كتبت الاعلامية عبير محمود كير مذيعات بالتليفزيون
حرصاً منا على المواطنين نوفر لسيادتكم نص قانون حماية المستهلك الذي اصدره السيسي مؤخرا فهو قانون أكثر من رائع ينقصه تعرف انت كمستهلك حقوقك وتشديد الرقابة ومتابعة شكاوي المواطنين.
..
اليكم القانون
– القانون بيلزم البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وبالأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وسعره، وإن كل البيانات دي تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح. وهيعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
– لازم البائع يقدم فاتورة للمستهلك، واللي يمتنع عن ده هيكون معرض لغرامة من 30 ألف لمليون جنيه.
– القانون بيحظر خداع المستهلك عن طريق إعطائه بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، واللي هيقوم بده هيكون معرض لغرامة من 50 ألف لـ2 مليون جنيه.
– القانون بيحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى. وهيعاقب اللي يعمل كده بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة بين 100 ألف و2 مليون جنيه.
– للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها. وهيعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
– البائع ملتزم بإن ضمان السلع المعمرة، زي الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة ميقلش عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. يعني أقل ضمان للسلع دي لازم ميقلش عن سنتين. واللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألف ومليون جنيه.
– البائع ملتزم بإن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
– البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا) لازم يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية زي الاسم والعنوان والتلفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية زي مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.
– القانون بيلزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء. واللي هيعمل ده هيكون معرض لغرامة بين 50 ألف و2 مليون جنيه.
– القانون بيلزم المورد باستبدال أي سلعة توجد فيها عيب جوهري تكرر مرتين خلال العام الأول من تاريخ الشراء، وذلك دون أي تكلفة على المستهلك. واللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألف ومليون جنيه.
