هناء السيد
قال الوكيل المساعد لقطاع المطبوعات بوزارة الإعلام محمد العواش ان لدى الوزارة طموحات كبيرة لتطوير آلية الرقابة على الكتب وذلك عبر عدة خطوات تستهدف التطوير.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العواش على هامش الندوة التي نظمتها رابطة الأدباء الكويتيين تحت عنوان «الرقابة بين آمال المبدع واشتراطات الواقع» بمشاركة عضو مجلس الامة النائب د.عودة الرويعي والمحامي د.نواف الياسين والروائي عبدالله البصيص.
وأضاف أن وزارة الإعلام تخطو خطوات تجاه عملية التطوير منها تنظيم دورات تدريبية خاصة بالحصول على «رخصة الرقيب» والتي ستبدأ الأسبوع المقبل بمشاركة 40 فردا وتستمر لمدة شهر.
وأضاف أن «من أهم أهداف وزارة الإعلام رعاية الفكر وتشجيع الأدب والثقافة والفن»، مبينا أن «منع الوزارة لبعض الكتب يأتي كونها تطبق القانون الذي أقر في 2006 بواقع 42 صوتا من إجمالي عدد الأعضاء أي بموافقة الأغلبية ولا يجب أن تلام على تطبيق القانون».
وأضاف أن الكويت بها مساحة حرية كبيرة وينعكس ذلك على الصحافة والمطبوعات فيها، مشيرا إلى الترتيب المتقدم الذي تشغله الصحافة الكويتية في المنطقة العربية.
وأوضح أن «الأصل في القوانين وفي الرقابة الإجازة لا المنع» مبينا أنه «في الفترة من بداية 2017 حتى سبتمبر 2018 تم منع 700 كتاب فقط من أصل 3600 كتاب».
وبين العواش أن «هناك لجنة تظلمات وللكاتب الحق للتقدم ليتم النظر في كتابه مرة أخرى».
القضاء هو الفيصل
بدوره، قال عضو مجلس الأمة د.عودة الرويعي خلال حديثه في الندوة إنه يرى أن «كل مصنف يفترض أن يكون مجازا إلا ما من شأنه أن يهدد المجتمع أو فيه خطر عليه» مؤكدا أن «القضاء هو الفيصل في هذا الأمر».
وأضاف الرويعي أن حرية التعبير من حرية التفكير ولا يجب أن تكون هناك أي قيود على التفكير مؤكدا أهمية احترام اختلافات التفكير وثقافات الآخرين. وأفاد بأن للمجتمع المدني دورا في عملية التشريع وأن مشاركته مرحب بها من خلال التواصل مع أعضاء مجلس الأمة أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
أمن المجتمع
من جهته، اعتبر المحامي نواف الياسين أن «القوانين في الكويت لا تخالف القوانين في الدول المتقدمة وبخاصة أوروبا واميركا لكن المفاهيم هي التي تختلف». وأشار الياسين في حديثه خلال الندوة إلى وجود آداب عامة يجب مراعاتها لحماية أمن المجتمع والحفاظ عليه، مبينا أن «تفاوت الآداب ما بين البلدان يحدد الاختلاف».
ولفت إلى أن المصنفات في الكويت تتعرض للرقابة المسبقة ويجب أن تودع في مكتبة الكويت الوطنية كما يجب أن تنال الموافقة حتى يتم نشرها إلا أنه في دول أخرى كل المصنفات موافقة للقانون حتى يثبت العكس أي إن الرقابة تكون «لاحقة».
من جانبه، قال الروائي عبدالله البصيص في حديثة: إن المنع والرقابة في عصر الإنترنت والتكنولوجيا «شكلي فقط» فالذي يريد الحصول على كتاب يستطيع ذلك إلكترونيا.
وأضاف أن منع الكتب يساعد على قرصنتها وبالتالي ضياع الحقوق الأدبية للكاتب، مبينا أنه يؤيد «الرقابة والمنع في حالات معينة».
بدوره، قال الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي ان تلك الفعالية تأتي كانطلاقة للموسم الثقافي للرابطة للعام 2018 – 2019 والذي يشمل ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وسردية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين
