القاهرة -د.هويداالشريف
أطلقت مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية بالتعاون مع وزارات العدل في مختلف الدول العربية “المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات بين التأسيس النظري والواقع العملي” تحت عنوان “التحكيم ضمانة قانونية وقضائية في منازعات عقود التجارة الدولية” وذلك صباح الخميس 4 اكتوبر ويستمر حتى يوم 6 أكتوبر الجارى باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
حظى مؤتمر التحكيم الثاني برعاية كريمة من مختلف الوزارات والاتحادات والنقابات من مختلف الدول العربية وبحضور نخبه من الوزراء ورؤساء النقابات والاتحادات والهيئات.
يهدف المؤتمر الى تبادل الخبرات مع مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات، بما يحقق بيئة استثمارية أفضل تماشياً مع رؤية الدول العربية واتجاهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ركزت جلسات المؤتمر على ستة محاور هى ( التحكيم الدولي والوسائل البديلة في منازعات عقود التجارة الدولية ، التحكيم الالكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية ، الاتجاهات العامة لقواعد واجراءات التحكيم في الاتفاقيات الدولية وقوانين الاستثمار في الدول العربية، دور القضاء العربي في دعم التحكيم في منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية ، القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية وآليات الرقابة عليها وتنفيذها، الصور المختلفة للتحكيم في منازعات الاستثمار العربي ) ، ويعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعريف السادة المشاركين بأهم وأخر المستجدات في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية ، بما في ذلك عقود التجارة الإلكترونية.
من جانبه قال د. كريم عادل رئيس مؤسسة العدل الدولية أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري، كما يبرز طابع الاستقلالية لمنظومة التحكيم، كما أنه يتماشى مع أهداف المؤسسة التي تعمل دائماً على تقديم حلول عملية لمجتمع التجار ورجال المال والأعمال والاقتصاد في جمهورية مصر العربية والدول الشقيقة الأخرى.
واكد أن المؤتمر سيصاحبه أنشطة وزيارات ترويجية واجتماعية للسادة المشاركين.
وبخصوص القضايا التي تم الفصل بها من قبل مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية، قال إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن المؤسسة قد ساهمت بالفصل في عدد من القضايا سواء من خلال إصدار حكم تحكيمي أو التسوية بين الأطراف قبل الوصول إلى التحكيم.
وأضاف أن عدد القضايا في تزايد دائم، وفي سؤال يتعلق بشرط التحكيم ما إن كان إجبارياً او اختيارياً، قال : الأصل أن التحكيم إختياري ويجب أن يتفق الأطراف على اللجوء للتحكيم، وأنه يوصى بتضمين العقود شرط التوفيق والتحكيم النموذجي والذي ينص على أن كل نزاع يتعلق بإنعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحل ودياً بطريق التوفيق وفقاً للأحكام الواردة في قواعد المؤسسة ، معقباً أنه إن لم يحسم النزاع بالتوفيق خلال مدة ثلاثة أشهر، يحال إلى التحكيم وفقاً للأحكام.
وعما يتعلق بتكلفة الرسوم والمصاريف والأتعاب عند اللجوء للتحكيم، فقال أن الكلفة تختلف بحسب قيمة النزاع وعدد المحكمين.
بدوره قَال الدكتور أيمن الزيني استاذ القانون بجامعة طنطا ورئيس الهيئة العلمية بالمؤسسة أن أعمال المؤتمر ستساهم في إعداد وتطوير كوادر مؤهلة لممارسة التحكيم، مؤكدا أن التحكيم التجاري يسهم في التخفيف من التزاحم في عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم ، معرباً عن أمله في أن تخرج أعمال المؤتمر بنتائج إيجابية وملموسةً.
من جانبه تقدم بالشكر إلى الوزارات والهيئات والاتحادات على الدعم المقدم لفعاليات المؤتمر ، مؤكداً أن المؤسسة حققت انجازات كبيرة منذ تأسيسها عام 2013 بقرار من الجهات الحكومية المختصة واعتماد نظامها الأساسي.
وأشار المستشار سامر بن وليد الفيصل ، وكيل المؤسسة وممثلها القانوني بالمملكة العربية السعودية أن فض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم قد ساهم في سرعة البت في القضايا التجارية، مما يسر على القطاع الخاص ممارسة أعماله، وأن نظام التحكيم يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأهداف ومساعي كافة الدول العربية التي تعمل على جذب استثمارات أجنبية وتوفير بيئة قانونية تتماشى مع سرعة تداول وانتقال رؤوس الأموال بما في ذلك عقود التجارة الدولية والإلكترونية.
يذكر أن النسخة الأولى من المؤتمر والتي عقدت بالقاهرة مارس 2016 قد شهدت مشاركة واسعة لعدد من كبار رؤساء مراكز التحكيم العربية والاوروبية والاميركية والمحكمين والقضاة والقانونيين والمحامين العرب والاوروبيين، وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات القانونية ذات الصلة.
