قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه نتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 4.2% فقط في العام المالي 2015/2016.
وأضاف رئيس الوزراء: ” انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017/2018 من -6.1% في العام المالي “2016/2017.
وأشار “مدبولى”، إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسناً ملحوظا في آليات الاقتصاد المصرى، كما تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق اهداف أكثر شمولاً وطموحاً للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر “القطاع الخاص” بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع “النمو المدعوم بنشاط الاستثمار” في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير “نموذج شمولى للنمو الاقتصادى”، ويضمن “عدالة الفرص” باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات في بلادنا والرخاء للشعب المصري.
