أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى المزيد من القوانين الاستعمارية التوسعية، محذرة من خطورة وتداعيات المصادقة على تعديل ما يسمى بقانون (الحدائق الوطنية)، الذى يفتح الباب على مصراعيه أمام توسع استيطانى غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك.
ونبهت الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم أن ما حدث أمس من تعديل على قانون الحدائق الوطنية يعيد الى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويدية كانت معلقة، كالمشروع الاستيطانى المخطط له منذ العام 1992 والقاضى ببناء 200 وحدة استيطانية فى بلدة سلوان، بما يؤدى الى تغيير الواقع القانونى والتاريخى والديمغرافى القائم جنوب المسجد وفى بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين.
وأكدت الوزارة أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارا غير مسبوق بالمجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، كما أنه يعكس حجم الانحياز الأمريكى المطلق للاحتلال وللاستيطان، ويعبر فى ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التى ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولى وتفرعاته المختلفة.
وقالت الوزارة ان الائتلاف اليمينى الحاكم فى اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو والجمعيات والمجالس الاستيطانية يسابقون الزمن لتمرير وإقرار أكبر قدر ممكن من القوانين القاضية بتعميق الإستيطان وتوسيعه، وتسهيل مهمة تهويد المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية المحتلة ومحيطها على وجه الخصوص، وذلك فى إطار التسارع الحاصل فى إقرار وتمرير أو تعديل المزيد من القوانين العنصرية التى من شأنها إحكام سيطرة اليمين وأيديولوجيته على مفاصل الحكم فى دولة الإحتلال، وإرضاء جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، بحيث يصعب التراجع عنها مهما كانت التحولات السياسية المستقبلية فى دولة الإحتلال، والتى كان آخرها قانون (الولاء فى الثقافة).
وأضافت أنه فى السياق نفسه، تندرج المصادقة على تعديل قانون (الحدائق الوطنية) أو كما يسمى بقانون (العاد) نسبة الى جمعية العاد الاستيطانية التى تتولى وبدعم المؤسسة الرسمية فى إسرائيل إدارة المناطق الاثرية وما يسمى بـ (الحدائق الوطنية) الواقعة فى منطقة (الحوض المقدس) والمواقع الاثرية فى بلدة سلوان.
