بعد ما يقرب من عامين، سيشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة اختلافا كليا فى شكل بيع الكهرباء للمواطنين بعد الانتهاء من رفع الدعم فى 2021 وتحرير سعر الكهرباء فى مصر، والسماح للمستثمرين فى التنافس لبيع الطاقة للمشترك بأقل سعر وبأعلى جودة وذلك من خلال تطبيق قانون الكهرباء الجديد.
وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر ستشهد تحولا اقتصاديا هائلا فى مجال الطاقة بعد الانتهاء من خطة رفع الدعم تدريجيا والتى من المقرر أن تنتهى فى 2021، كاشفا أن هذا التحول سيتحقق من خلال تحرير سعر الكهرباء فى مصر وفتح باب التنافس بين المستثمرين التى تصب فى مصلحة المواطن.
و أوضح شاكر، فى تصريحات خاصة ل”اليوم السابع”، أن تحرير سعر الكهرباء فى مصر بعد رفع الدعم فى 2022 سوف يسمح المستثمر بالتجارة فى الكهرباء، موضحا أن هذه الآلية ستتم من خلال طلب المستثمر شراء كمية معينة من الطاقة المولدة على الشبكة وبيعها للمشترك أو من خلال إنشاء محطات توليد كهرباء خاصة سواء تقليدية أو متجددة.
و أشار الوزير، إلى أن تحرير سعر الكهرباء يجعل المستثمرين يطرحون سعر الكيلو وات ساعة بأسعار مختلفة ليمنح المواطن حق اختيار أقل تكلفة وأفضل جودة، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء ستستمر فى إمداد المواطنين بالكهرباء من خلال سعر موحد للكيلو وات بعد رفع الدعم.
وتابع شاكر، أن خطة الوزارة لتثبيت سعر الكيلو وات ساعة بعد رفع الدعم تعتمد على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على رفع مستوى كفاءة محطات توليد الكهرباء لتكون أقل استهلاكا الوقود.
وأشار إلى أن إدخال تكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال محطات بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الالمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وهو عبارة عن التوفير فى استخدام الوقود.
وأوضح أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوفود، وبالتالى لا تحتاج الدولة لرفع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن المحطات القديمة سيتم تحديثها وتطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.
وتابع وزير الكهرباء، قائلا أنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2020 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%
