فرنسية غير حكومية (IECD, Batik International, SAMU International).
من جانبها أشادت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات لها، بالدور المهم الذى تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية، باعتبارها الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية، فى تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007، حيث ساهمت الوكالة فى تمويل عدد من المشروعات المهمة بحوالى 889 مليون يورو، بالإضافة إلى 103 ملايين يورو منحا مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى نحو 250 يورو للنقل والصحة والتشغيل.
ومن أهم هذه المشروعات تمويل مشروع نقل الكهرباء بقيمة 50 مليون يورو، وإنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفولتية بكوم أمبو بقيمة 40 مليون يورو، وإنشاء مركز تحكم إقليمى بمنطقة الدلتا بقيمة 50 مليون يورو، كما تدير الوكالة اتفاق منحة توصيل الغاز للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويل من الوكالة لنفس المشروع بقيمة 70 مليون يورو، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل بقيمة 80 مليون يورو، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الزراعة بتمويل بقيمة 30 مليون يورو وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، المرحلة الأولى بتمويل بقيمة 40 مليون يورو والمرحلة الثانية بتمويل 57 مليون يورو، فضلا عن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بتمويل بقيمة 300 مليون يورو وتمويل مشرزعات دعم الصحة بـ31 مليون يورو وغيرها من المشروعات.
