تقدم النائب محمد العقاد، باقتراح برغبة بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات والمتورطين فيها لتصل العقوبة للحبس مدة زمنية تترواح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، أو توقيع العقوبتين معا.
وأضاف العقاد فى بيان له اليوم، أن زواج القاصرات يهدد المجتمع ويعد سببا رئيسيا فى ضياع الحقوق واختلاط الأنساب، ولهذا لا بد من تشريع للتصدى لهذه الظاهرة، ينص على عدم زواج من هم دون 18 عاما، للحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها وبناء مجتمع سوى قائم على الفكر الناضج.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن الفتاة لا بد أن يكون من حقها الولاية على نفسها وهذا يتحقق عند بلوغها سن الـ18 عاما، مشددا على ضرورة توقيع العقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب المهنة منه.
