كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد، أن إجمالى القروض والمنح التى قدمها صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية لدول عربية وأجنبية خلال الفترة من 2013 وحتى 2018، بلغ نحو 1.4 مليار دينار (ما يعادل أكثر من 4.6 مليار دولار).
وأشار الخالد – فى رده على سؤال للنائب بمجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم، حول أسباب عدم التزام الصندوق باستراتيجية الإقراض التى تشترط آلا تتجاوز المنح نسبة 5% من القروض، وبلوغها فى بعض السنوات نحو 20% – إلى أن تجاوز نسبة المنح المحددة بـ5% كحد أقصى من القروض السنوية، يدخل فى حسابها تعهدات الحكومة الكويتية الممولة من موارد الصندوق، ضمن برنامج العمليات المعتمد حتى عام 2020.
وأشار إلى أن إجمالى القروض خلال السنوات الخمس المشار إليها، بلغ مليارا و263 مليوناً و92 ألف دينار كويتي، بينما بلغ إجمالى قيمة المنح والمعونات الفنية 156 مليوناً و921 ألف دينار كويتى.
وأوضح أن صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية يسهم فى رؤوس أموال أو موارد مؤسسات إنمائية عربية ودولية نيابة عن الكويت، أخذا فى الاعتبار إنها عضو فى تلك المؤسسات، وفى الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمات إقليمية ودولية، وتنفذ بالتالى القرارات المتعلقة بالمساهمة برؤوس الأموال والموارد على أساس القدرات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن الكويت تعتبر من الدول ذات الدخل المرتفع؛ حيث يقدر متوسط دخل الفرد الكويتى بنحو 34 ألفاً و890 دولارا سنويا، مقارنة بمتوسط دخل الفرد عالميا، والذى يبلغ 10 آلاف و321 دولارا، وعربيا ب6 آلاف و584 دولارا، وفى منطقة اليورو بنحو 36 ألفاً و133 دولارا، وفى الاتحاد الأوروبى بنحو 33 ألفاً و331 دولارا.
وشدد على التزام الكويت فى مساهماتها، بالنسب المقررة عالميا بالمؤسسات الدولية والإقليمية غير العربية، بينما رفعت نسبة مساهماتها فى المؤسسات العربية، لكون معظمها تأسس على يد الكويت، ولأغراض تنموية وسياسية، مؤكدا أن تلك المساهمات لا تشكل عبئا ماليا على الصندوق فى إطار مجمل عملياته.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى أن مساهمات الصندوق والكويت بشكل عام، تعزز حضور الكويت ومكانتها عالميا، ومساندتها فى المحافل الدولية، ودعم قضاياها السياسية ومصالحها الاقتصادية فى تلك الدول على أساس الاحترام المتبادل، فضلا عما لها من مردود معنوى وإنساني، انطلاقا من رؤية الكويت فى مساندة قضايا التنمية، عازيا أسباب انخفاض مساهمة الشركات الكويتية فى قروض الصندوق والمشاركة فى تنفيذ المشروعات، إلى وجود العديد من المشروعات التى تمول مع آخرين، الأمر الذى يمنع فرض حصر الشركات الكويتية فى التنفيذ، بينما تشارك الشركات الكويتية فى المشروعات التى يمولها الصندوق مع المقترض بشكل مباشر.
