كتب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، سطر النهاية فى حياة الشركة القومية للأسمنت، بعدما أعلن صراحة البدء فى إجراءات تصفية الشركة العريقة، وتعويض العاملين فيها، خاصة من هم فوق الخمسين عاما، وتضم الشركة نحو 2400 عاملا.
الوزير، خلال تواجده بجامعة المنوفية، ذكر أن خسائر الشركة بلغت نحو 900 مليون جنيه العام الماضى، وإذا قدمت الدولة دعما لإعادة تطوير المصنعه يحتاج الى 4 مليارات جنيه، وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة الشركة في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي لا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال، وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل.
تاريخ طويل منذ عام 1965
معنى ذلك أن الشركة التى تأسست عام 1956، باتت على أعتاب التصفية النهائية ومحو التاريخ الطويل لها، نتيجة أخطاء إدارية لم يتم المحاسبة عليها أولا بأول، وتم غض الطرف عنها حتى وصلت الشركة إلى مرحلة الاحتضار والموت الإكلينيكى، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين .
عملية التصفية ستتم من خلال عدة آليات، أولها بيع أسهم الشركة القومية فى شركتى أسمنت السويس وأسمنت النهضة، وتبلغ نحو 400 مليون جنيه تقريبا، والشراء من حملة الأسهم فى البورصة، بعد قرار شطب الشركة، ثم بيع أراضيها ومصانعها لسداد مستحقات العاملين، التى ستتراوح مبالغ تعويضهم ما بين 500 إلى 700 مليون جنيه، وفق ما سيتم الاتفاق عليه من قيم تعويضية.
الواقع أن الشركة تعرضت لظلم كبير من مجالس الإدارات السابقة لها، ومن الشركة القابضة الكيماوية نفسها التى تركتها تموت تدريجيا، وسمحت بمشروع تطوير مكتوب عليه الموت قبل أن يبدأ، بل ولم يتم محاسبة أحدا على ضياع نحو 5 مليارات جنيه على الدولة، فى حين أن أكبر المظلومين، هم العمال الذين لا ناقة لهم ولا جمل إلا العمل فقط وفق توجيهات الإدارة.
من المسؤول عن ضياع 5 مليارات جنيه
الآن وقد انتهى اسم القومية للأسمنت تماما، لم يبق إلا الإجابة صراحة، والإعلان للرأى العام عن مسؤولية إضاعة نحو 5 مليارات جنيه على الدولة .
بدورها غسلت وزارة قطاع الأعمال العام يدها من الشركة، وقالت فى بيان سابق مفصل، إن الشركة القومية للأسمنت حققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت 138.3مليون و282.4 مليون و 119.9 مليون و 971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017 على التوالى، وبرقم الخسائر المحقق فى العام المالى الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام، وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسى من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت فى الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته فى الشركات المنافسة.
وبلغت قيمة الأجور فى القومية عام2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، وهو ضعف متوسط الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعى البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وأخيرًا وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة فى 30/6/2017 بلغت 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز الـ1500- مليون جنيه فى 30/6/2018.
وبخلاف الخسائر والمديونيات التى تتحملها الشركة، فإن “القومية للأسمنت” ليست متوافقة مع الشروط البيئية، وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذى يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.
قرارات تمهيدية لتصفية الشركة
واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا فى شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة فى 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدى إلى زيادة الخسائر.
ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح فى عقد تطوير خطوط الإنتاج والذى لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشارى والمقاول، ما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب، بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وقد أحالت الشركة فى 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في26/2/2018 بإجماع الأعضاء، ومنهم الأعضاء المنتخبين ورئيس اللجنة النقابية، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسى حوافز “إنتاج” لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران فى 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في31/5/2018.
وعليه فقد صرفت الشركة للعاملين فى 26/6/2018 كامل أجورهم الأساسية وحافز “إنتاج” قدره 75% من الأجر الأساسى، وهو ما يتفق مع لائحة الشركة، وذلك إلى حين الاستقرار على حل جذرى ونهائى للمشكلة يحفظ حقوق الجهات الدائنة، ويوقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.
وتؤكد وزارة قطاع الأعمال العام حرصها على حقوق العاملين بالشركة والتى سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.
الأمر الأخير أن هناك أكثر من 30 شركة ظروفها نفس ظروف القومية للأسمنت تخسر من 12 سنة ،فهل سيتم تركها لمزيد من الخسائر ،أم أن هناك حلول جذرية سيتم اعلانها للرأى العام حفاظا على مال الدولة السايب فى قطاع الأعمال العام .
