قالت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن حجم التمويل العقارى وصل إلى 17 مليار جنيه حصل عليها 200 ألف عميل بالصندوق، ولكن هناك تحديات حالية تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة ومن المأمول أن تنخفض خلال الفترة المقبلة مع تراجع معدلات التضخم، مطالبا بضرورة تحمل وزارة المالية أو جهة جزء مندعم فائدة التمويل العقارى.
وأضافت عبد الحميد، خلال ندوة بعنوان:”هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟” عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء،أن هناك حاجة لصور قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، حيث تم مناقشة هذا القانون مع مجلس النواب العام الماضى ولكنه تأجل المشروع.
وأيدت عبد الحميد مقترح طرحه هشام شكرى رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى خلال الندوة بإنشاء صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى من خلال مساهمات شركات التطوير العقارى، مؤكدة حماس الحكومة نحو هذا المقترح، لأن التمويل العقارى آلية جيدة لتنشيط السوق العقارى ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقف عائقا أمام توسعها.
وأعلنت رئيس صندوق التمويل العقارى عن دراسة تفصيلية يسعى الصندوق لإجرائها بالتعاون مع كل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك الدولى، للطلب الحقيقى على العقارات في مصر، متوقعة ظهور نتيجتها خلال عام.
وحذرت عبد الحميد من خطورة عم تأكد الشركات من قدرة العميل على السداد، مؤيدة توجه الشركات نحو بناء وحدات أقل مساحة لتشجيع السوق، لافتة إلى عدم وجود بيانات واضحة عن حجم الطلب الحقيقى على العقارات في مصر، وأشارت إلى ان وزارة الإسكان بدأت من 5 سنوات في تنفيذ برنامج للاسكان الاجتماعى يتم عرض الوحدات وبنائها بناء على الطلب، ولكن يشترط السكن بشكل دائم خلال فترة 7 سنوات لضمان تحقيق نسب الإشغال المستهدفة.
