كتبت-د.هويداالشريف
تأتي مصادقة الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم على ما يُسمى بـ (قانون القومية) في إطار الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم في اسرائيل لإعادة رسم وهيكلة مفاصل دولة الاحتلال كافة وفقا لأيديولوجيته الدينية الظلامية، عبر مجموعة واسعة من القوانين إنكبت حكومات نتنياهو المتعاقبة على تشريعها منذ العام 2009، وبشكل خاص القوانين الأساسية التي تعتبر بديلا عن الدستور، غير أن قطار تشريع تلك القوانين الذي أطلقه اليمين منذ صعوده الى الحكم لم يصل بعد الى نهاية محطاته. إن ما يُسمى بـ (قانون القومية) العنصري، يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين في دولة الإحتلال الى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسياً على أساس مبدأ حل الدولتين، وحالة الإنكار العلنية للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، هذا ما صرح به الليكودي “آفي ديختر” الذي إقترح مشروع هذا القانون قائلا بُعيد إقراره: (يؤكد هذا القانون أن لا أحد قبلنا في هذه الأرض ولا أحد بعدنا). كما أن هذا القانون يعتبر امتداداً لما يُسمى بـ (قانون العودة) الذي أقر عام 1950 والذي أغلق الباب أمام عودة المُهجرين الفلسطينيين الى أرض وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم الى دولة الإحتلال بصفتها (دولة الشعب اليهودي أينما وجد).
إن وزارة الخارجية والمغتربين اذ تدين بأشد العبارات إقرار ما يُسمى بـ (قانون القومية)، وإذ تعتبره أبشع عملية تطاول وإستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادىء السامية لحقوق الإنسان، فإنها تؤكد أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الإدعاءات بديمقراطية دولة الإحتلال كونها (الدولة الديمقراطية الوحيدة) في الشرق الأوسط، ونصّب اسرائيل في قمة الدول الظلامية. وعليه، تطالب الوزارة جميع الأبواق التي كانت تُكيل المديح لـ (ديمقراطية اسرائيل) أن تخجل من نفسها، وإن كان لديها أية مبادىء فعليها أن تنتقد بشدة هذا القانون الذي يؤكد من جديد أن إسرائيل دولة دينية ظلامية شمولية إستيطانية إستعمارية وعنصرية، وأن تطالب أيضا عدم تطبيقه والتراجع عنه. أعادت إسرائيل التأكيد من خلال هذا القانون أن الصهيونية تساوي العنصرية رغم قيام الأمم المتحدة بالغائه.
