قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تنته من بحث التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك ، وعلى رأسها التعديل الخاص بحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل، واقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل سيستمر فى مناقشة المادتين الـ6 و الـ7 من تعديلات مشروع قانون حماية المستهلك ، حيث سنضيف مزايا جديدة تضمن استقلالية أكبر لهذا الجهاز للرقابة على الأسواق.
ولفت النائب محمود الصعيدى إلى أن جهاز حماية المستهلك وفقا للتعديلات الجديدة بعد إقرارها سيكون له سياسة أقوى فى قضية ضبط الأسعار فى السوق، ومنع رفعها.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قررت فى وقت سابق تأجيل مناقشة مشروع القانون المُقدم من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم (181) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، لحين الوصول إلى صيغة توافقية بين مُقدم مشروع القانون وجهاز حماية المستهلك ووزارة الإسكان.
