تواصل الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المحال العامة، حيث كان المجلس قد انتهى خلال جلساته الأسبوع قبل الماضى من 10 مواد من مشروع القانون.
كما يناقش المجلس، ثمانية تقارير للجان النوعية بشان اتفاقيات تتعلق بمنح وقروض، بجانب البدء فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب المستشاربهاء الدين أبو شُقه وأخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وطبقا لتقرير اللجنة فان التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف لتوسيع نطاق الرقابة وتشديد العقوبات لردع مرتكبي تلك الجرائم في ظل ضعف الوازعين الديني والأخلاقي لدى بعض التجار وحتى تتناسب المعقوبة مع حجم الجرم المرتكب والتي تهدف جميعها في النهاية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحماية الإقتصاد الوطني للدولة.
