أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أهمية تحديث الخطط الخاصة بالدولة كل فترة نتيجة دخول مستحدثات جديدة.
وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها بورشة عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في رؤية مصر 2030، أن المستحدثات تتتضمن، مستحدثات النمو السكانى، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفر العديد من فرص العمل بما يتواكب مع معدلات النمو السكانى.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلي أن الاحصائيات الرسمية تشير إلي أن 99% من القطاع الخاص عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر؛ ولذلك يجب ادماجها في رؤية مصر 2030.
وأوضحت هالة السعيد، أن قضية الشمول المالي لم تأخذ الحيز الذي تحتاجه، فالتحول لمجتمع غير نقدي وادماج المجتمع في المنظومة المالية الرسمية من أهم القضايا التي تعمل عليها الدولة، موضحة أن القطاع الخاص يقود المشروعات الصغيرة جنبا إلي جنب مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.
