صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 101 لسنة 2018 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018 – 2019، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 ، 2021 – 2022)، وذلك بعد إقرارها من مجلس النواب.
ويعتمد القانون الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018 – 2019 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6503.3 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية إلى 5251 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقى يبلغ 5.8%
ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.
