هناك شكوي مقدمه من احد القراء وردت علي الواتس الذي خصصته الصحيفه للقراء بإرسال استفسارهم حيث جاء بالسؤال

جاء في نص شكوى الزائر ما يلي:

لو إذن حسين بك وقام بالرد علي فحوي تلك الشكوي… هناك إبلاغا مقدما لهيئة النيابة الادارية يخص اثنان من الموظفين قاما بالتوقيع علي اخطارات غياب علي نماذج معدة ولها الرسمية بمجال العمل … ورفضت النيابة الادارية بالتحقيقات الشقية الجنائية وإرسال الأوراق للنيابة العامة … ( وطلبت من الشاكي إجراء هذا الأمر بنفسه ) … ولكون عدم إمكانية إتمام الأمر لعدم قانونية بحث الشكوي بموضوع واحدا مقدما امام جهتين تحقيق فما العمل ؟؟؟ مع ملاحظة الاتي ١- يوجد عدم حيادية من جانب القطاع القانوني بالعمل تجمعه مع الموظفين الموقعين وتبني أمرهما دوما ٢- عدم الحيادية ينصب علي إقامة دعوي قضائية ضد قرارا اداريا وشكاوي رئيس القطاع القانوني الذي كان مكلفا بإدارة العمل وتم أقصاه ليعود لمنصب الحالي كرئيس للقطاع القانوني … وعليه فهو مختزنا داخله هذا الأمر ليرد الامر الان ٣- حرر القطاع القانوني مذكرة للنيابة الادارية ألصق بها أن الأمر لا يعدو سوي أن رئيس القطاع الاداري قام بمنح السلطة الاعتمادية بالتوقيع لهؤلاء الموظفين … وهو ما يخالف الحقيقة …《 لكون الدرجة شاغرة قانونا 》 فضلا عن ( أن هناك توقيعات قد تمت تحت المكان المخصص للتوقيع والمنصوص عليها نصا باللمسمي الوظيفي وقد تمت بعض التوقيعات مسبوقة بكلمة { عنه } .. فضلا عن توقيعات عديدة لأحد من هذين الموظفين مختلفة التوقيع عن بعضها البعض ) … النيابة حتي بالاقوال لاتنصت ويتم دباجة مختصرة بحجة الزحام وكثرة التحقيقات ؟؟؟ ٤- هناك انتفاء الصفة الوظيفية بالتوقيع … وان كان الأمر لا يعدو أن يكون بمثابة تزوير لكن المذكرة المقدمة لم تتناول التزوير وإنما طلب توقيع ما يرد بقانون العقوبات علي الواقعة ؟؟؟ لكن النيابة ابدت رفضا للشق الجنائي …فما هي توجيهاتكم …فضلا عن قيام أحد المشكو بحقهم بتوجيهات مملاة عليه بالتقدم بشكوي للنيابة الادارية في واقعة اتهام له بالتلفظ بألفاظا نابية بعدما تم تحييد الشهود لعدم الإدلاء ضده وتبرئة ساحته في محاولة للتنكيل وظيفيا بالشاكي ٥- من الهام لفت النظر أن الشكوي قدمت من دون صدور قرارا اداريا بالحفظ ؟؟؟ ولكن تم كتابة نتيجة للتحقيق تم صياغتها وارسالها الشاكي( فقط ) بتجهيلا بعدم ذكر الاسم & وكتابة وظيفة المشكوك بحقه والمتفوه بألفاظ نابية حاملا وظيفة قديمة له حيث نقل لشغل وظيفة جديدة وهو مابعد الخصومة ويصم التحقيق بالبطلان… يلفت النظر لان الشاكي هنا ( المتوقع بألفاظ نابية ) هناك شكوي مقدمة ضده من رئيس القطاع الاداري سابقة ومحالة للنيابة الادارية في واقعة تهريب اوراق للعمل الموظفين ومجال تحقيقات قائمة ونقل علي اثرها من مكانه الوظيفي !!! وقد تم تدوين وظيفته بنتيجة التحقيق المدونة من الجانب القانوني بوظيفته الأولي القديمة؟؟؟ وقد تم التقدم بشكوي بهذا الصدد للتفتيش علي الادارات القانونية بوزارة العدل …وفتح به تحقيقا … فهل يجوز للنيابة الاستناد الشكوي من دول قرارا للحفظ ؟؟؟ أيضا في ظل تلك المؤازرة القانونية والنتيجة وقد حرر من الجانب القانوني بالعمل مايبرئ المحالين للنيابة الادارية في واقعة وضع توقيعات بصفة مخالفة رغم فتح التحقيقات بالنيابة والمفترض أن تغل يد الإدارة القانونية بالعمل عن الابداء بالرأي … إلا ان الامر يتم من قبل للتأثير علي قرار النيابة وبتوجيه الرأي ؟؟؟ والنيابة ترفض الإنصات تماما ؟؟؟ وهل تقف النيابة عن التحقيقات إذا كثير أمامها أن هناك تحقيقا مفتوحا اما وزارة العدل في تلك الشكوي … ام لا … لعدم ظهور نتيجة من التحقيق من ناحية ومن ناحية أخري لا سبيل التحصل علي ما يفيد أن هناك شكوي قيد التحقيق بوزارة العدل حيث لا يمكن منح أحدا ما يفيد ذلك الامر …. هناك نقطة اخيرة وهي رفض النيابة منح المشكوك بحقه صورة من مذكرة الشكوي & والمستندات & وايضا رأي جهة العمل القانونية المرسل للنيابة الادارية عملا بحق الرد القانوني فما العمل حيال هذا الأمر أيضا؟؟؟ ارجو من معاليكم التكرم بالرد ولكن جزيل الشكر وخالص التقدير …اقبل معاليكم تحياتي مع دوام التوفيق .

وردا على سؤال الزائر قال الاستاذ حسين:

عن ماجاء بسؤال القارئ للمتضرر التقدم بطلب لوقف التحقيق أمام اي جهه لحين انتهاء التحقيق أمام الجهه الاخري ويجب اضافه الأسباب الجديه لذلك ، هذا ولاثبات عدم الحياديه من قبل رئيس القطاع القانوني يجب أن يشفع بالأسباب أيضا اضافه المستندات الداله علي ذلك ولاسيما ان هناك دعوي أمام القضاء الإداري ، أما عن رفض النيابه منح المشكو في حقهم صوره من التحقيقات وما حوته من مستندات ومذكرات فهذا مخالف للقانون الذي أعطي الشاكي و المشكو في حقه هذا الحق
والله ولي التوفيق
مستشارك القانوني
حسين قطامش
المحامي