أكدها أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول حركة التجارة الخارجية لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

13 % زيادة في معدلات التجارة الخارجية غير البترولية…و11 % زيادة في الصادرات.

م. إسماعيل جابر: الإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

د.هويداالشريف

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملموسة بلغت 13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 67 مليار و630 مليون دولار مقابل 59 مليار و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 7 مليار و8.8 مليون دولار.
وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 11% حيث بلغت 18 مليار و514 مليون دولار مقابل 16 مليار و605 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار و909 مليون دولار.
كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 14% حيث بلغت 49 مليار و116 مليون دولار مقارنة بـ43 مليار و217 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 5 مليار و899 مليون دولار.
وحول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال التسعة أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 33.2% حيث سجلت 5 مليار و59 مليون دولار مقابل 3 مليار و797 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و262 مليون دولار، كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 21% حيث سجلت مليار و867 مليون دولار مقابل مليار و541 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 326 مليون دولار.
وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 10.5% حيث بلغت 10 مليار و60 مليون دولار مقارنة بـ 9 مليار و112 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 948 مليون دولار كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 5% حيث سجلت 20 مليار و378 مليون دولار مقابل 19 مليار و398 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 980 مليون دولار.

وأوضح المهندس/ إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن 5 قطاعات تصديرية قد حققت نمواً كبيراً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 39.3% لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 25.8% ليسجل 3 مليار و998 مليون دولار مقابل 3 مليار و179 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 13% حيث بلغت صادراته نحو 377 مليون دولار مقابل 334 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 10.3% حيث ارتفع إلى 678 مليون دولار مقابل 614 مليون دولار، كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 10% حيث ارتفع إلى 158 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 9.2% حيث سجلت مليار و174 مليون دولار مقابل مليار و75 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف جابر أن أبرز القطاعات التي سجلت زيادة في حجم الواردات خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 64% حيث بلغت وارداته نحو 101 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 36.7% حيث بلغت وارداته 152 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 35.3% حيث ارتفع إلى 402 مليون دولار مقابل 297 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 32% ليبلغ 258 مليون دولار بالمقارنة بـ196 مليون دولار، فضلاً عن قطاع مواد البناء والذي ارتفعت واردته بنسبة 28.1% ليبلغ 8 مليار و401 مليون دولار بالمقارنة بـ6 مليار و559 مليون دولار.
وقال إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و576 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و498 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و185 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و171 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و55 مليون دولار والمملكة المتحدة بقيمة 771 مليون دولار واسبانيا بقيمة 708 مليون دولار والجزائر بقيمة 646 مليون دولار وفرنسا بقيمة 541 مليون دولار.