السجن 10 سنوات لقاض متهم بتلقى رشوة مالية وإعفاء عضوى مجلس نواب سابقين
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية،اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، حكمها على قاض سابق، وعضوى مجلس نواب سابقين، فى اتهامهم بتقديم وتقاضى رشوة مالية.
وجاء الحكم بمعاقبة القاضى سابق، بالسجن 10سنوات لاتهامه بتقاضي رشوة، وأعفت المحكمة 5 متهمين، بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة استنادا للمادة 107من قانون الإجراءات الجنائية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقى المتهم الأول “المستشار” 300 ألف جنيه، كدفعة أولى من مبلغ الرشوة، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على “ص.غ”، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوى مجلس نواب سابقين، بأحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقى رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام على متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
تبيّن لضباط الرقابة الإدارية أن الرشوة مقدمة للقاضى من عضو مجلس نواب سابق عن مدينة ومركز منيا القمح، وآخر عن إحدى دوائر المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم “هـ. س”، حارس المزرعة المملوكة لنائب المنوفية السابق – من الإعدام إلى السجن المؤبد فى اتهامه بالقتل العمد.