اختتمت أمس، فعاليات اليوم الثانى من أعمال الأسبوع العربى للتنمية المستدامة 2018 فى نسخته الثانية والذى انطلق يوم الاثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجارى، والذى تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تضمن جدول جلسات اليوم الثانى من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة جلسة بعنوان “الاستثمار فى الطاقة المتجددة”، برئاسة محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبمشاركة الدكتور محمود فتح الله المستشار الاقتصادى بإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والدكتور أحمد بدر المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى جانب مشاركة المهندسة لمياء عبد الهادى ممثلة عن الشركة القابضة للكهرباء وأشيش خانة رئيس برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية بالبنك الدولى والمهندس هشام عيسى ممثلاً عن شركة دى كاربون ايجيبت.
ومن جانبه، أكد أشيش خانة رئيس برنامج مصر واليمن وجيبوتي، بالبنك الدولى، أن دور البنك الدولى يأتى بتوجيه الدول العربية لتعظيم الاستفادة، مشدداً على أهمية وجود مزيد من هيئات التنمية المستدامة مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص بمصر والدول العربية، وتابع أن مصر من الدول القليلة فى العالم العربى التى قامت بإجراء تعديلات فى أسعار الطاقة مما يمثل مؤشراً هاماً لأى مستثمر عند رغبته فى الاستثمار بمصر مما يجعله يرغب فى الاستثمار بمجال كفاءة الطاقة.
وأشار أشيش إلى أن سعر الطاقة الشمسية انخفض بمعدل من 50 إلى 70 % عن كل عام مما يقلل سعر تكلفتها كصورة من صور الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة تعميم الطاقة الشمسية وتأهيل العالم والمنطقة العربية لذلك، متابعاً أن المستقبل سيشهد تغيراً كبيراً خلال العشر سنوات القادمة فى مجال الطاقة.
بدوره استعرض محمود فتح الله الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وأشار إلى أن الاستراتيجية تعد حصيلة عمل طويل قام به مجموعة من خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما أعطى لمحة حول الدول العربية ورفع أنظمة الطاقة العربية وملامح الخطة التنفيذية، حيث لفت إلى أن مساحة العالم العربى أقل قليلاً من 10% من مساحة العالم بمعدل 13.3 مليون كيلو متر مربع، موضحا أن حجم صادرات العالم العربى بلغت من 6.5% إلى 7% من العالم بينما بلغ حكم الواردات 5% فيما يرتفع احتياطى النفط ليبلغ معدل 55% من الاحتياطى العالمى ونسبة 27% لاحتياطى الغاز.
وأضاف فتح الله، أن الدول العربية تشهد ارتفاعا فى كثافة الطاقة، حيث إنه بزيادة حصة الفرد من الناتج تزداد معها حصته من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن مؤتمر باريس للمناخ قدم تعاون بـ 100 مليون دولار لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأوضح أنه تم توسيع نطاق الاستراتيجية العربية للطاقة لتتضمن بعدين وهما البعد الأول والأكثر أهمية وهو ما يتعلق بكفاءة الطاقة، مشيراً إلى غياب هذا البعد مسبقاً عن الاهتمام فى العالم العربى إلى جانب البعد البيئى والذى تم تضمينه بعد مؤتمر باريس.
وتناول فتح الله الحديث حول مشروع ربط الكهرباء العربى، مشيراً إلى أن المشروع يوفر فرصة كبيرة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة مما يقلل من تقلبات تلك المشروعات.
ومن جانبه، أكد أحمد بدر إلى التطور النوعى الذى شهدته المنطقة العربية ومثيلاتها بجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق وضع نماذج مختلفة، مشيراً إلى أن كل دولة لها خصائصها سواء من موارد طبيعية أو الاستراتيجية الخاصة بها والتى تجاهب الاحتياج الوطنى لكل دولة، لافتا إلى أن أكبر دولتين اقتصادياً هما السعودية ومصر فى العالم العربى، موضحاً أن المركز يعمل حالياً بالتعاون مع الحكومة على وضع نموذج أعمال مع المحاولة إلى الوصول إلى تمويلات كبيرة.
وأوضح هشام عيسى أن الاستراتيجية العربية للطاقة كانت تعانى من الفصل بين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة حيث يقل رأس مال كفاءة الطاقة بنسبة 1.7% عن رأس مال الطاقة المتجددة، متابعا هشام عيسى أن مشكلة مصر والعالم العربى هى التكييف مع التغيرات المناخية مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول التى تبنت الحديث حول خفض غازات الاحتباس الحرارى لتشمل خطة الدول العربية خفض غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 22%، مضيفاً أن على الدول العربية تقديم التزاماتها مجمعة حتى تشمل نسبة الـ 22% الدول العربية كافة وليس بشكل فردى متابعاً :هناك العديد من مصادر التمويل والمال الكثير لكن يتم توجيهها إلى دول وقطاعات محدودة.
كما استعرض هشام مبادرة لأحد شباب سوهاج لحل مشكلة الرى وهى مضخة المياه الشمسية “SOLAR WATER BUMPING ” مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت فى توفير مبالغ ليست بالقليلة على المزارع للرى لكل مرة.
ومن جانبها، تناولت لمياء عبد الهادى الحديث حول أول مشروع للرياح والذى تم اطلاقه فى منطقة جبل الزيت فضلاً عن مشروع مجمع بنبان، مشيرة إلى توافر العديد من المستثمرين والذى بلغ حوالى 30 مستثمرا مما يدل على الثقة فى الاقتصاد المصرى، متابعة أن جاذبية السوق المصرى عبر عنها وجود 30 مشروعا فى مجمع بنبان، وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من تعريفة التغذية كانت قد بلغت 8.4 سنت وأرجعت ذلك كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية فضلاً عن ثقة المستثمرين فى توجهات الحكومة.
ويهدف الاسبوع العربى للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية فى برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التى يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث فى قضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.
جدير بالذكر، أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد قامت أول أمس بإلقاء كلمة السيد رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر كما شاركت سيادتها بأولى جلسات اليوم الأول بعنوان” دور الشراكات الذكية فى تحقيق التنمية المستدامة فى الدول العربية.
يُشار إلى أن اليوم الختامى للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم “مصر” من فعاليات الاسبوع العربى للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التى تدور حول آفاق التنمية المستدامة و الابتكار والبحث العلمى و كيفية الحصول على طاقة نظيفة و القضاء على الجوع الى جانب القاء الضوء على سوق مصر للتنمية.
