– لم نكن لننجز المشروعات العملاقة دون تحمل المصريين لظروف الإصلاح الاقتصادى وجهود أبناء القوات المسلحة والشرط
– الرئيس يوجه بتطوير وحل مشاكل شركات قطاع الأعمال:”قضية لازم نحلها ونخلص من الإرث ده ونظبطه، وإذا كنت هاتمشى بالمسار التقليدى فى حل مسائلك..عليك خير”
– القطاع الخاص عندما أدير بمعايير التشغيل الاقتصادي في صناعة الأسمنت تحسن الإنتاج
– الدولة تدخلت ببناء المصانع لإنتاج سلع استراتيجية لإحداث توازن للسعر داخل السوق
– نتحرك من أجل تحقيق طفرة في حياة المواطنين وتحسين الاقتصاد المصري
– مشروع زراعي في 4 محافظات بالصعيد..وتسليم الأراضي للشباب خلال عام
– خطة لتنفيذ 10 محاور بالصعيد بتكلفة 25 مليار جنيه
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببنى سويف، كذلك خطى إنتاج الأسمنت رقم 3 – 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك خطة لتنفيذ 10 محاور من غرب النيل لشرقه، وهى أكبر حجم من المحاور فى التاريخ، مؤكدا أن طول المحور الواحد 24 كيلو متر.
أضاف الرئيس السيسى، أن محور الفشن بمحافظة بنى سويف، سيتم البدء فيه خلال عامين ويستمر العمل به عام أوعام ونصف، مضيفا أن تكلفة الـ 10 محاور فى الصعيد تصل إلى 22 إلى 25 مليار جنيه.
وأوضح الرئيس السيسى، أن فاتورة الدعم وصلت إلى 334 مليار جنيه، متابعاً: “لو أنا ما بدفعش الدعم كنت أقدر أعمل مشروعات استثمارية فى سنة واحدة، ولكن أنا مقدرش ألغى الدعم لأن لازم أحافظ على التوازن الاجتماعى فى الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة“.
وأكد الرئيس أن الحكومة تسعى لتلبية مطالب السوق المصرى، حتى يتم خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالى سيتم إنتاج العديد من الموارد التى نحتاجها، لافتاً إلى أننا سنوفر جزءا كبيرا من العملة الحرة التى نستنفذها فى استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وتوفير فرص عمل للشباب .
وقال إن الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، وهذا أمر جيد جدا، وكانت توجد فكرة أن يكون هناك شكل من أشكال التوازن ما بين القطاع العام والسوق فى مصر، حتى تضبط آليات السوق الحر، وهناك عناصر كثيرة ستساعد على ضبط هذا السوق، ونحن نمتلك جزءا من تلك العناصر، ونسعى لامتلاك باقي العناصر“.
وأضاف:”ما نفتتحه اليوم هو جزء من الدولة، وليس شيئا منفصلا عنها، وتلك تجربة أود أن أنقلها لزملائنا فى الحكومة وقطاع الأعمال والاستثمار”، قائلا: “إذا استطعنا تلبية كل مطالب السوق المصرى سيعد ذلك فرصة كبيرة لنا فى أمور كثيرة، حيث ستقل للغاية فاتورة الاستيراد من الخارج لأننا سننتج العديد مما نحتاجه، وسنوفر جزءا كبيرا من العملة الحرة التى نستنفذها فى استيراد مستلزماتنا، ما ينعكس على استقرار العملة، وسنوفر فرص عمل للشباب المصرى فى هذا المشروع الذى يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة“.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن “مجمع الرخام سيوفر تقريبا 3 آلاف فرصة عمل فى الصعيد، حتى يخرج المشروع بهذا الشكل، وهناك مسار تقليدى نسير عليه، حيث يتم عمل مواصفات فنية ونطرحها على الشركات، وبدورها تقدم الشركات مواصفاتها حتى يتم تقييمها، ونشكل مناقصة سعرية، وتقدم الشركات تلك المناقصات، ونقارن بين المواصفة الفنية والسعرية ونختار”، وتابع:”إن هذا الإجراء سيستغرق من عام ونصف إلى عامين حسب طبيعة المشروع”، مضيفاً:”سأتحدث عن مجمعات الرخام، قلت لهم لا تسيروا بالطرق التقليدية لأنكم بذلك ستأخذون 3 أو 4 أو 5 سنوات ليتم افتتاح أى مشروع، ونحن لا نملك الوقت”.
وتابع الرئيس: نحن اليوم لدينا أكثر من 120 شركة قطاع أعمال، وسيتم حل كافة الصعوبات لتطوير هذه الشركات.
وأضاف: “الـ 100 مليون شخص من حقهم علينا أن ننجز احتياجاتهم ما أمكن وبسرعة، وأقول ذلك الكلام للعاملين فى شركات قطاع الأعمال، ” يجب أن تعطينا الفرصة لكى نطور المصنع ونميزه لكى نحل مسألة قطاع الأعمال فى مصر، وأن تكون هذه الشركات قوة اقتصادية مضافة لمصر“.
وقال السيسى:” ممكن أن يقول لي أحد أن قطاع الأعمال يحتاج 150 مليار جنيه لكى يتم تطويره، وما المانع، هل سنظل كذلك، أنا أقول ذلك الكلام لنفسى قبل أن أقوله للحكومة ولكل معنى، هذه قضية يجب حلها ويجب أن نتخلص من ذلك الإرث“.
وفى سياق متصل، أوضح الرئيس السيسى، أن تطوير شركات قطاع الأعمال يحتاج 100 مليار جنيه، وكانت المصانع تدفع مرتبات مرتفعة وحوافز رغم خسارة المصانع وعدم تحقيق أرباح، والبنك المركزى ضخ 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغير، مضيفا أن قطاع الأعمال يعمل به 210 آلاف لازم يستمروا فى العمل. ويجب أن نتحرك فورا من أجل تحقيق طفرة فى حياة المواطن وتحسين الاقتصاد المصرى.
وأضاف السيسى، أن القطاع الخاص عندما أخذ مصانع الأسمنت قام بتشييدها بشكل ممتاز، ولا يوجد خلال الـ20 عاما الماضية صناعة أسمنت فى مصر، مؤكداً أنه لولا أن مصانع الأسمنت تنتج 40 أو 50 مليون طن سنويا كانت مصر ستضطر لاستيراده من الخارج، موجها سؤالا للقائمين على الأسمنت.. لماذا سعر الأسمنت غالى؟ ورد عليه كامل الوزير، هناك وفرة 12 مليون طن ودا يقلل السعر، ولكن تكلفة الإنتاج عالية شوية 1300 جنيه، ولكن الشركة نزلت السعر إلى 900. جنيه
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تلبية الاشتراطات البيئية فى مصانع الأسمنت من أجل الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن استخراج الرخام فى المجمع الجديد لا يتم بالطرق التقليدية بل يتم بطرق متطورة لتقليل الهدر.
وقال الرئيس السيسى، إن نسبة الفاقد فى العالم المتقدم من 5 إلى 10%، ولكن فى مصر سجل 60%، متابعا: ” كل حاجة معمولة زى الكتاب ما بيقول ومافيش حاجة اسمها نهدر ثروات مصر“.
وأضاف الرئيس، أنه خلال عامين سيتم الانتهاء من مجمعات لانتاج الرخام فى خمس مناطق على مستوى الجمهورية، منها 6 مجمعات للرخام فى مدينة الرخام فى منطقة الجلالة.
وناشد الرئيس السيسى العاملين بقطاع الرخام فى منطقة شق الثعبان بتقنين أوضاعهم والتعاون مع الدولة لتطوير الصناعة، متابعا: “شق الثعبان تحتاج إجراءات لتقنين أوضاع وتنظيم القطاع والمصانع والبنية الأساسية بما فيها محطات المعالجة لحجم المياه التى تخرج عن هذه الصناعة“.
وتحدث الرئيس عن أسباب خسائر الشركة القومية وغلقها، قائلا:” متوسطات مرتبات مصنع القومية للأسمنت إللى بيخسر من 12 إلى 14 ألف جنيه شهريا”، مشيراً إلى أن الإصلاح مسار صعب ويجب أن نتعاون مع بعضنا من أجل إنجاحه.
ووجه الرئيس، الشكر للقائمين على مجمع إنتاج الأسمنت والرخام فى بنى سويف والعريش، داعيا للتوقف أمام هذه التجربة.
وقال الرئيس السيسى، إن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين القطاع العام والسوق المصرى حتى يتم ضبط آليات السوق الحر، مشدداً على أن مجمع مصانع إنتاج الأسمنت والرخام جزء من الدولة وليس منفصلا عنها، مشيرا إلى أن تلبية احتياجات السوق المصرية فى هذا الصدد فرصة كبيرة من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب.
وكشف الرئيس السيسى، أن الدولة دخلت فى صناعة وإنتاج الأسمنت من أجل خلق توازن للأسعار فى السوق، والقطاع الخاص ساهم فى تطوير شركات الأسمنت وبالتالى زيادة الإنتاج، مؤكدا أن هذا التطوير ساهم فى عدم الاستيراد من الخارج، وطرح أسهم بعض شركات الأسمنت المملوكة للدولة فى البورصة، قائلا: “خدنا قرار إن الشركات تنزل البورصة، وبقول للمصريين ها نزل الشركات دى للبورصة علشان تدر عائد ليكم وتبقوا مشاركين معانا فيها، والمصنع الجديد ينتج أفضل أنواع الأسمنت فى مصر“.
وقال الرئيس السيسى، إن متوسط مرتبات مصنع القومية للاسمنت الذى تم إغلاقه بسبب خسائره، وصل إلى ما بين 12 إلى 14 ألف جنيه، فضلا عن مطالبتهم بالحوافز، بالرغم من تسجيل خسائر بالمصنع“.
وأضاف السيسى، أنه اشترط قبل بناء مساكن للعمال أن يدفع العامل قيمة إيجار سكنه، وعدم توفير وسيلة مواصلات خاصة، متابعا: “لا هجيب حد من بيته ووصله لحد المصنع، لا يمكن تنجح معاه صناعة، حملة ووقود وعربيات وسواقين، واللى عاوز يشتغل أهلا وسهلا هاديله مرتب كويس وأنت تيجى، ولو عاوز تسكن، هاتسكن على حسابك مش على حساب المصنع وإلا المصنع ده مش ها ينفع، ممكن يكون الكلام قاسى ولكن المصنع اتعمل علشان الكل ياكل منه عيش، ولا بعد 4 سنين نقفلوا ومش ها ينفع“.
من ناحية أخرى، دعا الرئيس السيسى، إلى تطوير وحل مشاكل شركات قطاع الأعمال، والبالغ عددها 121 شركة، قائلا: “قضية لازم نحلها ونخلص من الإرث ده ونظبطه، وإذا كنت ها تمشى بالمسار التقليدى فى حل مسائلك “عليك خير” سبع أو ثمان سنوات على ما تحل مشاكلك“.
وقال الرئيس السيسى:”حدث تغيير مرة واثنين وثلاثة، ولم تتقدم هذه الشركات التقدم اللى احنا بنتمناه، المفروض الشركات دى لو قايمة مظبوط، كل شركة تحل مسألة كبيرة فى مصر، زى الأغذية والغزل والنسيج والحديد والصلب.
وشدد الرئيس السيسى على أن إنتاج هذه الشركات يكفى مطالب سوق يضم 100 مليون، فى الوقت الذى يتهافت فيه الجميع على هذا السوق، متابعا: “100 مليون من حقهم علينا إن إحنا نعمل حاجتنا ما أمكن وبسرعة.
من جهته، قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال كلمته، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه فى مايو 2016 بتنفيذ مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت بمحافظة بنى سويف وذلك لتوافر كافة عوامل ومدخلات الإنتاج اللازمة بما يتمشى مع متطلبات خطط التنمية الشاملة للدولة، ودعم مشروعات الإسكان والتعمير ومشروعات المرافق والبنية الأساسية .
وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التى أقامت صناعة الأسمنت على أرضها منذ أكثر من مائة عام، حيث أقيم أول مصنع بمنطقة المعصرة بحلوان فى1911 وفى عام 1927 تأسست شركة بورتلاند طرة وفى عام 1929 تأسست شركة أسمنت حلوان وتوالى تأسيس الشركات المصرية لتصنيع الأسمنت ليصل عدد المصانع إلى حوالى 23 مصنعا يساهم القطاع الخاص فيها بنحو 80% من الإنتاج المحلى ويساهم القطاع العام وقطاع الأعمال بنحو 20% منها، موضحا أنه خلال العشر سنوات الماضية لم يسجل حجم الإنتاج الفعلى من الأسمنت تطورا مناسباً يتمشى مع متطلبات الاستهلاك المحلى، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلى عام 2013 حوالى 50.8 مليون طن حتى وصل عام 2017م إلى 54.9 مليون طن طبقاً لبيانات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن توافر مواد البناء والتشييد وأهمها الأسمنت بأنواعه المختلفة بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة وعلى مدار العام يعتبر من أهم التحديات التى تواجه خطط تنفيذ مشروعات الإسكان والتعمير ومشروعات المرافق والبنية الأساسية حالياً ومستقبلاً ويتبين ذلك عند تقدير حجم الاستهلاك المحلى المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة باستخدام مؤشر لمعدل نمو الاستهلاك ومؤشر لمعدل نمو البناء والتشييد عند متوسط قدره 10% فقط، حيث سيبلغ حجم الاستهلاك عام 2022 إلى 86 مليون طن .
واستعرض مدير عام الجهاز إمكانيات مجمع الأسمنت ببنى سويف الذى تم تنفيذه على مساحة 5 ملايين متر مربع ويضم ثلاثة مصانع بإجمالى 6 خطوط إنتاج وبطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً، كما يشمل منظومة متكاملة من الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية الخاصة بمراحل الإنتاج بدءاً من استخراج الحجر الجيرى والطفلة من المحاجر، بالإضافة إلى مجموعة الكسارات والسيور الناقلة والطواحين الرئيسية للمواد الخام والصوامع والأفران الابتدائية الدوارة والمبردات للحصول على خام الكلينكر لتنتهى عملية التصنيع بطحن الكلينكر والتخزين فى الصوامع الرئيسية التى تحقق طاقة تخزينية تصل إلى 360 ألف طن لمواجهة المواقف الطارئة ليتم بعد ذلك تعبئتها من خلال 24 خط تعبئة، كما يضم المجمع 3 غرف للتحكم المركزى ومراقبة التشغيل والجودة بواقع غرفة لكل مصنع، ويشمل المجمع منطقة إدارية تضم المكاتب الفنية والإدارية و14 عمارة سكنية للعاملين تتسع لنحو 1600 فرد، كما يضم المنطقة الترفيهية التى تشمل أماكن للأنشطة الرياضية المختلفة ومساحات خضراء، وقد تم تنفيذ المجمع وفقا لأحدث التقنيات العلمية التى تحقق كافة الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة والمتعارف عليها دولياً، وساهم المجمع فى توفير نحو 1800 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى وقد تم انتقاء أغلبهم من مواطنى محافظات شمال الصعيد للمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، كذلك توفير أكثر من 8000 فرصة عمل غير مباشرة .
وأوضح مدير عام الجهاز أنه تم الانتهاء من إنشاء الخطين رقم 3 و 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 مليون طن سنوياً، حيث أتاح هذا التطوير مزيداً من فرص العمل لأبناء سيناء الغالية وبهذه المشروعات العملاقة في كل من بني سويف والعريش فقد تم إضافة 15.3 مليون طن سنويا للطاقات الإنتاجية في مصر من الأسمنت ليرتفع حجم الإنتاج المحلى الفعلي من نحو 55 مليون طن إلى نحو 70 مليون طن سنوياً .
ونوه إلى أن ما يتم تصديره من مصر في صورته الخام الأولية نحو 68% مما يتم إستخراجه من أراضيها مما أضاع على مصر العدد من فرص تعظيم العائد ، على الرغم أن مصر تحتل المركز السابع عالمياً بحجم ما يستخرج منها من خام الرخام والجرانيت الذى يتميز بجمال الشكل وتعدد الألوان والمقاومة الشديدة للعوامل الطبيعية وتميز الخواص المغناطيسية وحجم وشكل حبيبات الخام .
وأشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يقوم حالياً بإنشاء خمسة مجمعات صناعية للرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء والعين السحنة ورأس سدر والمنيا وأسوان ومن المخطط الإنتهاء من تنفيذهم على التوالي خلال أشهر يناير وفبراير وأبريل ويوليو 2019 .
وأضاف أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتعاون مع العديد من أجهزة الدولة والقطاع العام في دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي والداجني بالتعاون مع وزارة الزراعة كذلك توفير السلع الأساسية وتوزيعها بالتعاون مع وزارة التموين وتوفير ألبان الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة .
كما ساهم الجهاز بنسبة فى رأس مال مجموعة حديد المصريين ومنها مصنع حديد بني سويف دعماً لصناعة الحديد بأنواعه المختلفة في مصر حيث تبين أن معدلات الإستهلاك المحلى من حديد التسليح تتأرجح قسراً حول حجم الإنتاج المحلى الفعلي منه وعند متوسط 8 مليون طن سنوياً في الأربع سنوات الأخيرة ، بينما لا تزال مشروعات الإسكان والتعمير تتطلب المزيد حيث تصل نسبة تكلفة مدخل الحديد فى المتر المربع الواحد في أغلب ما يتم إنشاءه من وحدات سكنية إلى 12% من إجمالي التكلفة مما أدى إلى أرتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وفقا لآليات العرض والطلب خلال الأربع سنوات الأخيرة .
وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية يتم تنفيذ إجراءات طرح نسبة من أسهم الشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف ونسبة من أسهم مجموعة حديد المصريين للاكتتاب فيها من خلال البورصة المصرية للمصريين وفى نهاية الكلمة وجه مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشكر لأجهزة الدولة التى تعاونت لتنفيذ تلك الإنجازات من أجل الوطن كذلك الشركات الوطنية المصرية وشركة ( CDI) الصينية ، وشركة Pedrini الإيطالية، على تعاونهم المثمر والبناء مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وادارة المشروعات الكبرى في تنفيذ هذه المشروعات وعبر شبكة الفيديو كونفرانس أعطى الرئيس السيسى إشارة افتتاح الخطيين رقم 3 و4 بمجمع العريش للأسمنت .
وشاهد الرئيس فيلماً تسجيلياً بعنوان ” ملحمة وطنية بسواعد مصرية ” من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تناول مراحل إنشاء مجمع الأسمنت ببني سويف الذى بدأ فى مايو 2016 بمشاركة 20 شركة وطنية وأجنبية ويضم ثلاثة مصانع كبرى كل مصنع يحتوى على خطين بإجمالي 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد 12 مليون طن أسمنت سنويا واكثر من 27 ألف طن يومياً ويساعد فى توفير اكثر من عشرة الآف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة معظمها لأبناء الصعيد ، كما نجح المجمع في الحصول على شهادة الأيزو 9001 وشهادة الجودة .
كما يضم مجمع مصانع الرخام والجرانيت خمسة مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت على مساحة 200 ألف متر مربع وتم إنشاؤه بالتعاون مع كبرى الشركات المصرية وشركة ( Pedrini ) الإيطالية المتخصصة في إنشاء خطوط إنتاج وتقطيع معالجة الجرانيت .
وقام الرئيس بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وافتتاح مجمع الأسمنت واستمع إلى شرح تفصيلى على ماكيت المشروع من اللواء أركان حرب عصام الخولى مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة تضمن المكونات الرئيسية للمشروع موضحاً أن أعمال الإنشاء اشترك فيها أكثر من 10آلآف عامل ومهندس كعمالة مباشرة وحوالى 7 آلاف عامل ومهندس كعمالة غير مباشرة، كما قام بجولة تفقدية لمصنع الأسمنت وغرف التحكم فى كافة مراحل الإنتاج، قام الرئيس السيسى يرافقه عدد من كبار رجال الدولة وعدد من أبناء محافظة بنى سويف بافتتاح مجمع الرخام والجرانيت وتفقد مراحل الإنتاج ومناطق التخزين والتعبئة والتوزيع داخل المجمع واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة العريش للأسمنت تضمن إمكانيات المجمع وطاقته الإنتاجية الضخمة بالإضافة إلى تفقد مصنع بنى سويف للحديد والصلب التابع لشركة حديد المصريين .
حضر الافتتاحات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمحافظين، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، وطلبة الجامعات وشباب الخريجين.