أزمة الـ10 ملايين شقة مغلقة التى فجرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تقريره الأخير، والتى مثلت صدمة حقيقية للحكومة والمهتمين بالقطاع العقارى، وخاصة فى ظل أزمة السكن التى تعانى منها مصر حاليا، حيث كشف التقرير الحكومى الأخير، أن هناك 10 مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، منها 4.6 مليون وحدة سكنية خالية منها مكتملة التشطيب والبناء و4.3 مليون وحدة تحتاح إلى تشطيب وأكثر من مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة.
محافظة مطروح أعلى المحافظات فى الشقق المغلقة
وطبقا للتقرير تصدرت محافظة مرسى مطروح فى المركز الأول باعلى نسبة فى الشقق المغلقة «46.9%» تليها محافظة البحر الأحمر «39.3%» ثم جنوب الوادى «34.1%» بورسعيد فى الترتيب الأخير «10.4%» من إجمالى 282 الف وحدة.
مقترحات بفرض غرامة تصل لـ10 أضعاف القيمة الإيجارية على كل وحدة مغلقة
التقرير الأخير فجر أزمة حقيقية وكشف قصور الحكومة فى مواجه هذا الملف، وخلال الأيام الأخيرة ظهرت بعض المبادرات والمقترحات سواء من قبل الحكومة أو أعضاء البرلمان أو مطورين عقاريين، لحل هذه الإشكالية، فبعض النواب أكدوا أنهم سيتقدموان بمقترح لفرض غرامة تصل لـ10 أضعاف القيمة الإيجارية على كل وحدة مغلقة، وذلك كمحاولة لوضع ضوابط ومعايير تشريعية لهذه الوحدات المغلقة والتصدى للفوضى السكانية التى لم يعد من الممكن السكوت عليها.
لجنة الإسكان تقرر فتح ملف الشقق المغلقة فى دور الانعقاد المقبل
من جانبها قررت لجنة الإسكان فتح ملف الشقق المغلقة فى دور الانعقاد المقبل، حيث أعلن المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان، أن ملف “الشقق المغلقة” سوف يكون أولوية لجنة الاسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان لأنها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفيد منها الدولة.
وقال ” علاء والى ” أنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية غير المستغلة لا توجد أزمة إسكان فى مصر، وبالتالى فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمار معطل، ولابد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً، مضيفاً أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الاسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى حفاظاً على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد ” فوضى سكانية ” وهو ما لمسنها ونعيشه الآن على أرض الواقع.
وأكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب أنه سوف يتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية “الإسكان، والمالية، والاستثمار ” لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقاً للقانون الذى سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم.
وزارة الإسكان تسعى لوضع مبادرات جديدة لحل أزمة الشقق المغلقة
فيما كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن الوزارة تسعى لوضع عدد من المبادرات الجديدة التى من شأنها تساهم فى حل هذه الإشكالية سواء من خلال توفير قروض ميسرة لأصحاب الوحدات السكنية غير المشطبة فى محاولة لمساعدة أصحاب هذه الوحدات لتشطيبها والاستفادة منها، بالإضافة لمحاولة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتساهم المبادرة التى تسعى وزارة الإسكان لتطبيقها بشأن أصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.
قانون الضريبة العقارية سيعد أحد أبرز العوامل التى تساهم فى حل إشكالية الوحدات المغلقة
من جانبه قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قانون الضريبة العقارية، سيعد أحد أبرز العوامل التى تساهم فى حل إشكالية الوحدات المغلقة، وذلك بعض فرض ضرائب على هذه الوحدات، مما يجبر أصحاب هذه الوحدات على فتحها وتأجيرها، وهو ما سيعود على أزمة السكن فى مصر بالنفع، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الايجار القديم
وأكد المهندس محمد البستانى، أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الايجار القديم، لافتا إلى أن المدن الجديدة هى أكثر المناطق التى يوجد بها وحدات مغلقة لأسباب عديدة فى مقدمتها، أن أصحاب هذه الوحدات قاموا بشرائها من أجل الاستثمار وحفظ أموالهم فى العقار وليس من أجل السكن بها، والسبب الثانى عدم اكتمال تشطيب هذه الوحدات فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والدهان فى الفترة الأخيرة وهو ما حال دون السكن فيها، بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بأصحاب هذه الوحدات.
اجمالى استثمارات الوحدات المغلقة يتخطى حاجز الـ2.5 تريليون جنيه
وأوضح أن اجمالى استثمارات الوحدات المغلقة يتخطى حاجز الـ2.5 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن اتجاه المواطنين للاستثمار فى العقار نتيجة لأنه الاكثر أمانا، وعدم قيام الدولة بايجاد وسائل أخرى بديلة للاستثمار بها فى التجارة والصناعة والزراعة.
وحول الأماكن التى تنتشر بها الوحدات المغلقة نتيحه لقانون الإيجار القديم، كشفت مصادر بوزارة الإسكان، إلى أنه تتمثل فى الأحياء القديمة داخل محافظة القاهرة، والجيزة، وعواصم المحافظات.
فيما قال المهندس طارق شكرى، رئيس شعبة النطوير العقارى، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة والبرلمان فى هذا الملف منها صعوبة داخل مصر رغم تعديل بعض القوانين وهو ما يجعل المواطنين يلجأون للأساليب الاكثر أمانا وهى تركها بدون ايجار حفاظا على ملكيتهم بدلا من الذهاب للمحاكم ومراكز الشرطة والبوليس.
