أكدت وزارة المالية، على أنه تم إغلاق أكثر من 50 ألف و474 ملفًا بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتى بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير، والباقى 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة، وذلك فى إطار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأضافت وزارة المالية اليوم السبت، أنه بدأت الثلاثاء الماضى المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وتستمر لمدة 45 يوما تنتهى فى 27 ديسمبر 2018 وتبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوما تنتهى فى 9 فبراير 2019.
وطالبت مصلحة الضرائب الممولين التى تراكمت عليهم الفوائد بالإسراع فى الاستفادة من المرحلة الثانية من مهلة هذا القانون والتقدم للمأموريات لتسوية وإغلاق الملفات الخاص بهم، خاصة أن مأموريات الضرائب شهدت زحامًا شديدًا من الممولين فى آخر يومين قبل انتهاء المهلة الأولى للإعفاء بنسبة 90%، واضطرت المصلحة إلى استمرار العمل حتى منتصف الليل بعد خروج آخر ممول قام بالسداد.
وأضاف البيان، أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا فى إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره فى هذا الإطار.
