وزير المالية: الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين
وزيرة التخطيط تعرض تقريراً بشأن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الأخير من العام المالى 2017/2018
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامى للعام المالى 2017/2018، موضحاً أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولى كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الاولى منذ عام 2011، هذا فضلاً عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.
وأوضح وزير المالية أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالى 17/2018، قد ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما يؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
كما عرض وزير المالية موجزا حول الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
وأوضح وزير المالية أن موازنة 2018/2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 93% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدل نمو حقيقى للاقتصاد قدره 5.8%.
كما أشار وزير المالية إلى عدد من مشروعات القوانين المقترح إقرارها خلال الفترة القادمة، والتى تتضمن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من مشروعات القوانين التى تستهدف تحديث القاعدة التشريعية فى هذا القطاع الحيوى.
من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريراً بشأن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الأخير من العام المالى 2017/2018، مشيرة إلى تطور معدل النمو الاقتصادى الحقيقى، حيث حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3%، كما حقق أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثمانى سنوات ليصل إلى 5.4% خلال الربعين الثالث والرابع لعام 17/2018، موضحة أن الاستثمار وصافى الصادرات يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادى، حيث شكلا ما يعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالى 17/2018، هذا بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو موجبة فى مختلف القطاعات خاصةً فى قطاعات التشييد والبناء، وقناة السويس، والاتصالات، والاستخراجات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحسن مؤشرات بيئة الأعمال، حيث حقق نمو المتوسط السنوى لمؤشر مديرى المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالى 17/2018، وبما يعكس التأثير الإيجابى للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير، هذا فضلاً عن تنامى حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 17/2018 لتصل إلى 747 مليار جنيه بنسبة 41%.
وحول التطورات النقدية خلال العام المالى 17/2018، أشارت الوزيرة إلى تراجع معدل التضخم ليبلغ 13.8% فى يونيو 2018 مقارنةً بنحو 30.9% فى يونيو 2017، كما أوضحت أن هناك تطوراً فى معدل نمو الصادرات غير البترولية، بلغ 12.3%، بقيمة تقدر بحوالى 24.1 مليار دولار، حيث حققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكل منهما، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالى 17/2018 مقارنةً بعام 16/2017.
وأضافت وزيرة التخطيط أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بنحو 11 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018، فى ضوء نمو الصادرات السلعية بنسبة 18%، ونمو فائض الميزان الخدمى بنسبة 138%، وتحويلات العاملين بنسبة 23%.
