قال أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى إن الوضع الاقتصادى لبلاده ليس كارثيا كما يصوره البعض، مضيفا أن الخزينة العمومية اقترضت 4 آلاف مليار دينار من بنك الجزائر منذ سنة 2017.
وأضاف أويحيى – فى تصريح اليوم الجمعة – أن سعر برميل النفط شهد تدهورا بلغت نسبته 70% فى 2014، حيث تراجع من 100 دولار إلى نحو 30 دولارا، وقد تمكنت ميزانية الجزائر من الصمود إلى غاية 2016 بفضل ادّخار عمومى قارب 6000 مليار دينار، زوّد بها صندوق ضبط الإيرادات الذى أنشأه الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن هذا الصندوق نفد تماما فى مطلع سنة 2017.
وتابع قائلا: “انطلاقا من سنة 2017، بدأت الخزينة تستدين بشكل مستمر من بنك الجزائر لتمويل عجز الميزانية الذى قارب 2000 مليار دينار فى السنة، وحتى اليوم اقترضت الخزينة حوالى 4000 مليار دينار من بنك الجزائر، مما جعل نسبة الديون العمومية تبلغ 36% من الناتج الداخلى الخام”.
وأشار إلى أن تمويل الخزينة من بنك الجزائر سيتوقف فى 2022 طبقا للقانون، وهو ما جعل لزاما على الحكومة أن تتقدم فى الإصلاحات التى ستمكن من تحقيق التوازن فى ميزانية الدولة.
وقال “سنعمل أيضا لنتفادى الوقوع فى وهم صعود أسعار النفط، فقد تراجعت مجددا بنسبة 30 % فى الأسابيع الأخيرة، لتسقط من 86 إلى 60 دولارا، ينبغى لنا إذا ترشيد نفقاتنا بفضل الإصلاحات الموجودة قيد التحضير والتى سيتم تطبيقها بوتيرة مقبولة بالنسبة للمجتمع، دون المساس بحركة التنمية”.
