قناة السويس تاريخ وطن وحكاية شعب

بقلم / سهام عزالدين جبريل

قناة السويس حفرها جدودى …عيسى …وعويس ،

وجه ديلسبس … قالنا هس …انتوا النص وانا النص
وجانا جمال أبو الأبطال …خلص بلدى وخدها قوام

تلك الكلمات التى كنا نرددها ونحن أطفال صغار وكنا نحفظها عن ظهر قلب ، ممن هم أكبرمنا سنا ، بحيث كان يرددها الكبير والصغير، لأنها كانت تحكى وتمثل تاريخ وطن وقصة كفاح شعب عظيم أسس لأول حضارة لدولة تاريخية قامت منذ فجرالتاريخ ،،،
تلك الكلمات البسيطة ، بمعانيها العميقة ترى هل تعرفها الأجيال الشابة وتعلم بها ؟؟؟ ، أكاد أشك فى هذا !!! لذا فقد إستوجب علينا أن نقف أمامها طويلا لنستمع ونستمتع بهذه الحكاية ،
ومن هنا كانت الحكاية : حكاية شعب ووطن أرض ومياه ، شكلت ملحمة كفاح وعرق ودماء أجداد سالت على أرضنا الطيبة ، قصة أرض مصرية ، ربضت على أرضها ثكنات معسكرات قوى إستعمارية وملحمة تحدى شعب ومقاومة أبنائة المخلصين ، والتى إمتدت لأكثر من قرنين من الزمن شكلت وجدان وضميرالامة ، فكانت أرضا ومياها للمواجهة جسدت ذلك الرباط السُرى بين أجزاء الوطن شرقة وجنوبه ، شماله وغربة ، تلك هى ملخص قصة قناة السويس ،،، ومن هنا نبدأ الحكاية :
لعل التاريخ يذكر أن من أهم الأسباب التي ساهمت بفاعلية في إنهيار دولة المماليك في مصر
( 1250 – 1517م ) هو إكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح لمرور التجارة بالبحر حول أفريقيا ، وحينها فقدوا أهم مورد إقتصادي الخاص بتحصيل المكوس على التجارة المارة في مصر من شرق العالم إلى غربه ،،،
ولكن مع حفر قناة السويس وإفتتاحها للملاحة العالمية عام 1869م ، عاد هذا المصدر الغني للدخل القومي لمصر من جديد ، فهذه القناة تسمح بعبورالسفن من أوروبا وأمريكا إلى آسيا ، فهي من أهم القنوات والطرق المائية على الإطلاق وأقصر الطرق البحرية بين الشرق والغرب ، فهي توفر المسافة مما يؤدي إلى وجود وفر في الوقت وإستهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفن ، وتمر منها قرابة 75% من التجارة الدولية و3% من تجارة البترول ،
ومع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798م ، بدأت فكرة إنشاء القناة مع بداية القرن الثامن عشر ، والتى كانت من أكبر إهتمامات الحملة ، كان هدف فرنسا هو ضرب التجارة البريطانية المرتبطة بطريق رأس الرجاء الصالح ، وطرحت الفكرة حينها ولكنها وجدت كثير من الحسابات العلمية الخاصة بإختلاف مناسيب المياه بين البحرين المتوسط والاحمر، التى عاقت دون تنفيذ هذا المشروع ، وبعد فشل حملة نابليون فى مصر وانسحابها من مصر بناء على معاهدة العريش عام 1800م ، ظلت هذه الفكرة تراود الفرنسيين ، .

​​ظلت الفكرة حية قائمة ، فى فكرمهندسو نابليون أيضا والحلم في إنشاء قناة مباشرة بين البحر
الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ، لكنهم أخطأوا بالحسابات بفرق فى عشرة أمتار بين مستوى
سطح البحرين فتوقفوا عن الفكرة لأن البحر الأحمر أعلى بـ 30 قدما من البحر الأبيض المتوسط ، وأشار المساحين حينها ، أن حفر القناة يجعل البحر الأحمر يتدفق إلى منطقة البحرالمتوسط مما يؤدى إلى غرق الدلتا ، وبإكتشاف بعض النظريات العلمية فى ذلك الوقت ومنها نظرية الأوانى المستطرقة التى حسمت الجانب العلمى الفيزيائى فى مسألة منسوب المياه عادت الفكرة للظهور بقوة فى منتصف القرن الثامن عشر ،
ففي عام 1833، جاءت مجموعة من العلماء الفرنسيين المعروفة بإسم سان سيمون إلى القاهرة التى أصبحت مهتمة جدا بمشروع قناة السويس بالرغم من المشاكل مثل الفرق في مستوى سطح البحرين ، لكنها لم تجد اهتمام من الحاكم محمد بذلك المشروع ، وفي عام 1835 قتل الطاعون عدد كبير من المجموعة مما اضطرأن يعود معظم المهندسين إلى فرنسا ،لكنهم تركوا وراءهم العديد من المتحمسين للقناة من بينهم فرديناند ديليسبس (الذي أصبح فيما بعد نائب القنصل الفرنسي في الإسكندرية) والمهندس الفرنسى لينان دى بلفون ، كانت هذه التحركات تتم فى ظل تخوف وتحفظ شديد من محمد على والى مصر والرفض الشديد من قبل بريطانيا ، ولكن ظلت الفكرة لها مؤيديها حتى وجدت الفرصة السانحة مع مرض محمد على وتدهور صحته، وتولى نائب له وهو الوالي سعيد باشا ،
وفي باريس قامت مجموعة سان سيمون بإنشاء رابطة في عام 1846 لدراسة إمكانية حفر قناة السويس مرة أخرى وفي عام 1847 أكد بوردالو أنه لا يوجد فرق حقيقي في المستوى بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ووضع لينان دى بلفون التقرير الفني الخاص بذلك .
حيث واجه هذا التقرير قدرا كبيرا من المعارضة البريطانية لهذا المشروع ، ومحمد علي الذي كان مريضا فى هذا الوقت وكان أقل تحمساً للفكرة وتخوفا منها ،
وفي عام 1854 نجح الدبلوماسى الفرنسى المهندس فرديناند ماري دي ليسبس في حشد إهتمام نائب الوالي سعيد باشا للمشروع ، وإقناع محمد سعيد باشا القائم على عرش مصر وبموافقة من الباب العالى بإبرام عقد إمتياز حفر قناة السويس مع شركة فرنسية حيث استغرق حفر القناة 10 سنوات من عام (1859 – 1869)
في عام 1858 تشكلت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وحصلت على إمتياز لحفرالقناة وتشغيلها لمدة 99 عاما على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة المصرية ،
تأسست الشركة على أنها مؤسسة مصرية خاصة ويملك معظم أسهمها مستثمرين مصريين وفرنسيين. وفي عام 1875 م قامت الحكومة البريطانية بشراء أسهم الحكومة المصرية.
وقد أشارت الدراسة التجريبية بأن مجموع( 2,613 مليون قدم مكعب) من التراب يجب أن تزال، بما فيها( 600 مليون ) من اليابسة ، و( 2,013 مليون ) تكريك من المياه. ومجموع تقديرات التكلفة الأصلية هي (200 مليون فرنك فرنسى ) ، .
في البداية عندما واجهت الشركة مشاكل مالية للتمويل، اشترى سعيد باشا 44% من الشركة للإبقاء على تشغيلها ومع ذلك كان البريطانيين والأتراك يشعرون بالقلق من هذا المشروع ورتبوا لوقف المشروع ولو لفترة قصيرة، حتى تدخل نابليون الثالث وبدأ حفر القناة بالفعل في
25 أبريل لعام 1859 وبين ذلك إلى 1862م ، تم الإنتهاء من الجزء الأول من القناة ، ومع
ذلك ومع تولي اسماعيل الحكم خلفا لسعيد باشا توقف العمل من جديد، فلجأ فرديناند ديلسبس
مرة أخرى لنابليون الثالث، وتشكلت لجنة دولية فى مارس من عام 1864م، وقامت اللجنة بحل المشاكل وفي غضون ثلاث سنوات إكتملت القناة فى يوم 17 نوفمبر 1869م حيث اُزيل الحاجز عند السويس وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط الى البحر الأحمر واُفتتحت قناة السويس للملاحة العالمية ،
شهدت هذه السنوات العشرالتى تم فيها حفر القناة ملاحم من التضحية دفع ثمنها غاليا عرق ودماء أبناء الشعب المصرى التى حفرت القناة بسواعد نحو مليون فلاح مصري ممن اُجبروا على ترك حقولهم وقراهم لكي يشقوا الصحراء في أجواء من المرض والإهانة ، وذلك في وقت وصل فيه عدد سكان مصر لأقل من 4 ملايين نسمة ، فيما يعرف بالسخرة والتى كانت يتم تجميعهم فى الشرقية ، ويتم فرزهم فى نقطة تجمع بمدينة الزقازيق وإختيارالاقوياء جسمانيا وجلبهم إلى حيث كانوا يُجبروا للذهاب مقيدين يُرسلون إلى منطقة القناة سيراً على الأقدام في أربعة أيام وهم مقيدين بالحبال يحمل كل منهم قلة ماء وكيس خبز جاف ، فيصلون إلى ساحات الحفر منهكي القوى ، كانت هذه الرحلة الشاقة تستغرق أربعة أيام ، فى أجواء المشى فى الصحراء ، للوصول إلى مناطق الحفروالتي مات خلالها أكثر من 120 ألف مصري أثناء عملية الحفر على إثر الجوع والعطش والأوبئة والأمراض والمعاملة السيئة، ومعظمهم لم يستدل على جثمانه ودفن في الصحراء أو تحت مياه القناة ، ..

وفي عام 1869م تم افتتاح قناة السويس فى حفل مهيب وبميزانية ضخمة ، كما تم ظهور مدن جديدة على ضفتى القناة لم تكن موجودة على الخريطة من قبل مثل مدينة الإسماعيلية ومدينة القنطرة غرب والقنطرة شرق على ضفتى القناة والتى كانتا تمثلان نقطة العبور الى سيناء بعد انفصالها عضويا عن باقى مساحة اليابسة المصرية بعد حفر القناة ،،،
وفى عام 1876م مرت مصر بأزمة مالية طاحنة اضطر معه الخديوي إسماعيل إلى بيع حصة مصر من أسهم القناة لبريطانيا وبذلك حلت الحكومة البريطانية محل المصرية في ملكية شركة قناة السويس ، مما أعطى المدخل والفرصة لبريطانيا لإحكام السيطرة والتدخل فى شئون البلاد ، وفى هذه الفترة إشتدت ذروة التكالب الاستعمارى وتنافس فرنسا وبريطانيا على أفريقيا وساحل المتوسط ومنطقة الشرق ومحاولات السيطرة على محاوره الاستراتيجية ،
وكان لقناة السويس نصيبا من هذه السيطرة والتى انتهت بإعلان الإنتداب البريطانى على مصر عام 1882م ، فأصبحت مصر تتنازعها القوى الاستعمارية مابين سيطرة الشركات الفرنسية ومابين قوات الاحتلال البريطانى ،
وفى سبتمبر 1988م دخل الإنجليز من قناة السويس ، و زحف أحمد عرابي لمقابلتهم في
الشرقية و تقابل الجيشان في معركة التل الكبير ، وبرغم المقاومة العنيفة ، لكن عدة الجيش الباغى وألته العسكرية كانت هى الأقوى ، فأصبح الطريق مفتوحاً أمام الجيش الانجليزي إلي القاهرة و دخلها في 14 سبتمبر 1882م ، كما تم فى اكتوبر1888م توقيع معاهدة القسطنطينية
حيث تم إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في إستخدام
قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المقررة بمقتضى الفرمان
الصادر من الباب العالي بتاريخ 18 مارس 1886والمؤيد للشروط التي منحها الخديوإسماعيل وعاشت قناة السويس تلك الحقبة مابين سيطرة على ممراتها ومياهها ومابين تواجد معسكرات الإحتلال وتكثيف تواجدها على ضفتى القناة ، فى الاسماعيلية وسيناء ، وكان الصراع على تقاسم السيطرة على هذه المنطقه بين بريطانيا وفرنسا قد بلغ مداه ، وفي عام 1905 حاولت الشركة الفرنسية تمديد حق الامتياز50 عاماً إضافية ، ولكنها قوبلت بالرفض من الحكومة المصرية ، وقد أصبحت الحماية البريطانية على مصر هي حماية صريحة فرضتها بريطانيا على مصر بين 18 ديسمبر 1914 و28 فبراير 1922، وإنتهت تبعيتها الرسمية للخلافة العثمانية وغُيّر فيها اسم الدولة إلى السلطنة المصرية ،

 

وإستمرت عمليات السيطرة وإستخدام القناه خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر ومع قيام الحرب العالمية الاولى والثانية ، ومؤامرات تقسيم المنطقة ، إلى أن قامت ثورة يوليو 1952م ، وأجبرت قوات الإحتلال البريطانى من إبرام معاهدة الجلاء فى اكتوبر 1954م
حيث كانت الظروف في مصر شديدة السخونة ، فقد انتهى النظام الملكي ، وبدأ قادة ثورة يوليو مسيرة المفاوضات وانتهت المسيرة بمباحثات ثنائية بين مصر وإنجلترا من أجل جلاء القوات البريطانية من منطقة القناة وبدأت في 27 يوليو1954م إلى أن نجح المصريون في الحصول على الجلاء الذي انتهى بتوقيع اتفاقية الجلاء في19 اكتوبر1954م وقد تمت
المرحلة الأولى من الجلاء في 18 فبرايرعام 1955، والثانية في 16 يونيو 1955، والثالثة في 25 مارس 1956، وفي 18 يونيو 1956 ، وتم جلاء آخر جندي بريطاني عن أرض مصر، ورفع العلم المصري لأول مرة على مبنى البحرية البريطانية نيفي هاوس في بورسعيد ولكن ظلت فكرة التعالى والسيطرة على منطقة القناة وسيناء قائمة ، بحجة تأمين قناة السويس
وتنفيذا لمشروع السد العالى الذى تقدمت به مصر للبنك الدولى الذى رفض تمويل المشروع ففي 26يوليو عام 1956 قام الرئيس عبد الناصر بإعلان تأميم قناة السويس، واصبحت شركة مساهمة مصرية ،لتساهم فى بناء مشروع السد بإيرادات مصرية ،فكانت ضربة قوية إستردت مصرسيادتها على قناتها ، التى دفعت فيها ثمنا باهظا من عرق ودماء الشعب المصرى ، مما تسبب في إعلان بريطانيا وفرنسا بمشاركة إسرائيل ضمن العدوان الثلاثي وإعلان الحرب على مصر فى 29اكتوبر 1956م ، مما أدى إلى إغلاق القناة ، والذي إنتهى بإنسحابهم تحت ضغوط دولية ومقاومة شعبية وعادت الملاحة إلى قناة السويس فى مارس 1957م ،

وقد تسببت حرب 1967م في إغلاق قناة السويس لأكثر من 8 سنوات، وكانت منطقة المواجهة بين قوات الإحتلال الاسرائيلى الجاثم على الضفة الشرقية للقناة والمحصن بخط بارليف المنيع ، ومواجهة الجيش المصرى على الضفة الغربية للقناة ، حتى جاء عبور اكتوبر 1973م وإقتحام الجيش المصرى لخط بارليف وتحطيمة ، ورفع العلم المصرى على سيناء فى الضفة الشرقية للقناة ، وتم إعادة افتتاحها في يونيو1975، بعد فض الإشتباك بين مصر وإسرائيل ووقف إطلاق النار ضمن أحداث حرب أكتوبر، وقد شهدت القناة بعد ذلك عدة مشاريع لتوسيع مجراها وتقليل وقت عبورها ، وإستمرت أعمال التوسعة الحفر حتى يتسع
عمقها ومساحتها لعبور الناقلات العملاقة ،بيسر وسهولة وإختصار الوقت وعدد الساعات ،،،
وبرغم كل محاولات السيطرة والمواجهة للدفاع عن سيادة مصر ومياهها وقناتها والحفاظ على
وحدة ترابها الوطنى الذى ارتبط بتاريخ الوجدان الوطنى المصرى ، فإن حفر قناة السويس إنجازعظيم ومشروع قومى مصرى لممر مائي عالمى يجرى على أرض مصرية وتملكه الدولة المصرية ، فهو ممر اصطناعي ازدواجي المرور، يبلغ طولها 193 كم ، يصل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين أوروبا وآسيا ، وتوفر نحو 15 يوماً في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح ،
حيث اصبحت قناة السويس ذلك الشريان الحيوى وحلقة الربط ، الذى يصل الشرق بالغرب ويمثل دعامة كبرى في الإقتصاد المصري لما لها من إيرادات عظيمة في موازنة الدولة والدخل القومي لمصر ،”جاءت قناة السويس كأكبر عامل إختزال في جغرافيا النقل الكوكبية ، أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية ، فبعملية جراحة جغرافية صغيرة نسبياً إختزلت قارة برمتها هي أفريقيا وأسرت طريق الرأس وأعادت الشرق العربي ومصر في قلب الدنيا وفي بؤرة الخريطة ، فعلى الجانب الطبيعي فإن القناة كما حولت إفريقيا من شبه جزيرة إلى جزيرة بالمعنى الحرفي شطرت مصر إلى جزيرتين تقريباً شبه جزيرة سيناء ، ثم بقية القطر أي أن القناة حولت مصر من يابس واحد وبحرين إلى بحر واحد ويابسين ، والقناة ليست عملية نقل تجارة وإقتصاد فحسب أو إستراتيجية سلم وكفى ، وإنما هي بالدرجة الأولى سلاح سياسي وإستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاعاتها إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعاً حاكماً في إستراتيجية الصراع البحري العالمي مثلماً تشكل عقدة نووية في الملاحة والتجارة الدولية ، وبالنسبة لمصر تعد قناة السويس إحدى أهم المجاري البحرية التى
تقدم خدمة عالمية من الارض المصرية ، حيث بلغت إيرادات القناة في العام المالي (2017) (نحو 5.3 مليار دولار)، ويمر عبر القناة ما بين‏ 8%‏ إلي‏ 12% من حجم التجارة العالمية ، ‏
ومن حيث الأهمية الإقتصادية تأتي قناة السويس في المركز الثالث بين مصادر الدخل القومي الأربعة الرئيسية للاقتصاد المصري ، إذ أن السياحة تأتي عادة في المركز الأول ، تليها تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، ثم إيرادات قناة السويس ، وبعد ذلك يأتي البترول والغاز الطبيعي . وقد حققت قناة السويس إيراداً قياسياً غير مسبوق في تاريخها ،وعلى حسب التصريحا ت الرسمية( بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه مصرى ) إرتفاعا من ( 49 مليار
و500 مليون جنيه) فى عام 2016م بزيادة نسبتها( 89.5 %)، متأثرة بتحرير سعر صرف الجنيه ، ولعل هذا المصدر للدخل القومي يعد أكثر ثباتاً من المصادرالأخرى كالسياحة التي تتذبذب مع ما يسمى عمليات الإرهاب ، كذا تحويلات العاملين بالخارج والتي تتجه للإنخفاض ، لذا كان لزاماً على الحكومة المصرية المحافظة على هذا المصدر الهام والذي يقع في أرضها وتحت أعينها ، ولأبد من تأمينها من الضفتين بتوسيع دائرة العمران حول إقليمها بمدن القناة وسيناء وإقامة مناطق لوجستية وتنموية فى محيطها وتطوير الخدمات فيها ، مما يستلزم المشاركة بفاعلية فى أية جهود تسهم فى تأمين الملاحة بها والحفاظ عليها فهى ملحمة كفاح
تروى قصة وطن وشعب عظيم قدم الكثير والكثير من التضحيات .

خالص تحياتى / سهام عزالدين جبريل