هدأت أزمة غضب رجال الأعمال من اتهامهم بالتسبب فى أزمة ارتفاع أسعار البطاطس فى السوق المحلى، وذلك بعد اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى منتصف الأسبوع الماضى، مع وفد من جمعية رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية شرحوا خلاله الصورة الكاملة لأسباب الأزمة ومقترحات حلها، وعدم تكرارها مستقبلا.
وفى هذا الإطار قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رجال الأعمال عرضوا على رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال اللقاء، أسباب أزمة البطاطس، وأسباب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلى، وأكدوا له عدم وجود شبهة احتكار أو حجب السلعة عن السوق، مضيفا وأن معظم المداهمات التى جرت كانت على ثلاجات صغيرة تخص مزارعين ومنتجين صغار، حتى أن الكميات المضبوطة ضئيلة لا تؤثر على حجم الاستهلاك.
وأضاف عيسى، لـ”اليوم السابع”، أن الوفد طالب بتمثيل مجتمع الأعمال باللجنة التنسيقية للأمن الغذائى لمنع تكرار مثل هذه الأزمات فى المستقبل، بداية من استيراد التقاوى وحجم الزراعة وفقا لاحتياجات السوق، وتوقعات إنتاج المحاصيل الزراعية، وذلك لوضع مؤشرات لتلافى الأزمات مستقبلا، متابعا حتى ولو حدث نقص بأحد المحاصيل الزراعية نتيجة عوامل جوية، يجب التنبؤ به وتهيئة الأسواق وإيجاد سلع بديلة.
وأشار عيسى، إلى أن وفد رجال الأعمال طالب أيضا بسرعة إلغاء التحفظ على البطاطس المخزنة بالثلاجات، وهى كميات ضئيلة، ولكن أصحابها قاموا بتخزينها بعضها للزراعة والبعض الآخر للبيع فى الأسواق، ولذا فأن استمرار تخزينها يجعلها غير صالحة للزراعة أو البيع ومن ثم خسارة هؤلاء المنتجين، كما طالبنا بإلغاء القضايا التى حررت ضدهم، ومحاولة إعادة النظر فى الأحكام القضائية الصادرة فى حقهم، متابعا أن رئيس الوزراء تفهم حقيقة الأزمة، ووعد بدراسة تلك المطالب.
وأرجع عيسى، أسباب نقص إنتاج البطاطس، إلى 3 أسباب وهى أولا: تراجع حجم استيراد تقاوى البطاطس إلى 110 ألف طن العام الماضى مقابل 160 ألف طن العام السابق، مما أدى إلى تراجع حجم المساحة المزروعة بنسبة 35%، وثانيا: الموجة الحارة التى شهدتها البلاد أثرت سلباً على إنتاج المحصول وبالتالى حدث تأثير مزدوج مساحة ومحصول، وثالثا أدى ارتفاع حجم استيراد التقاوى الموسم قبل الماضى إلى زيادة المساحة المزروعة الموسم الماضى وبالتالى زيادة العرض مما أدى إلى تدنى الأسعار وخسارة الفلاحين ولذا احجموا هذا الموسم عن زراعته، حتى الكمية التى تمت زراعتها باعها الفلاحون خوفا من الخسارة ولم يتم تخزينها بالثلاجات.
ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى أن الأسباب السابقة لم تؤدى إلى تراجع حجم إنتاج البطاطس فقط، ولكن عدد كبير من المحاصيل، مضيفا لو كانت المحاصيل الأخرى البديلة للبطاطس متوفرة، لم تكن تفاقمت أزمة البطاطس بهذه الصورة، إذ كانت ستتجه للمحاصيل البديلة.
وأرجع عيسى، ارتفاع سعر البطاطس، إلى ارتفاع مستلزمات الزراعة عامة سواء تقاوى أو أسمدة أو كيماويات أو عمالة أو إيجارات زراعية أو نقل مما أدى إلى زيادة تكاليف الزراعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التخزين بسبب زيادة أسعار الكهرباء، فضلا عن الأسباب السابقة الخاصة بخفض المساحة المزروعة.
وأشاد على عيسى، ببيان الحكومة الرسمى لتهدئة الرأى العام بشأن أزمة البطاطس، وكان هذا أحد مطالبنا، لأن الرأى العام كان يشعر أن الحكومة ضد منتجى البطاطس، لأن الثلاجات المضبوطة مملوكة للمنتجين لأنه ليس هناك تصدير بطاطس فى الوقت الحالى، وحتى كميات التقاوى المضبوطة لدى بعض المصدرين، مثبتة لدى الحكومة، وليست للاستهلاك.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضى، مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأعضاء من الاتحاد بحضور رئيس جمعية رجال الاعمال، وممثلى جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس لمنع تكرار أزمة ارتفاع الأسعار .
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء ، إن الاجتماع استهدف مناقشة جوانب الأزمة التى نتجت عن نقص المعروض من محصول البطاطس، والارتفاع الكبير فى أسعارها خلال الفترة الماضية، ووضع الحلول الكفيلة بعدم تكرار تلك الأزمة فى المستقبل.
وخلال الاجتماع عرض ممثلو جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس ، أبعاد المشكلة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بنقص المساحة المزروعة هذا العام من محصول البطاطس، بالإضافة إلى تعرض المحصول لعوامل جوية غير مواتية أدت الى إنخفاض كبير فى الإنتاج بالمقارنة بالعام الماضى.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، على ضرورة التعاون بين الحكومة بكافة أجهزتها المعنية وبين جمعيات المزارعين ومنتجى ومصدرى البطاطس، لتفادى تكرار هذه الأزمة مستقبلاً، خاصة من خلال الدور المنوط باللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، والتى تم الاتفاق على تشكيلها أمس، من عدد من الوزارات والجهات المعنية.
كما وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمزارعين مشجعاً إياهم على زراعة البطاطس بوفرة، حتى تسهم الزيادة فى المحصول ، فى تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، وتوفير هذه السلعة المهمة للمواطنين بأسعار مناسبة.
