وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيسا وقيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية: قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي

وضع آليات لتطوير أداء العاملين بهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات بما يعود بالإيجاب على منظومة العمل

ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن في أداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعي من القيادات والعاملين بوزارة المالية

تابعت -د.هويداالشريف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد والذي جاء ليحل محل قانون “المناقصات والمزايدات” رقم 89 لسنة 1998، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة وحسام خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات وعلى ابراهيم رئيس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وقال د. معيط أنه يجرى حاليًا وضع آليات تحديث جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية من خلال تطوير بيئة العمل بهم وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي تحدث في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع الجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل تدريب العاملين ورفع كفاءة أدائهم حيث أن التطوير أصبح أمرًا حتميا يتطلب الاستفادة بالكوادر والكفاءات بمصالح وهيئات وزارة المالية فى الوظائف المطلوبة بالإدارات المختلفة بما يحسن من وضعهم الوظيفى ويطور ادائهم بما يعود بالايجاب على منظومة العمل .
وأشار الوزير إلى أنه يجري دراسة إنشاء كيان قوى وفعال ومتخصص يحتوى على الوظائف المماثلة فى الجهات المختلفة مما يساعد الدولة على تحقيق أهدافها ، مؤكدًا على أنه من بداية العام القادم سيكون إلزامًا على كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا وذلك فى إطار استكمال منظومة الشمول المالى من خلال التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وقال الوزير إن وزارة المالية يقع على عاتقها مسئوليات جسيمة ولديها كوادر وكفاءات قادرة علي الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة وهي التي بدورها تحقق المزيد من الانجازات وأن ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن في أداء المالية العامة يرجع لروح العمل الجماعي من القيادات والعاملين بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لها.
من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أننا نستهدف من تلك اللقاءات إتاحة الفرصة للقيادات والعاملين لعرض الأفكار والرؤى والاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول لهذه التحديات بما يسهم في الارتقاء بأداء وزارة المالية وجهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية وبالتالي الارتقاء بوزارة المالية.