أكد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر الوساطة التأمينية انه من حق جميع المصابين فى حوادث القطارات الحصول على تعويض بقيمة 30 الف جنيه ، فى حالة الوفاة او الإصابة أو العجز الجزئى أو الكلى، ويتم صرفها من خلال “مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق”.
واضاف عمر فى تصريحات خاصة ل “اليوم السابع “انه يمكن للورثة أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف هذه التعويضات دون اللجوء لأى محامين.
وأوضح عمر أن المستندات المطلوبة لصرف التعويض تتضمن فى حالة الإصابة بعجز جزئى او كلى شهادة تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة، لبيان نوع ونسبه العجز أما فى حالة الوفاة يتم تقديم تقرير طبى عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى. وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة .
ولفت عمر الى انه يجب تقديم طلب صرف التعويض موقعا من أحد المستفيدين موضحا به العنوان ورقم التليفون ليسهل الإتصال به عند اللزوم ، وتقوم المجمعة من جانبها بمتابعة ورود الإخطار الخاص بالحادث من هيئة السكة الحديد أو شرطة النقل والمواصلات.
وقال مديح سامى نائب رئيس جمعية الوساطة ان هذا التعويض يعود إلى عام 2002 بعد حادث قطار الصعيد الشهير الذى أدى إلى وفاة 350 مواطنا، حيث تم إنشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق وشارك فى عضويتها كل شركات التأمين، وتم إصدار وثيقة تأمين لتغطية مخاطر حوادث القطارات والمترو وبواقع 25 قرشا تخصم اجباريا من قيمة تذكرة القطار وما يوازيها من تذكرة مترو الأنفاق والتى تعد بمثابة قسط تأمينى على كل تذكرة يتم توفير حماية لجميع ركاب القطارات ومترو الأنفاق، أو المتواجدين على الأرصفة فى مكان الحادث يحصلون به على تعويض.
ومن جانبه كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار دراسة زيادة قيمة التعويضات للمتضررين من حوادث القطارات والمترو من 30 إلى 40 ألف جنيه، متوقعا تطبيقها فى بداية العام القادم 2019، كما أوضح أن الوثيقة الحالية منذ عام 2003 يحصل من خلالها المتضرر على مبلغ 20 ألف جنيه، وتم زيادتها بالفعل لـ30 ألف جنيه بعد حوادث القطارات الأخيرة ، لافتا إلى أنه تم صرف هذه القيمة للمتضررين بالإضافة لـ20 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى.
