البيان الصحفى الصادر عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في ذكرى قرار التقسيم.. نؤكّد رفضنا للقرارات الجائرة وعدم التسليم بسياسة الأمر الواقع

✍د. هويداالشريف

في الذكرى الحادية والسبعين لصدور قرار تقسيم فلسطين، اصدرت حركة المقاومة الاسلامية حماس هذا البيان صباح اليوم اعلنت فيه قائله

نقف أمام جريمة وظلم عظيم حلَّ بشعبنا ووطننا فلسطين، عندما تم الاعتراف دوليًا بموجب القرار (181) الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بكيان صهيوني على أرض فلسطين وعلى حساب شعبها، إذ تم إعطاء الشرعية للاحتلال واغتصابه لأرضنا بقوة السلاح والقبول الدولي، في صورة تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتتعارض مع الأسس القانونية والأخلاقية التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، وما إعلان الأمم المتحدة لاحقا يوم ٢٩ نوفمبر من كل عام يوما للتضامن مع شعبنا الفلسطيني إلا اعتراف سياسي وأخلاقي وقانوني بمسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي حلت بشعبنا ووطننا فلسطين.

تمرّ علينا الذكرى الأليمة، وما زال الصهاينة المجرمون يمارسون القتل والمجازر، والإرهاب والاعتقالات، وهدم البيوت، وتهويد القدس والاعتداء على المساجد والكنائس ودور العبادة، واقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بأعداد كبيرة وبشكل يومي، ومصادرة الأراضي وتغول الاستيطان في الضفة، وإحكام الحصار على غزة، وفرض قانون القومية، وحرمان أهلنا في مناطق ال48 من كل حقوقهم كأصحاب الأرض والوطن الأصليين، استكمالاً لمعالم الدولة اليهودية العنصرية المزعومة على كل أرض فلسطين المحتلة، مستغلين حالة الضعف والتفكك العربي، والانحياز الأمريكي الكامل للمشروع الصهيوني.

إننا في هذه الذكرى الأليمة نؤكد تمسكنا بأرضنا وحقوقنا كاملة، ونستذكر فيها الدماء الزكية للشهداء والجرحى ومعاناة أسرانا الأبطال، وعذابات الملايين من أبناء شعبنا في مواقع اللجوء القسري نتيجة لذلك القرار الظالم، لنؤكّد على ما يأتي:

أولاً: إنَّ قرار التقسيم (181) قرار ظالم وباطل؛ لأنّه يؤسس ويشرّع لاحتلال أراضي الغير بالقوة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ العدالة، وقواعد القانون الدولي، والأسس القانونية والأخلاقية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة.

ثانيًا: نوجّه التحية إلى شعبنا الصَّامد المرابط في الضفة والقطاع، وفي أرضنا المحتلة عام 48، وفي مخيمات الشتات وجميع أماكن اللجوء القسري، ونؤكّد تمسكنا بخيار المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني المحتل حتَّى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين إليها.

ثالثًا: نحيى حراك مسيرة العودة الكبرى لشعبنا الثائر والمستمر في ثورته في غزة، ونؤكد دعمنا الكامل وافتخارنا بالحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة حتى تحقيق كامل أهدافها.

رابعًا: نؤكد أن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.

خامسًا: نرفض كل مشاريع التسوية السياسية وفي مقدمتها صفقة القرن، التي تسعى لشرعنة الاحتلال الصهيوني على أرضنا، وتصفية قضيتنا، والالتفاف على حقوقنا الوطنية الثابتة، فمصير تلك المشاريع كافة الانهيار والاندثار بالتوالي؛ ما لم يحصل شعبنا على كامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

سادسًا: نرفض كل أشكال وأنماط التطبيع في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من عمر الأمة، والذي يشمل كل مجالات ونواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية بشكل يتنافى مع إرادة الشعوب، ويتناقض مع رغبتها الرافضة لإقامة أي علاقة مع الاحتلال، أو القبول بوجوده في فلسطين، بشكل يعتبر إخلالاً بالموقف السياسي التاريخي -لتلك الدول- الرافض للاحتلال، ولأي شكل من أشكال العلاقة معه، فضلا عن تشريع وجوده.

سابعًا: ندعو الأمم المتحدة لتصحيح الخطأ الذي نتج عن قرار (١٨١) في ٢٩/نوفمبر ١٩٤٧ وما حل بشعبنا الفلسطيني من ظلم وإجحاف عندما نال الاحتلال الصهيوني بموجبه الاعتراف بكيان على أرضنا، وترجمة يوم التضامن مع شعبنا من أقوال إلى أفعال.

ثامنًا: ندين كل إجراءات ترمب الهادفة للتشكيك بحقنا الكامل بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين من خلال نقل السفارة الأمريكية إليها، واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني، ومحاولات تصفية حق اللاجئين بالعودة والتعويض عن تهجيرهم وشتاتهم، معتبرة ذلك حقًا مقدسًا لا مساومة عليه أو تراجع عنه.

تاسعًا: نؤكد أن رفع العقوبات وتطبيق الاتفاقات 2011 في القاهرة و2017 في بيروت بما يشمل الكل الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر بيئة مناسبة وضرورية لتحقيق المصالحة، دون ذلك ستبقى السلطة تدور في رحى التمكين لتضييع الوقت وتبديد جهود الشعب الفلسطيني وطاقاته.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس”
‏ الخميس 21 / ربيع الأول/ 1440 هـ
الموافق: 29 / نوفمبر/‏ 2018 م‎