وزارة المالية: باقى 7 ايام لانتهاء مهلة اعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90% عند سداد أصل الضريبة
نطالب الممولين بسرعة الاستفادة بنسبة 90% من قانون التجاوز عن مقابل التأخير قبل انتهاء المدة المحددة
بدء فترة الاعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد اصل الضريبة من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم
كتبت-د.هويداالشريف
في اطار حرص الحكومة ممثلة في وزارة المالية للتيسير على المواطنين والممولين من خلال المزايا الممنوحة لهم بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018 أكدت وزارة المالية انه باقى 7 ايام فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد اصل الضريبة بالكامل وان تطبيق القانون مستمر بنسبة اعفاء 90% حتى 12 نوفمبر 2018.
و اضاف بيان اصدرته وزارة المالية اليوم (اﻻثنين) ان القانون تم تطبيقه فى 15 اغسطس الماضى لمدة 6 اشهر لتكون المرحلة الاولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 اغسطس 2018 ولمدة 3 اشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على ان تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.
واشار البيان الى انه علي الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الاعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الاعمال.
واشار البيان الى أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية التى حققت اكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
واوضح البيان ان الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون اعباء وهى فرصة اخيرة للاستفادة من القانون، وان هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات تأخير تساوى اصل الدين واحيانا يزيد وبالتالى فان التجاوز عن هذا العبء وسداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.
واكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا اساسيا فى اقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الاطار.
