اصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دروتها الرابعة والعشرين بيانا حول تطورات القضية الفلسطينية

هناء السيد
توقفت للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها الرابعة والعشرين التي عقدت في مجلس النواب المصري يوم 15.12.2018 عند تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الاعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، وحصار المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية.

ووجهت اللجنة التنفيذية تحية اعتزاز وافتخار لصمود الشعب الفلسطيني وتصديه البطولي لإرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين، مستنكرة بشدة حملات التحريض من مستوطنين تقودهم حكومة نتنياهو وأعضاء كنيست التي تستهدف حياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رفض التعاطي مع ما يسمى صفقة العصر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج تلك الحملات التحريضية.

وأكدت اللجنة التنفيذية على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمركزية للأمة العربية جمعاء، مع تجديد رفضها المطلق لأية طروحات او خطط او مشاريع وعلى رأسها صفقة العصر الامريكية الإسرائيلية التي تهدف لحرمان الشعل الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعت الى مضاعفة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه خاصة في مدينة القدس المحتلة من خلال تنفيذ قرارات الاتحاد السابقة والقمم العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مطالبة ببذل كافة الجهود لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاتحاد خدمة لعدالة القضية حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

وطالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي كافة الاتحادات البرلمانية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي الوقوف عند مسؤوليته وإدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم يومية وإعدامات ميدانية في خرق صارخ للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وعبّرت اللجنة التنفيذية من جديد عن إدانتها واستنكارها الشديدين لنقل الولايات المتحدة الامريكية سفارتها من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة، وحذرت الدول الأخرى كالبرازيل والتشيك التي تنوي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفاراتها اليها، معتبرة ذلك اعتداء على القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويفتح الباب واسعا لمزيد من عدم الاستقرار والامن في المنطقة.

وطالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الحكومات العربية الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967 قبل إقامة اية علاقات تطبيعيه مجانية مع دولة الاحتلال الامر الذي يشجعه على ارتكاب المزيد من الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.