الخليلي المراة الفلسطينية القيادية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

هناء السيد
استعرضت د.سلام الخليلي من فلسطين دور المراه الفلسطينيه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكيف وصلت للمحافل الدوليه جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقليمى الرابع لمجلس المرأه العربيه بالقاهره برئاسه لينا دغلاوى مكرزل وحضور السفيره ميرفت التلاوى المدير العام لمنظمه المراه العربيه و سفيرالتعاون الدولى محمد العدوان وعدد من السفراء والقيادات المعنيه بشؤون المراه بالدول العربية ووفود من الدول العربيه
وقالت د سلام تسود المجتمعات الشرقية والعربية خصوصا راي شبه حازم بان مواقع القيادة هي وظيفة ذكورية تماماً وان البيت وكافة تخصصاته من مهام النساء ووظيفتهم الطبيعية ( عادات وتقاليد) لذلك قد يبدو مرفوضا ومثاراً للسخرية والاستخفاف لدى المجتمع وفكرة ان تكون المراة قيادية هذا من جانب ، ومن جانب اخر انه رغم التقديم الذي أحرزته المراه مؤخرا نتيجة لتطور المجتمع الا انها كانت تعاني من الاضطهاد والعبودية وانعدام الشخصية نجد ان المُتتبع لهذا التقدم يجد ان المراة بحاجة لكثير من الجهد لتصل ما تصبو اليه من مكانة تليق بحجمها في المجتمع التي تمثل نصفه فعليها ان ألا تقف حيث وصلت اليه بل يجب ان تسعى بكل قدراتها لتتبوأ مراكز قيادية تسهم من خلالها في إثراء مكانة المراة بشكل يتناسب طرديا مع أهميتها ، فالمراة تشكل نصف المجتمع هذا النصف الذي يعاني من شلل في حركته اتجاه العديد من مناحي الحياه ، وجل مشاركتها الفاعلة محدودة في وظائف دون أخرى، لاسباب اجتماعية وأخرى شخصية حالت دون وصولها الى مراكز قيادية يجب ان تكون لها فيها النصيب الوافر.
وكلنا نعلم بان هناك جملة من الأسباب تحد من وصول المراة للقياده نذكر منها :
– المراة اذ لا بد للمراة التحرر بالسبل المختلفة ومساعدة القائمين على رسم هوية المراة فهناك تشريعات لا بد من العمل على تعديلها وخاصة التي تنظر للمراة بالدونية والتمييز العنصري
– الاسره التي تربي الأبناء والبنات في جو من التفرقة بمعنى التمييز بين الصبيان والبنات في الاسرة الواحدة وهذه التفرقة تظهر في التليم والمعاملة حتى في توزيع المسؤوليات في
– البيت فتشعر البنات بالظلم والنعدام المساواة وبينما يسعر الصبيان بالفوقية لبعاملوا المرة بنفس الأسلوب
– عادات وتقاليد المجتمع وقافته التي تنظر الى المراة نظرة فيها الكثير من عدم الثقة
– المرة ودورها في ان تضع نفسها في أجواء تخلو من العراقيل وتاخذ دورها الطبيعي في المجتمع بعيدا عن الانعزال والتهميش فالمعوقات التي تعترض سبيلها كالموروث السلبي للدور التقليدي الذي يحد من حركتها ، إضافة الى عدم الثقة بنفسها يؤدي عدم تفاعلها بشكل إيجابي نحو الارتقاء الى مواقع صنع القرار .

اما عند الحديث عن إوضاع المراة في فلسطين، هو بالضرورة جزء من الحديث المباشر وغير المباشر، عن أزمة مجتمعنا الفلسطيني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل الاحتلال الاسرائيلي هذا من جانب ، ومن جانب اخر لنظرة الموروثة المستقرة في مجتمعنا كامتداد لاستقرارها في العلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد والاعراف التراثية والموروثة التي تتجدد يوميا، مما يجعل من التصدي لكل هذه العوامل الموروثة السالبة قضية ترتبط أولاً واخيرا بالتصدي لأزمة مجتمعنا كلة بكل أبعادها، لاننا في حالة التوجه الى العمل الاصلاحي لا يحل القضايا الاساسية المتعلقة بحرية المراة ولا يحقق لها المساواة في الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويظل عملا هامشياً غير اساسي.
فظهرت في عدة صور، فهي الأم التي حثت أبنائها وبناتها على التعليم والعمل والانتاج، وأرضعتهم الثورة وحثتهم على النضال والاستشهاد أيضاً، فهي الام المثالية والمناضلة المميزة والقائدة، وهي المعلمة التي علمت اجيال والعاملة الكادحة التي انتجت،وهي المراة الداعية السياسية النشطة والقائد والمقاتلة ضد الاحتلال من اجل الحرية والاستقلال فشاركت بالقلم والحجارة ……..الخ كما ولعبت المراة الفلسطينية دورا محوريا في حماية التقاليد والتراث الوطني وغرس احترام القيم الوطنية. وبالرغم من ذلك فقد تعرضت الى اضطهاد مركب ارتبط بالاحتلال والموروث المجتمعي الذي لم ينصف المراة، بل نظر اليها بدونينة في اوساط اختلفت الممارسات، فقد ازدادت الممارسات القمعية للمراة في الاونة الاخيرة لترتفع نسبة جرائم القتل باسم الشرف وبشكل ملفت للنظر اضافة الى عدم انصافها في سوق العمل الفلسطينية فهناك التفرقة بينها وبين الرجل في الاجر التي تتقاضاها، وفي فرصة العمل، حتى ان البعض يتعامل مع المراة بانها كائن مختلف لا يحق له ممارسة الحياة بالشكل الطبيعي. هذا من جانب ، ومن جانب اخر ان القيود والممارسات القمعية وفرض الحصار من قبل الاحتلال الاسرائيلي، اضر كثيراً بوضع المراة الفلسطينية وبصحتهن وفرصهن الاقتصادية وحصولهن على التعليم والتدريب، إضافة الى التمييز الموجود في العديد من التشريعات والانظمة والسياسات والهياكل والعادات والتقاليد المميزة خاصة في ظل الاجراءات الجائرة التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ساهمت في تآكل الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني بشكل عام وادت الى توسيع فجوات النوع الاجتماعي على مستويات عديدة.
إذن المراة الفلسطينية مكتوب عليها ان تدفع الفواتير مقدما، فاتورة الوقوع تحت انياب التخلف الاجتماعي، فاتورة كونها ابنة شعب يرزح تحت الاحتلال، فاتورة وضع اقتصادي بات يقيدها ويشل حركتها ويمنعها من تحقيق استقلاليتها وذاتها وان تكون دائما تابعة….
هذا وضع المراة الفلسطينية ألا يستحق منا الوقوف لحظة امام واقعها المرير ؟ ومد يد العون لها لانتشالها من مستنقع الاحباطات اليومية الغارقة فيه؟ ألا تستحق منا ان نحفظ كرامتها ونمتنع عن قمعها لمجرد انها تطالب بتقدمها ونهوضها ؟
إن الاجابة على هذه التساؤلات ، تجعلنا نقول ونؤكد بأن المراة الفلسطينية تشكل حالة نادرة بين نساء العالم، فقد استطاعت ان تجمع بين اعباء الاسرة وبين دورها في مقاومة الاحتلال، فحقها ان تشارك الرجل ومساواته في كافة مناحي الحياة والحقوق والواجبات على حد سواء… المساواة في فرص العمل، المساواة في الاجور والرواتب، المساواة في فرص التعليم، ومواقع صنع القرار وخاصة المصيرية منها. وهذا حق لنصف المجتمع التي تملك نظرة ثاقبة للامور لانها جزءا من شعبها ومجتمعها ووطنها التي تصبوة الى نيل الاستقلال والسلام والامن والامان له، وبها إذن نستطيع ان نبني مجتمع فلسطيني راقي ومتحضر.
وهذه الخطوات تعتبر صغيرة جدا بسبب الأوضاع التي عاشتها ولا تزال تعيشها دولة فلسطين جراء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لاراضي فلسطين
*المراة الفلسطينية القيادية في الحياة السياسية:
يشكل الاحتلال الخطر الأعظم الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، وتعتبر المراة جزء لا يتجرأ من هذا الشعب، ولا تستطيع الحركة النسوية تجاهل وجود الاحتلال وتاثيره في تفتيت النسيج الإجتماعي والأسري للمجتمع الفلسطيني.
وهذا يشير إلى أنه من الصعب أن تركز الحركة النسوية على المطالب النسوية فقط دون الإلتفات إلى معاناة الشعب ككل، وتبين لنا أن الهوية الوطنية تحتل الأولوية على الهوية النسوية ، لكن هذا لا يمنع من إدماج قضايا المراة ومبدأ المساوة وعدم التمييز على المستوى السياسي ( فكراً وممارسة )
وإنه وعلى الرغم من تزايد الانتهاكات لحقوق المراة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي والضغوطات القيود والاعتداءات والمعاناة التي تتعرض لها من قبله، فان المراة الفلسطينية أظهرت إصرارا متزايداً على التمسك بحقوقها والصمود في وجه الاحتلال.حيث زادت التضحيات التي تقدمها ونضالها واصبحت تلعب دورا أكبر في عدد متزايد من مجالات الحياة اليومية، ومجال النضال والمقاومة خصوصا في ظل تشديد الاحتلال من قبضته بالاغتيالات والاعتقالات وتقييد الحركة على الرجال، فكان لا بد للمراة ان تنهض لتكون على قدر ما يلقي على عاتقها من مسؤوليات ولا يخفى على أي متابع أو مراقب لوضع المراة في فلسطين ان ما تتعرض له يجري على مسمع ومرأى من العالم كله، بما في ذلك المؤسسات والمنظمات الدولية المنادية لحقوق المراة والداعية لتحسين وضعها في العالم العربي دون ان تقدم أي من هذه الجهات حماية عملية للمراة الفلسطينية مما تتعرض له من انتهاكات على يد الاحتلال. وأمام هذا كله يبقى بين هؤلاء من يتعجب من تضحية المراة الفلسطينية في سبيل قضيتها او يستغرب مشاركتها بفعالية في المقاومة والنضال.
وهنا نشير الى انه يمكن تقسيم واقع المرأة الفلسطينية القيادية في الحياة السياسية، إلى أربع مراحل أساسية:

أولاً: مرحلة ما قبل النكبة (1948)
منذ بداية القرن العشرين والمرأة الفلسطينية تشارك في معركة الاستقلال السياسي، والاجتماعي. حيث كانت الجمعيات الخيرية النواة الأولى لهذه المشاركة، الذي يضمن لها الاندماج في قضايا المجتمع الحياتية.
إلا أن الظروف التي مرت بها فلسطين، من: حروب، ودمار، وقتل، وتشريد، بلورت اتجاهاً سياسياً للمرأة، تمثل بالمظاهرات، والاعتصامات، وتقديم عرائض الاحتجاج.
يذكر للمرأة أن أول نشاط سياسي قامت به النساء، هو: مظاهرة احتجاج في العفولة ضد بناء أول مستوطنة عام 1893. وشاركت في نشاطات أخرى، كان أهمها: معركة البراق عام 1929، حيث استشهد فيها تسعة نساء برصاص الجيش البريطاني. هذا الحدث أدى إلى زيادة نضالها لتغيير أوضاعها السياسية، والاقتصادية، التي ألمت بها نتيجة الاعتقال، والقتل، والضرب، وهدم البيوت، التي نفذتها سلطات الانتداب البريطاني.
نتيجة لهذه الظروف عقد أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس عام 1929، وشكلت فيه لجنة تنفيذية، سميت ” اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات العربيات”. في نفس العام أنشئ، ” الاتحاد النسائي العربي في القدس، وأنشئ أخر في نابلس”.
ثانياً: مرحلة النكبة، والقتل والتشريد (1948-1967)
في هذه المرحلة شهد المجتمع الفلسطيني النكبة، وأثارها المدمرة على كافة النواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث تأثر وضع المرأة في هذه المرحلة بما حدث من تغييرات على البناء الاجتماعي الفلسطيني من خلال السيطرة على الأرض وتشريد مئات الآلاف من السكان خارج وطنهم، وانهيار الاساس الكلي لوسائل الانتاج.
كانت التظاهرات في كثير من الأحيان هي الشكل النضالي الأوسع الذي كان يتيح مشاركة الجماهير النسائية في النشاط الوطني، واتخذ نضال المرأة اشكال أخرى غير ذلك منها على سبيل المثال قيادة التظاهرات ضد حلف بغداد من قبل رجاء ابو عماشة التي استشهدت بالقدس.
انعكس البناء الاجتماعي والاقتصادي في هذه المرحلة على العديد من الانشطة التي قامت بها النساء، ابرزها تشكيل الجمعيات النسوية خلال ذلك نشطت المؤسسات النسوية في توفير دور للأيتام، وإغاثة الأسر المنكوبة، كالغذاء، والماء، والمسكن، والملبس. لهذا تأسس عام 1965 تنظيم شعبي نسائي، تحت أسم “الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية”، وكان هدفه تنظيم الوضع الاجتماعي، والسياسي، بين صفوف النساء في الوطن المحتل . مع تشكيل هذا النظام امتد دور المرأة ليشمل العمل الوطني، إضافة للعمل الاجتماعي، بالمشاركة بعمليات عسكرية في الأرض المحتلة. حيث ضمت الأجهزة العسكرية عدداً من النساء يتدربن على السلاح والمقاومة، بجانب الرجل، يأتي هذا بعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، ووعيها لمدى أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي، والاجتماعي، والعسكري. حتى نهاية عام 1967 كان ما يقارب 68 جمعية نسائية تعمل في مجال الفعل الخيري، والإغاثة النسائية، مبتعدة عن العمل السياسي.

ثالثاً: مرحلة الإعداد والتنظيم (1967- 1976)
اتسمت هذه المرحلة بمواجهة الاحتلال الصهيوني داخل الارض المحتلة، حيث برزت الأم المقاتلة التي تحث أبناءها وبناتها على النضال، والمرأة المقاتلة التي كانت تحمل حقائب ما كان يطلق عليها حقائب الموت الى اماكن تجمعات العدو، والمرأة المنظمة التي تقود الخلايا التنظيمية وتنقل الرسائل وتدبر اماكن اختفاء المناضلين، والمرأة المسعفة التي تعالج المصابين، وترعى اسر المعتقلين والشهداء.
برزت دور المرأة بشكل كبير في عام 1973 عندما بدأت المرأة تشعر بأهمية تنظيمها في الأحزاب حيث تم تشكيل الأطر النسوية بقرار من الفصائل الفلسطينية، وهدف هذا القرار: إلى تأطير النساء عبر الأحزاب في كافة مناحي سكناهم (المدينة، الريف، المخيم)، وتكمن أهمية هذا القرار في تأطير شرائح المجتمع كافة، دون الاهتمام بشرائح على حساب أخرى. ونشطت النساء في مجالات الحياة المختلفة: السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والوطنية.
رابعاً: مرحلة (1976- 1987)
ما يميز نضال المرأة في هذه المرحلة مشاركة المرأة بالعمليات المسلحة، ولا ننسى دلال المغربي التي نفذت عملية فدائية داخل الأرض المحتلة عام 1978 واستشهدت على أثرها. شهدت هذه المرحلة الحرب ضد المنظمة ومحاولة القضاء عليها في لبنان عام 1982، حيث شنت اسرائيل حربا مدمره أدت إلى خروج المنظمة وتفتيتها الى دول بعيدة عن حدود فلسطين، هذه الحرب ضد المنظمة واضعافها انتجت انتفاضة عام 1987 من كافة فئات الشعب، والتي شاركت بها المرأة بصورة فاعلة من خلال المظاهرات، وضرب الحجارة، وكتابة البيانات، وغيرها من اشكال النضال، كالمظاهرات، والتعرض للضرب والسجن، والمشاركة في بعض العمليات المسلحة، أو المشاركة في القيادة في عدد من الأحزاب.ان انتفاضة عام 1987 اربكت الجميع واشعرت كل قوى الارض انه لا مجال لاستقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية، حيث بدأت تضغط الولايات المتحدة –بهدف تحقيق مصالحها في المنطقة بالاساس- لانجاز عملية سلمية قائمة على اساس الارض مقابل السلام.
من هنا نؤكد ضرورة الاهتمام بالمراة كقائدة لان المجتمع لا يقوم إلا بالتعاون ما بين الرجل والمراة وليس سيطرة جنس واحد على الاخر والنظر له نظرة دونية . ولم تنص أي من القوانين والشرائع على عدم مشاركة المراة في العمل السياسي فالماده السابعة من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة( سيداو ) تنص على مشاركة المراة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتادية جميع المهام العامةعلى جميع المستويات . أما الدستور الفلسطيني فقد نصت المادة 9 منه على ان ( الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة )
إذن فإنه على الرغم من عقد العديد من المؤتمرات وتركيزها وايمانها بأهمية مشاركة المراة في كافة مناحي الحياة إلا أن الأولوية كانت للعمل السياسي والقضية الوطنية وكان العمل فقط للمراة يتركز بتشكيل لجان ، وتشكيل مكتب حركي للمراة لمتابعة تطوير وضع المراة وتمكينها وتوعيتها للوضع الذي تحياه وصولا بها الى مراكز القيادة .
إلا ان سياسات وانتهاكات قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسان الفلسطيني رجلاً كان أو أمرأة، هي عمليات القتل والتدمير والاعتقال واستخدم السجانون الإسرائيليون مختلف أنواع التعذيب المستخدمة ضد النساء الفلسطينيات سواء الجسدي أو النفسي منه، ويمكن إيجازها كالتالي:
• التهديد بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، وهو تهديد استخدمه المحققون الإسرائيليون لإجبار المرأة على الاستسلام وتقديم الاعترافات، مستغلين وضعها كامرأة. ويأتي ذلك منافيا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 للمادة رقم 10 التي تنص على ” يدعو جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح، لا سيما الاقتصاد والإشكال الأخرى في الإيذاء الجنسي” .
• التهديد النفسي لخلق قلق دائم مستخدمين في ذلك أساليب مختلفة، ومن بينها ضرب الأخ أو الزوج، أو التهديد بقتله. وهناك روايات عن تلك المعاناة مثل إحضار الأب للسجن لإقناع ابنته بالاعتراف، وكذلك وضعها في زنازين العزل الانفرادية، وسط الظلام، بعيدا عن الضوء، بحيث لا ترى الليل أو النهار، وذلك ضمن سياسة النفسية لتحطيم المرأة .
• وضع الأسيرات الفلسطينيات في مجموعات في غرفة صغيرة لساعات طويلة، وهذه الغرفة لا تتوفر فيها أي خدمات، كدورات المياه أو المغاسل.
• وضع الأسيرة الفلسطينية ضمن مجموعة من النساء ذوات السوابق الأخلاقية والجنائية، أو ضمن مجموعة نساء ذوات سوابق أمنية ، وذلك بهدف كسر إرادتها والحد من عزيمتها، وإجبارها على الاعتراف .
• التعذيب الجسدي الظاهر: وذلك من خلال الضرب، والشبح، وصب الماء البارد على أجسادهن.
• انتهاج سياسة العقوبات الجماعية، والفردية من خلال منع الأهالي من زيارة أبنائهم وبناتهن.
• على الصعيد الصحي، فانه لازال يوجد إهمال طبي في طريقة المعالجة والتعاطي مع الحالات المرضية، ولا يتم إعطائهن سوى مهدئ طفيف مثل “الاكامول”.
• منعت إدارة السجون الأسيرات من أداء الصلاة الجماعية يوم الجمعة ، وممارسة الشعائر الدينية .
وهناك ضرورة اشراك المرأة في كافة القرارات والتشكيلات على مستوى الوطن، في صنع القرار السياسي محليا ودوليا ( المفاوضات، الحوار الوطني …إلخ ), لما لصوتها من أهمية في صياغة المستقبل الفلسطيني وتعزيز ثقافة اجتماعية ومجتمعية خاصة بأهمية دور النساء في النضال

* المراة الفلسطينية القيادية في الحياة الاقتصادية:
يعتبر الفقر والبطالة من أكثر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية خطورةً في العالم، كما إن إيجاد حلول مناسبة لها يتطلب تضافر إرادة جهود سياسية ضمن بيئة تخطيطية مستقرة، إلا إن الوضع الفلسطيني كان له خصوصيته نظرا لوجوده تحت احتلال إسرائيلي يسيطر على معظم موارده الطبيعية مما أدى إلى تفاقم هاتين الظاهرتين.
وبالرغم من أن معظم الدراسات الفلسطينية قد أشارت إلى إستغلال أصحاب العمل للنساء في قطاع العمل الخاص، وقطاع العمل غير المنظم إلا إن عملها لا يقل خطورة في القطاع العام عنه في الخاص، فوجود المدن الفلسطينية داخل مناطق (كونتونات) معزولة قد اجبر النساء على التنقل في الطرق بين القرى والمدن وقد واجهن خلال ذلك:
• مضايقات واعتداءات واستفزازات متكررة من قبل المستوطنين.
• تحرشات جنسية من قبل الجنود والمجندات المراهقين المدججين بالسلاح الاتوماتيك والرشاش وخصوصا على الحواجز.
• إن الإسرائيليين يفرضون على الفلسطينيين الحصار والتجويع، واتباع سياسة الأمر الواقع، وذلك من خلال القضاء التام على أبسط أنواع الاقتصاد لتركيع الشعب الفلسطيني.
وبالرغم من ذلك كله فإننا نرى ان واقع المراة في فلسطين يحظى بأهمية خاصة كون النساء الفلسطينيات يواجهن قدرا كبيرا من التمييز الاجتماعي وعدم المساواة والاضطهاد المركب ، وعلى الرغم من الشوط الكبير الذي قطعناه إلا أن دور المراة لا زال على صعيد المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو في المجالات التنموية الاخرى ضعيفاً، ويعود ذلك لأسباب عديدة منها:
1- الطبيعة البنيوية للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني التي تعتبر العديد من المهن حكرا على الرجال فقط مثل التجارة والصناعة والوظائف الإدارية العليا.
2- ضعف فرص التدريب المهني المتخصص المتاحة للنساء مقارنة مع الرجال والتي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة المراة الفلسطينية العاملة وقدرتها على الحصول على العمل الملائم.
3- انخفاض المستوى التعليمي وارتفاع نسبة الامية مما يجعلهن غير مؤهلات للعمل في كثير من المجالات.
4- قضية العرض والطلب في سوق العمل وقدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل مقابل العرش السنوي من الخريجين لكلا الجنسين من الجامعات مالمعاهد والكليات.
5- العوامل غير الجاذبة للنساء في سوق العمل.
6- العوامل الثقافية كمحدودية المهن والانشطة الاقتصادية التي تتنافس المراة عليها .
7- العوامل الاجتماعية كدخول المراة الى سوق العمل في سن متاخرة بالمقارنة مع الذكور.
8- اختيار المراة لدراسة التخصصات التي تتوافق وتتلائم مع اعمالهن وادوارهن التي رسمها المجتمع لهن.
كما كان للاحتلال الإسرائيلي دوراً كبيراً من خلال سياسة الخنق الاقتصادي و الحصار و الحواجز وبناء الجدار ومواصلة الاستيطان و سرقة الأراضي إلى الإفقار المنظم للشعب الفلسطيني وخلق حالة من الإحباط واليأس والترحيل الهادئ أو الناعم. انه الترحيل هربا من جحيم الحياة وبحثا عن وسائل للعيش الأكثر استقرارا ولهذا بالذات فان معادلة الصراع الدمغرافي هي معادلة السكان و التنمية معادلة البقاء والصمود وبناء الذات والقدرات.
وعلى الرغم من كل القيود الاقتصادية وممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي المفروضة بحكم الواقع، إلا انها قد دفعت بأعداد كبيرة من النساء وبإصرار للبحث عن عمل خارج المنزل لزيادة دخلها، وقد اكسبها هذا الإصرار دورا مميزا، أنها استطاعت ان تقتحم مجال العمل متحدية كافة قيود المجتمع وقيود الاحتلال ،وأصبحت تشكل جزءا كبيرا من القوى العاملة الفلسطينية وتتبوأ المناصب القيادية العليا فمنها الوزيرة ومنها عضو البرلمان ناهيك عن ممارستها للمهن الراقية كالطب والهندسة والمحاماة .والى جانب هذا الاصرار والتحدي للصعوبات التي كانت تحول دون مشاركتها ودخولها سوق العمل وتحقيق ما تطمح اليه . كما قد ساهم أيضا لاندلاع الانتفاضة المباركة بإدخال متغيرات جديدة على مشاركتها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا إضافة الى ارتفاع نسبة مساهمتها في النشاط الاقتصادي والتي تمثلت مساهمتها الرئيسية في قطاعي الزراعة والخدمات….الخ
*المراة في الحياة الاجتماعية:
منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي على أراضي فلسطين وهو يتبع أساليب جديدة، كان أبرزها العقاب الجماعي، والإغلاق المستمر، و يعتبر السكان المدنيين اكبر المتضررين منها، حيث يشل هذا الأسلوب حركة تنقل المواطنين بشكل عام، مثل الذهاب للعمل أو المدرسة أو المستشفيات، وحتى العلاقات الشخصية مثل زيارة الأقارب أو الأصدقاء. وتأتي الإجراءات الإسرائيلية على مستويين: الأول الإجراءات الإسرائيلية المنظمة مثل النقاط و الحواجز العسكرية الثابتة. أما المستوى الثاني فهو الاجرءات المؤقتة التي تقوم بها إسرائيل بشكل عشوائي وبشكل غير منظم بهدف الضغط النفسي، والعقاب الجماعي وكلا المستويين يؤدي لنفس النتائج.
ورغم الادعاءات الإسرائيلية منذ احتلالها بأنها تقوم بالدفاع عن مواطنيها إلا إن هناك مجموعة من الانتهاكات الإسرائيلية التي سجلت ضد المرأة الفلسطينية في المجال الاجتماعي والاقتصادي كان من أبرزها:
أ‌- التعليم:
يعتبر قطاع التعليم من أهم القطاعات التنموية في أي دولة، وتولي له الدول اهتماماً كبيراً كونه يعد من أهم وأنجح الاستثمارات لمساهمته الفاعلة في عملية التنمية المستدامة. لذلك تبذل إسرائيل مجهودات كبيرة نحو عدم تقدمه بشكل نوعي ، بل تسعى إلى تدميره، فقد دمرت المدارس، واستشهد الطلاب، والطالبات، واغتيل المعلمون والمعلمات، وأغلقت الطرقات في وجه الطلبة لمنع وصولهم إلى المدارس والجامعات، وأطلقت النيران باتجاه الطلبة ومدارسهم، وأطلقت الغازات على الأطفال في صفوفهم مما أدى إلى اختناق الكثير منهم.
كما اتبعت السياسة الاسرائيلية اتجاه قطاع التعليم سياسة قمعية ونفسية أكثر حدة وشدة، وذلك بعد بناء الجدار القاسم للضفة الغربية، والذي ضم جزء كبير من أراضي الضفة للأراضي الإسرائيلية، أو(الأراضي التي احتلت عام 1948). .وقد شكل الجدار متاعب عديدة على السكان،

وفي مواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية القمعية ، فقد قامت الأسر الفلسطينية بعدة طرق محاولة التأقلم مع الوضع المتردي الجديد، ويمكن ذكر أهم هذه الطرق كالتالي:
• اتخاذ طرق بديلة للوصول للمدارس والجامعات
• التحاق طلاب المدارس بالفرع المتوفر في التجمع الذي يسكن فيه أو أقرب تجمع ممكن له
• لجوء أسر إلى الاستدانة أو لجأت إلى استخدام المدخرات
• تغيير مكان الإقامة
• تغيير المدرسة
• ترك المدرسة بشكل نهائي
• ج- الصحة :
إن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض شكلت عائقاً كبيراً للحصول على الخدمات الصحية، ويتبين ذلك من خلال الإفادات التي أدلت بها الأسر الفلسطينية
• إن الحصار الإسرائيلي كان عائقاً للحصول على الخدمات الصحية.
• ارتفاع تكاليف العلاج كانت عائقاً أمام الحصول على الخدمات الصحية.
• عدم تمكن الكادر الطبي من الوصول للمركز الصحي بسبب الإجراءات، كان عائقاً للحصول على الخدمات.
• إن الحواجز الإسرائيلية كانت عائقاً للحصول على الخدمات الصحية.
• إن جدار الضم والتوسع كان عائقاً أمام الوصول للخدمات الصحية.
بالإضافة لذلك فقد بلغ عدد الولادات على الحواجز والطرق الالتفافية وعلى التراب ، 55 حالة، وجراء الولادات على الحواجز فقد توفي 33 من الأجنة، بالإضافة إلى وفاة 101 شخص على الحواجز لعدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات بسبب التعقيدات الإسرائيلية على الحواجز وطول الانتظار أو المنع من العبور
• النساء الفلسطينيات في الحياة العامة
• 21.2% من أعضاء الهيئات المحلية في الضفة الغربية هن إناث مقابل 78.8% ذكور في العام 2017، و82.7% من القضاة هم ذكور مقابل 17.3% اناث، و66.6% من المحامين المزاولين للمهنة هم ذكور مقابل 33.4% إناث و82.0% من أعضاء النيابة العامة هم من الرجال مقابل 18.0% من النساء خلال عام 2016. كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.8% مقارنة مع 94.2% للسفراء و23.3% من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن نساء، مقارنة بما نسبته 67.7% من الرجال، وحوالي 12.4% من أعضاء مجلس الطلبة في جامعات الضفة الغربية هم من الاناث مقابل 87.6% من الذكور.
42.7%من الموظفين في القطاع العام المدني إناث مقابل 57.3% ذكور، حيث تشكل الاناث (في القطاع المدني) حوالي 11.3% من درجة مدير عام فأعلى من مجموع المدراء العاميين، مقابل 88.7% من الذكور لنفس الدرجة.
• مشاركة المرأة في صنع القرار:
أن الدور الذي قامت به المرأة الفلسطينية على الصعيد الوطني، والمشاركة في الحياة السياسية العامة دور كبير، حيث كان له عظيم الأثر على الصمود الفلسطيني، في وجه التحديات التي يواجهها.
وهذا كان له الأثر الأكبر في مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وعدم تهميشها، أو اعتبارها تابع للرجل، لكن الواقع يظهر تدني نسبة تواجد النساء في مواقع صنع القرار، بسبب العادات والتقاليد( الموروث الثقافي)
إذن إن تحقيق التنمية والتنمية المستدامة عنوان تحدي الشعوب التي ترسخ تحت الاحتلال، لا وبل كل الدول النامية ، وهي بحاجة لتضافر كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك، ومما لا شك فيه أن النساء تشارك بجانب الرجل في كافة نواحي الحياة، بينما يتحكم الرجل في اتخاذ القرار، من هنا لا بد لنا أن نؤكد أن إهمال المرأة في عمليه اتخاذ القرار سيؤدي إلى إعاقة تحقيق التنمية على الصعيدين المحلي والوطني، بل على مستوى الأسرة.
إن مشاركة النساء في عملية صنع القرار، سيؤدي إلى التعرف على احتياجات النساء الحقيقية والضرورية.
أسباب عدم وصول المرأة إلى مستوى اتخاذ القرار
• هيمنة الرجال على تلك المجالات.
• نظرة المجتمع للمرأة.
• عدم الوعي الكافي والمعرفة بتلك المجالات.
• عدم كفاية أعداد النساء المتعلمات تعليما عاليا.
• انشغال المرأة في الأعمال الأسرية.
• سيطرة الرجل على دخل الأسر، مما يمكنه من التصرف فيه.
• عدم وجود استقرار قانوني للنساء.
كيف نعمل على تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار:
إن تعزيز مشاركة المراة في صنع القرارلا بد ان نسعى إلى:
1. زيادة تمثيل النساء في المجلس الوزاري، وأن لا يكون تمثيل النساء هامشي
2. زيادة نسبة النساء في المجالس المحلية، والمجلس التشريعي.
3. زيادة نسبة النساء اللواتي يمثلن فلسطين في السفارات الخارجية.
4. تطوير إمكانيات النساء بتقليدهن لمناصب الإدارة العليا في الجهاز الحكومي و السعي لإيجاد مأسسة حقيقية للنوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية.

وهناك معايير يجب على المراة التمسك بها لكي تحاول فرض نجاحها وقدرتها على القيادة منها :
– ان تحرص المراة على دائما على اعلاء نظرتها الى الذات وألا تسمح لاحد بمحاولة تثبيطها والتقليل من قدرها ومكانتها
– السعي الدائم نحو التعلم والتطوير وذلك من خلال الالتحاق بالدورات التدريبية المختلفة التي تساعد على إثراء المخزون المعرفي واتساع المدارك
– تحكيم العقل دائما لاتخاذ القرارات الصائبة ولا بد من التعود على تحمل تبعات القرار في مختلفف الظروف
– التحلي بالثبات والثقة بالنفس يرفع من المراة لدى الاخرين حتى وان اظهروا عكس ذلك
– التودد الى الاخرين والبساطة في التعامل يجعل المراة تتمتع بشخصية جذابة ولكي يجب ان يكون التودد مشروطا كي تتمكن من فرض احترامها على الاخرين
– ان تتمتع بالصفات القيادية إذ ينبغي عليها ان تمتلك هدفا واضحا يمكنها من تسليط الضوء عليه وإقناع الاخرين به والسعي الجاد في تحقيقه
– القدرة على التاثير على الاخرين من خلال مشاركتهم لافكارهم
– التحلي بمهارة الاصغاء حيث ان القيادة تتطلب ان يكون الشخص مستمعا جيدا كي يتمكن من اجراء الحوار البناء مع الناس
– القدرة على التواصل الناجح من خلال التعرف الجيد على طبيعة المواقف التي تواجهه وكيفية التصرف مع الأمور واختيار الكلمات المناسبة للتحدث بها مع الاخرين
لهذا نقول بان وصول المراة الى مواقع صنع القرار والمراكز القيادية يتطلب جهدا شخصيا من المراة ذاتها إضافة الى ما تم ذكره سابقا فيجب عليها ان :
– يجب ان تعلن الحرب على كل المعوقات بأساليب علمية وتربوية
– الجهد الدؤوب الذي لا يعرف الكلل والملل وان تكون جادة في رسالتها واهل للثقة
– التعرف على قضايا المراة خاصة وقضايا المجتمع عامة وإيجاد الحلول لها من خلال طرحها ومناقشتها
– مساندة الرجل للمراة ومساعدتها والاخذ بيدها وافساح المجال لها لتصل الى ما تصبوا اليه فهي نصف المجتمع وما يتم منحها فانها تعطية للأجيال القادمة ،
فنساعدها وندعمها بكل ما نملك ونجعل منها اداةفاعلة في المجتمع دون استئثار او تمييز لتستطيع ان تنمي نفسها في جو خال من التعقيدات والعراقيل وان تمنح الأجيال القادمة ما يتم إهابه لها من حب ومساواة وتقدير

ختاما
نؤكد على الدور الفعال والهام للمرأة، ونحن نعمل على التغلب على التحديات من أجل تقديم دور فعال للنساء في اقامة الدولة المنشودة وعاصمتها القدس، وفي سبيل ذلك نطالب الجميع بمساندتنا والعمل معا يد واحدة من أجل الوصول لهدفنا جميعا، وهو الوصول لعملية تمكين المرأة حتى نيل الحرية من الاحتلال، واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
كما نؤكد أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية والقانونية، ولم تحترم حقوق الإنسان سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، وبالتالي يجب الضغط على إسرائيل من قبل كل الدول التي تحترم حقوق الإنسان، لكي تقف إسرائيل عن ممارستها العدوانية ضد المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وبالذات المرأة.
وماذا بعد؟!!!!
دون إذن وبلا خيار يمضون يحصدهم رصاص عدو غاشم لا تفرق رصاصاته بين كبير أو صغير بين طفل أو امراة … الكل يذهبون ولا يبقى سوى الجرح والألم …. وألقاب اطلقت عليهم فهذا شهيد، معاق، جريح…والكل يبذل روحه رخيصة في سبيل وطن سلب واغتصب على مرأى من بشر والكل يهادن وستنكر…أما كفانا؟!!!
إلى متى سيبقى الجرح ينزف والعالم صم بكم لا يفقهون شيئاً ولا يحركون ساكناً، الكل في سبات عميق ، والخنساء تشتد معاناتها تودع شهيد وترجع للإهتمام بجريح وفي النهاية تُتهم بأنها تسوق أبنائها لمذبح صهيون أي هُراء هذا إنه لا يشعر بالجرح إلا من بعد ألم…
فهي تفقد وتضحي … وفي النهاية هي من يعيش قهر العادات وعتمة ليل بلا دفء ولا نور،؟ ألا يكفيها هذا أم هل من مزيد؟؟؟

كلنا امل ان يتم الضغط على إسرائيل من قبل كل الدول التي تحترم حقوق الإنسان، لكي تقف إسرائيل عن ممارستها العدوانية ضد المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وبالذات المرأة.”
بكل فخر واعتزاز إلى كل إمراة فلسطينية حملت في قلبها
وعقلها وعاشت معها في غربتها وأرضعت
جهادها لاولادها تحية اجلال واكبار